إسرائيل تبدأ تصدير الغاز الطبيعي إلى مصر وتعتبرها الاتفاقية الأهم منذ إقرار السلام

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، بدء ضخ الغاز الطبيعي الإسرائيلي من حقولها الواقعة قبالة سواحل البحر المتوسط، اعتبارا من اليوم الأربعاء.
وذكرت الوزارة المصرية في بيان أصدرته الأربعاء، أن بدء ضخ الغاز الطبيعي “يمثل تطورا هاما يخدم المصالح الاقتصادية لكلا البلدين”.

وبموجب اتفاقيات تم ابرامها في العامين الماضيين وجرى تحديثها في الربع الأخير 2019، تصدّر إسرائيل 85 مليار متر مكعب من الغاز إلى مصر على مدى 15 عاما مقبلة.
ويجري توريد الغاز عن طريق خط أنابيب تحت المياه يربط إسرائيل وشبه جزيرة سيناء في مصر.
ووصف المسؤولون في الدولة العبرية تصدير الغاز بأنه أهم صفقة تبرم منذ توقيع البلدين اتفاقية سلام تاريخية في 1979.
في سياق متصل، قال وزير البترول المصري طارق الملا الأربعاء لصحيفة الوطن المحلية إن إحدى دول اتفاق خط أنابيب الغاز “إيست ميد” دعت مصر للمشاركة لكننا فضلنا الانتظار.
وكانت الاتفاقية الأولية الموقعة في فبراير 2018، أوردت قيام شركة “ديليك” الإسرائيلية بتصدير 64 مليار متر مكعب من الغاز إلى شركة “دولفينوس هولدنغ” المصرية (خاصة)، على مدى 10 سنوات، بقيمة 15 مليار دولار.
البيان المصري، ذكر أن هذا التطور سيمكن إسرائيل من نقل كميات من الغاز الطبيعي لديها إلى أوروبا عبر مصانع الغاز الطبيعي المسال المصرية.
وعقب توقيع الاتفاقية في 2018، دافع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عن استيراد شركات خاصة في بلاده الغاز الطبيعي من إسرائيل؛ “لأنه يأتي ضمن خطة لتحول البلاد إلى مركز إقليمي للطاقة”.
مشروع “إيست ميد”
ووقعت اليونان وقبرص وإسرائيل في وقت سابق من هذا الشهر اتفاقا لمد خط أنابيب تحت البحر بطول 1900 كيلومتر لنقل الغاز الطبيعي من منطقة شرق البحر المتوسط إلى أوروبا.
وتهدف الدول الثلاث للتوصل إلى قرار نهائي بشأن تفاصيل الاستثمار في 2022 وإتمام خط الأنابيب بحلول 2025.
واتفقت حكومات أوروبية مع إسرائيل في 2018 على المضي قدما في المشروع المعروف باسم “إيست ميد”، وهو خط أنابيب تتراوح تكلفته بين 6 إلى 7 مليارات دولار، ومن المتوقع أن ينقل مبدئيا 10 مليارات متر مكعب من الغاز سنويا من إسرائيل والمياه الإقليمية القبرصية مرورا بجزيرة كريت اليونانية، إلى البر اليوناني الرئيسي وصولا لشبكة أنابيب الغاز الأوروبية عبر إيطاليا.