أحزاب ونقابات مغربية تدعو إلى ملكية برلمانية ورفع 'القداسة' عن العمل السياسي

ي
دعت عشرات من الاحزاب والنقابات والهيئات الحقوقية الى قيام ملكية برلمانية بالمغرب وقالت ان الدستور الجديد المتوقع الكشف عنه خلال الايام القادمة يجب ان ينص على ان الشعب هو مصدر السلطات ورفع القداسة عن ممارسة السياسة.
ودعا اعلان وقعته خمسة احزاب سياسية وثلاث نقابات بالاضافة الى مجموعات مدنية ومنظمات شبابية وشخصيات سياسية الى قرار 'إعلان دستوري من أجل ملكية برلمانية الآن بالمغرب' ليشكل محورا تلتف حوله كل الإرادات الحرة العازمة على العمل بجانب (حركة 20 فبراير) بكل الوسائل السلمية لتحقيق تغيير ديمقراطي يقطع بشكل لا رجعة فيه مع عهود الفساد والاستبداد ويدشن عهد المواطنة والحرية والكرامة والمساواة الكاملة بين النساء و الرجال.'
واكدت مصادر لجنة كلفها العاهل المغربي الملك محمد السادس بإعداد مشروع الدستور الجديد ان اللجنة التي ترأسها عبد اللطيف المانوني انهت تقريبا مهامها ومن المتوقع ان تعرض الصيغة المقترحة عى الاحزاب السياسية قبل تقديم المشروع الى الملك لعرضه على الاستفتاء الشعبي الذي تتوقع المصادر ان يكون في الاسبوع الاول من تموز/يوليو القادم.
وقالت المصادر ل'القدس العربي' ان اللجنة اتخذت من الخطاب الملكي يوم 9 اذار/مارس الماضي مرجعية الا ان المشروع الذي اعدته تضمن الكثير من الاصلاحات التي تتعلق بوضعية الملك وصلاحياته وصلاحيات مجلس النواب والحكومة.
واعلن بيان وقعته 32 هيئة في مناظرة وطنية نظمت الاثنين بالرباط عن 'الاتفاق على تأسيس ائتلاف وطني يضم الهيئات والشخصيات المشاركة في المناظرة، وتشكيل لجنة لمتابعة و تفعيل هذا الإعلان الدستوري تحت اسم ( الائتلاف المغربي من أجل تحقيق ملكية برلمانية الآن)'، على أن يظل هذا الائتلاف مفتوحا في وجه كل من يتقاسم معه أهدافه، ويصادق على وثائقه كإطار ديمقراطي مرن للمتابعة والتنسيق وحشد الطاقات.
ودعا البيان الى ضرورة ان ينص الدستور الجديد على أن الشعب هو صاحب السيادة ومصدر السلط، ولا سلطة أو صلاحيات خارج نص الدستور، وأن البرلمان هو مصدر التشريع وأن الحكومة هي صاحبة السلطة التنفيذية الحقيقية، مع ربط كل مسؤولية بالمحاسبة والمراقبة. كما نص الإعلان على أن يكون القضاء سلطة مستقلة.
ويدعو الاعلان الى ان ينص الدستور الجديد على أن المغرب دولة مدنية ديمقراطية لا مركزية، نظام الحكم فيه هو الملكية البرلمانية حيث الملك يملُك ولا يحكم، وهو رمز الدولة ولا تنتهك حرمته وفق ما ينص عليه الدستور، مع رفع القداسة عن مجال السياسة والمسؤولية، وعدم السماح بالجمع بين ممارسة السلطة وأعمال المال والشروع فورا في المعالجة القضائية لملفات الفساد المتراكمة وفتح الملفات الأكثر استعجالا، ومساءلة ناهبي المال العام وإيقاف النهب واسترجاع ما نهب، وإبعاد المستفيدين من القرب الملكي عن المسؤولية، وتخليق الحياة العامة وضمان التوزيع العادل للثروة والعدالة الضريبية، وجعل الاقتصاد في خدمة الشعب.
ودعا الموقعون السلطات الى 'الاستجابة العاجلة لمطالب 'حركة 20 فبراير' واحترام حقها في التظاهر السلمي دون قيود، ووضع حد عاجل لكل أشكال القمع والعنف الوحشي الممنهج الذي تدينه المناظرة بشدة، وإطلاق سراح كل معتقليها فورا والى وضع خطة عامة لتحرير الإعلام العمومي والخاص من هيمنة أجهزة الدولة وجعله في متناول جميع التيارات الفكرية والسياسية المعبرة عن الرأي العام وضمان انفتاحه على النضالات الشعبية، وإقرار الحق في الولوج إلى المعلومات، وإلغاء وزارة الاتصال، وإنشاء مجلس أعلى للإعلام، ورفع كل المضايقات عن حرية الصحافة وحرية التظاهر السلمي وكل أشكال التعبير الفكري والفني.
كما دعا الاعلان الى 'إنهاء كل بقايا الاعتقال السياسي والنقابي والمحاكمات الجائرة وكل انتهاكات حقوق الإنسان بدءاً بكشف كل الحقيقة وتقديم اعتذار رسمي باسم الدولة على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وتنفيذ كل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة وإلغاء القوانين الاستثنائية كقانون الإرهاب ورفع التحفظات على كل المواثيق الدولية في مجال حقوق الإنسان، والمصادقة على قانون المحكمة الجنائية الدولية بالاضافة الى إلغاء العمل بكل المظاهر العتيقة والمخلة بالكرامة الانسانية من البروتوكول الملكي كتقبيل اليد والركوع.
ونددت خمسة احزاب سياسية مغربية بما وصفته تصعيد السلطات للمواجهة مع حركة 20 فبراير الاحتجاجية واتهمتها بتوظيف 'عملاء' للضغط على المواطنين لاخماد الحركة التي تطالب بالاصلاحات، ودعت الى محاكمة المسؤولين عن هذه الانتهاكات الماسة ب'الحق في الاحتجاج والتظاهر السلمي وبحرية التعبير'.
وادان بيان مشترك، وقعه كل من حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي وجماعة العدل والاحسان وحزب المؤتمر الاتحادي وحزب النهج الديمقراطي والحزب الاشتراكي بعد اجتماع عقد بالدار البيضاء لتقييم مسيرة الاحد الماضي وآفاق العمل الداعمة لحركة 20 فبراير، التصعيد 'الهمجي من طرف قوات القمع' واكدوا أن لا بديل عن 'الاستجابة لمطالب حركة 20 فبراير وإقرار ديمقراطية حقيقية ومحاكمة المسؤولين عن الفساد وعن الجرائم السياسية والاقتصادية والاجتماعية' مع تضامنهم 'اللامشروط مع ضحايا هذه الأحداث لدعم كل المبادرات النضالية لحركة 20 فبراير'.
وحمل البيان الجهات المسؤولة كافة تبعات هذا التصعيد 'القمعي الممنهج'، وقال ان 'القمع لن يوقف مسيرة الشعب نحو تقرير مصيره السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي يكون مدخله ديمقراطية حقيقية تخدم حقوق الإنسان.' ويتهم ناشطو حركة 20 فبراير ومساندوها السلطات بتجنيد فئات من المجتمع للدخول في مواجهات مع الحركة، واعلن في مدينة الناظور عن تأسيس جمعية مناهضة لحركة 20 فبراير اطلقت على نفسها اسم 'مَا تهْضرْشْ بسْميّتِي' ( لا تتكلم باسمي). واثار فيديو بث على موقع اليوتوب يصور شخصا مجهولا عاري الصدر ويحمل بيده بلطة يهدد حركة 20 فبراير ومسانديها والفنان المغربي احمد السنوسي (بزيز) بالقتل والحرق.
ونقل موقع 'كود' عن مصدر قضائي أن النيابة العامة أصدرت مذكرة بحث ثانية في حق 'مول الشاقور' وأصدرت تعليماتها إلى الشرطة لتشخيص هوية المعني بالأمر. وطرحت أسئلة كثيرة حول هوية هذا الشخص الذي يقيم في مدينة سلا، ويتوقع أن يعمق البحث لمعرفة ما إذا كانت جهات معينة قد حرضته للقيام بهذا الفعل.
من جهة اخرى دعت حركة 20 فبراير بالرباط، إلى المشاركة المكثفة في الوقفة الاحتجاجية أمام وزارة الاتصال تنديدا بما وصفته 'الادعاءات الكاذبة التي تروج لها الأبواق الإعلامية الرسمية والتعتيم والتزييف الاعلاميين الممنهجين ضد الحركة ونضالاتها السلمية وطنيا و'للمطالبة بتحرير الاعلام العمومي من قبضة المخزن قصد خدمة مصالح الشعب المغربي.'
القدس العربي