نشرت جريدة "لوموند" الفرنسية، يوم الثلاثاء 26 يونيو، مقالا بعنوان "هيمنة الفساد الكبير"، تضمن انتقادات قوية للمؤسسة الملكية المغربية والكاتب الخاص للملك محمد منير الماجدي الذي يصفه المقال بالسد الذي يقوم بغربلة المعلومات التي يتوصل بها الملك محمد السادس، ويقدر ثروة الملك في 8% من الإنتاج القومي الخام. ويبرز المقال الموقع من طرف الصحفي أحمد ابن شمسي بصفته كمدير سابق للمجلة "تيل كيل" وباحث في جامعة استانفورد الأمريكية أن المهمة المزدوجة التي يتولاها منير الماجدي ككاتب خاص للملك يغربل المعلومات ويقدم له ما يريد وهيمنته على عالم المال والأعمال كمسير للأعمال التجارية للملك محمد السادس تجعله "إنسانا مكروها" من طرف رجال الأعمال في المغرب. ويبرز المقال في الوقت ذاته أن "رجل أعمال الملكية لا ينسى مصالحه، فهو صاحب شركات تعمل في مختلف القطاعات ولا يتردد في الدفاع عن مصالحه موظفا في ذلك أدوات الدولة". ويقدم المقال في هذا الصدد ما اعتبره فضيحة "BaySsys Morocco"، كيف أن الماجدي أنشأ شركة "شبه وهمية" للإسثمار في مجال صناعة الطيران وجعل الدولة المغربية تستثمر فيها عبر قرار للوزير الأول عباس الفاسي يرخص لخطوط الملكية المغربية شراء أسهم فيها ومن أموال دافعي الضرائب، حيث حصل منير الماجدي على أرباح تقدر بأربعة ملايين يورو و300 ألف يورو. المقال يؤكد أن هذا الخلل مر من خمسة مصالح للدولة التي عندما ترى اسم منير الماجدي في وثيقة ما يتم التوقيع عليها بدون انتظار أو تساؤل. ويؤكد المقال أن القضاء لا يمكنه الاقتراب من هذه الخروقات المالية المتسلسلة نهائيا، ومستشهدا بحالة القاضي جعفر حسون من المحكمة الإدارة عندما اقترب من محيط الملك وأراد التحقيق وجد نفسه مطرودا من سلك القضاء. ويختم المقال أن الصحافة المغربية لا يمكنها الاقتراب من هذه المواضيع كما هو الشأن مع "BaySsys Morocco"، لأن منير الماجدي أصبح المتحكم في الصحافة المكتوبة عبر الإشهار باستثناء بعض منابر الصحافة الرقمية التي تناولت الموضوع، في الوقت ذاته، يتهم ما يسمى بالحكومة الإسلامية برئاسة عبد الإله ابن كيران بالصمت المريع. ويذكر أنه جرى حرق صورة منير الماجدي في عدد من التظاهرات التي نظمتها حركة 20 فبراير، كما جرى اتهامه بأنه يشكل البوليس الاقتصادي في "مملكة الريع". --- تعليق الصورة: الملك محمد السادس وخلفه كاتبه الخاص محمد منير الماجدي
