وضع 6 أشخاص رهن الاعتقال في قضية 'كوماناف' وتساؤلات حول استثناء المدير العام السابق للشركة وشريك الإبراهيمي

ارتفع عدد المعتقلين على ذمة التحقيق في قضية شركة "كوماناف" إلى تسعة أشخاص أحيلوا على الوكيل العام للملك باستئنافية الدار البيضاء. وشمل الاعتقال بالإضافة إلى الرئيس المدير العام السابق للشركة توفيق الإبراهيمي (الصورة)، قياديين من "الاتحاد المغربي للشغل" و"الاتحاد العام لشغالين بالمغرب".
وضمت لائحة المعتقلين حتى الآن سبعة متهمين ويتعلق الأمر بكل من توفيق الإبراهيمي، ومحمد رامي، وعبد الرحيم منظور، ومحمد الشمشاطي، ومحمد بنعبد الله وحسين مزياني، وسعيد لحريشي. إلى ذلك تساءل مسؤولون سابقون في الشركة عن سبب استثناء عدنان الفيلالي، المدير العام السابق لشركة "كوماناف" من التحقيقات، والذي كان شريكا للإبراهيمي في شركة "موروكو فيريز" المتخصصة في النقل البحري، والتي كان الواقفون وراءها أن تستولي على "كوماناف" بعد خوصصتها. وحسب نفس المصادر فإن الفيلالي، عين قبل ستة اشهر مديرا عاما لشركة "الخيايطة " التابعة لمؤسسة العمران. من جهة أخرى علم موقع "لكم. كوم" من مصادر قريبة من التحقيق ان الشرطة القضائية حققت مع المعتقلين حول شبهة تبديد أموال عامة والتحريض على الإضراب.
من جهة أخرى ذكرت وكالة الأنباء الرسمية ان قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بملحقة محكمة الاستئناف بسلا٬ استمع يوم الثلاثاء 19 يونيو٬ إلى سبعة أشخاص (مسؤولون سابقون وأطر وموظفون بشركة الملاحة التجارية "كوماناف") وذلك في إطار الاستنطاق التمهيدي.
من جهة أخرى أفاد بيان صادر عن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط بأن قاضي التحقيق بالمحكمة أمر بوضع ستة أشخاص رهن الاعتقال الاحتياطي للاشتباه في تورطهم في ارتكاب جرائم تكوين عصابة إجرامية للإعداد لتخريب منشآت موانئ وبواخر والمس بسلامة أمن الدولة والمشاركة في عرقلة حرية العمل والمشاركة في إفشاء السر المهني.
وذكر البيان الصادر مساء الثلاثاء 19 يونيو، بأن "معلومات توصلت بها النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالرباط حول قيام بعض الأشخاص بأعمال مخالفة للقانون من شأنها المس بسلامة أمن الدولة الداخلية والإضرار بالمصالح الاقتصادية الوطنية والتهديد بتخريب منشآت وموانئ وبواخر وعرقلة حرية العمل بميناء طنجة المتوسطي الذي يعد شريانا اقتصاديا حيويا للمملكة ويواجه منافسة شرسة من قبل موانئ أجنبية مجاورة".
وأوضح المصدر ذاته أن هؤلاء الأشخاص "استغلوا صراعات ذات طبيعة اجتماعية يعرفها الميناء المذكور منذ عدة شهور٬ وكادت تؤدي إلى شل حركة الميناء خلال شهر ماي المنصرم بعدما قام بعض العاملين بالميناء بتعطيل حركة باخرتين من الحجم الكبير٬ وذلك بوضع رؤوس رافعات عليها لمنعها من التحرك٬ واحتجاج العمال المتواجدين على متنها باستعمال القوة والتهديد٬ فضلا عن عرقلة تأمين البواخر الإيطالية المتعاقد معها لنقل المهاجرين بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط في اتجاه المغرب والحيلولة دون تحرك أية باخرة للنقل في الميناء المذكور وكذا ميناء بني انصار٬ وذلك في سبيل خدمة مصالحهم الشخصية ومصالح أشخاص وشركات أجنبية منافسة".
"وعلى إثر ذلك٬ يضيف البيان، تقدمت النيابة العامة لدى هذه المحكمة بالمطالبة بإجراء تحقيق في حق مجموعة من الاشخاص من أجل الاشتباه في تورطهم في ارتكاب جرائم تكوين عصابة إجرامية للإعداد لتخريب منشآت موانئ وبواخر والمس بسلامة أمن الدولة الداخلية والمشاركة في عرقلة حرية العمل والمشاركة في إفشاء السر المهني".
وخلص بيان الوكيل العام للملك إلى أنه "تبعا لذلك انتدب قاضي التحقيق عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية للقيام ببعض أعمال التحقيق بمقتضى إنابة قضائية٬ تم على إثرها إحضار سبعة من المشتبه فيهم أمامه حيث أمر بإيداع ستة منهم بالسجن رهن الاعتقال الاحتياطي على ذمة التحقيق في القضية"٬ مشيرا إلى أن "إجراءات التحقيق مازالت جارية في الموضوع من طرف قاضي التحقيق".
يذكر أن شركة "كوماناف" كانت تتكون من رأسمال موزع بين أسهم في ملكية الدولة بنسبة 52 % وأخرى في ملكية صندوق الايداع والتدبير والبنك المغربي للتجارة الخارجية بنسبة 48 %. وكانت إدارتها السابقة عندما كانت تابعة للدولة، تشتكي من ارتفاع مديونيتها وتردي القطاع، والحاجة غلى استثمار مابين 4 و5 مليار درهم لإعادة هيكلتها، وذلك من اجل تبرير خوصصتها. ويتضح من خلال ما تسرب من تحقيقات أن الهدف من الخوصصة كان فقط من أجل الإستيلاء على الشركة بعد إعلان إفلاسها وبيع بواخرها على أساس انها مجرد "خردة"، وكان يقف وارء هذا المخطط كما رشح حتى الآن من التحقيقات مسؤولون كبار داخل الشركة عندما كانت تابعة للقطاع العام.