المخطط الكامل لتوفيق الإبراهيمي للسيطرة على "كوماريت" و"كوماناف"

شعب بريس – متابعة
يستمر قاضي التحقيق يومه الثلاثاء في الاستماع إلى توفيق الإبراهيمي، الرئيس المدير العام على خلفية القضية التي تفجرت نهاية الأسبوع الماضي بخصوص اتهامه باختلاسات وتكبيد الشركة خسائر كبيرة وتبديد أموال عمومية، كل هذا من أجل السيطرة على "كوماريت" و"كوماناف" المخصصة للنقل البحري عبر "إضرابات مخدومة"، لتشكل خوصصة "كوماناف" (تفويت نقل السلع للفرنسيين ونقل الزبائن ل"كوماريت") أكبر فضيحة في المغرب لحد الآن.

هذه الخطة كان أعلن عنها توفيق الإبراهيمي للصحافة قبل أيام، ففي مقال نشرته "لافي إيكو" في عددها ل9 ماي 2012، عرضت الأسبوعية المتخصصة بمشروعه لإنقاد "كوماريت".

الخطة بدأت عندما أسس شركة أطلق عليها اسم "موروكو فيريز" متخصصة في النقل البحري برأسمال يصل إلى مليون درهما كبداية، ويساهم في هذه الشركة كل من عبد العزيز علوش، مدير مركزي سابق في "كوناماف" (أيام كانت تابعة للدولة) وعدنان الفيلالي المدير العام السابق لنفس المؤسسة، بالإضافة إلى شخصية معنوية من خلال شركة اسمها "سيز.كو.

كانت الخطة تقتضي تقديم هذه الشركة كبديل على إنقاذ كوماريت الغارقة في المشاكل والإضرابات والخسائر والمتجهة إلى إفلاس كامل، ومع "كوماريت" اقتناء "كوماناف" (المكلفة بنقل الزبائن) التي كانت فوتتها الدولة ل"كوماريت" شهر فبراير 2009 أيام كان الإبراهيمي رئيسا مديرا عاما للشركة.

الإعلان عن إنشاء هذه الشركة تزامن مع الحجز على بواخر "كوماريت" التي تملكها عائلة عبد المولى والمشاكل الكبيرة التي ترتب عنها إضرابات بسبب عدم قدرة الشركة على دفع الرواتب لأزيد من ستة أشهر وديون من البنوك خاصة (التجاري وفا والبنك الشعبي) بلغت 2 مليار درهم.

دخل الإبراهيمي في مفاوضات مع البنوك لتمويل مشروعه أو مخططه للسيطرة على النقل البحري، وأعد مشروعا وعد فيه بالحفاظ على مناصب شغل 1700 شخص، كما سوق فكرة أن هذه القطاع يجب أن تستمر شركة مغربية فيه عوض تركه للأجانب من إيطاليين وإسبان، كما كشف أن حتى شركات أجنبية مستعدة للدخول كمساهمين في المشروع على أن يظل غالبية مساهميه مغاربة.

وسوق الإبراهيمي نفسه على أنه خبير في الميدان سير كوماناف ما بين 2001 و2010 ومهندس خوصصة "كوماناف" التي بيعت سنة 2007 ل"سي إم أ سي جي إم"، ثم عين بعدها رئيسا للوكالة الخاصة لطنجة المتوسط.


فكر الإبراهيمي في كل شيء، حتى في الحلول العاجلة الآنية، فاقترح أن يتم منح ل"كوماريت" ما يسمح لها بالاشتغال خلال فصل الصيف (ما بين يونيو وشتنبر) وبعد هذه المرحلة يتم إدخال مساهمين للشركة عبر شركة "موروكو فيريز"، كما أنه من خلال 300 مليون درهم (يقدم مائة مليون والأبناك مائتي مليون) من أجل انطلاقة جديدة لأنشطة الشركة.

كان يعتقد الإبراهيمي أن 300 مليون درهما كافية لرفع الحجز على البواخر وأداء رواتب العمال، وكان يتوقع أن فترة عودة المهاجرين يمكنها أن تسترجع هذا المبلغ.


بعد ذلك يتم تعويض "موروكو فيريز" بكوماريت ويدخل مساهم آخر في رأسمال الشركة التي تتوفر على 11 باخرة لتتم هيكلة الشركة وتصفية ديونها ومشاكلها.


وكانت أبناك قد عبرت عن نيتها في دعم مشروع الإبراهيمي، قبل أن تتراجع، حسب مصدر مقرب من الإبراهيمي، لكنه (الإبراهيمي)، كان يتوفر على سيناريو آخر يتمثل في شركاء من خارج المغرب.

اعتقاله الجمعة الماضية رفقة آخرين كشف الخطة وأظهر أن خطته بدأت بخوصصة "كوماناف" التي لم يكن يهدف منه تخليص الدولة من شركة مكلفة بل تمكينه بعد سنوات من السيطرة على قطاع خبره لمدة عشر سنوات أدار فيها "كوماناف".