حسن وهبي: لا يمكن الاستمرار في هيئة لا تشاور فيها ولا تشارك

قال حسن وهبي، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، إن انسحاب الجمعية من هيئة الحوار الوطنية لإصلاح العدالة تم بعد تقييم الجمعية لأشغال هذا الحوار، معتبرا مواصلة الاشتغال في هذه الهيئة نوعا من ممارسة الاحتفال غير المفيد في إصلاح العدالة ،مصرحا ل «الاتحاد الاشتراكي» ،أن الجمعية ستعمل على تنظيم مناظرة وطنية في شهر أكتوبر حول إصلاح منظومة العدالة، وأن لجنة المتابعة منكبة على الموضوع .
واعتبر النقيب حسن وهبي أن ذلك أفيد وأكثر جدية من الحضور في لجن جهوية لا مبرر في مواصلة أشغالها غير المجدية في موضوع كبير متعلق بحوار عميق في إصلاح العدالة ،لا يتم التشاور فيه ولا التشارك وهو ما قامت به وزارة العدل منفردة في قراراتها في الاعلان عن مبادرة الحوار حول إصلاح منظومة العدالة. وأعلنت هيئات المحامين بالمغرب انسحابها من هيئة الحوار الوطني، ورفعت توصية الى جميع مجالس هيئات المحامين لمقاطعة أشغال هذه الهيئة. وسجلت جمعية هيئات المحامين بالمغرب في بيان توصلنا به ،أن موضوع إصلاح منظومة العدالة كان دائما في صلب اهتمامات الجمعية منذ تأسيسها ،لكنها تسجل بأسف عميق غياب مبدأ التشارك الذي نهجته وزارة العدل حيث إن مبدأ الاعلان عن مبادرة الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، تم دون إشراك الجمعية. وسجل مكتب الجمعية أن تشكيل الهيئة العليا أغرق بالعديد من المؤسسات الرسمية للدولة، ولم تراع فيه مقاييس موضوعية موحدة الى جانب هيمنة الذاتية في تعيينات بعض الأشخاص، إضافة الى الحضور الباهت لمكونات السلطة القضائية وهيئة الدفاع وممثلي المهن القضائية .
وقال البيان الصادر عن جمعية هيئات المحامين بالمغرب إن المحاور المطروحة للنقاش أمام هيئة الحوار الوطني لا تلامس الموضوعات الكبرى للسلطة القضائية والنظام الاساسي للقضاة ،إسهاما في إعمال الدستور ومقتضياته. كما سجلت هيئة المحامين النتائج السلبية للندوة الجهوية الاولى بالرباط، والتي غلب عليها الطابع الارتجالي.
يذكر أن سياسة حكومة بنكيران، في عدم تطبيق مبدأ التشارك والتشاور في القضايا الكبرى التي تهم الشأن العام ،جعلها في موقع المساءلة من مختلف الشركاء التشريعيين والمدنيين وكافة الأطراف المعنية.