مدير الجمارك المغربية يؤكد رسميا وقف “التهريب المعيشي” في معبر سبتة

في أول موقف رسمي من مسؤول مغربي، بعد تضارب التفسيرات حول أسباب خطوة المغرب بشأن وقف التهريب المعيشي مع سبتة، وتناسل المعطيات والتحليلات من طرف الصحافة الإسبانية، خرج نبيل لخضر، المدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، أخيرا، ليوضح موقف المغرب بخصوص منع نقل البضائع بين المعبر الحدودي والداخل المغربي.
وأكد لخضر، في حوار مع موقع Telquel، أمس الثلاثاء، أن المغرب يتجه بالفعل إلى وضع حد نهائي لنشاط التهريب المعيشي مع المدينة المحتلة، المستمر لعقود، موضحا أن الأسباب المرتبطة بهذا القرار ناجمة عن دوافع تجارية محضة تخص الاقتصاد المغربي.

ونفى لخضر، حسب نفس المصدر، وجود أي نية لخنق مدينة سبتة كما تكتب الصحافة الإسبانية، معتبرا أن هذا المعبر الحدودي، إلى جانب معبر مليلية، “غير مصمم من أجل العمليات التجارية بل مخصص للمسافرين والعابرين”.
وزاد: “في الحقيقة ليس في حسبانا أبدا خنق المدينتين، بل الواقع أنهما من يقومنا بخنق اقتصادنا بسبب التهريب”.
وكشف المسؤول الحكومي أن مشاورات ولقاءات مستمرة يجريها المغرب مع السلطات الإسبانية لإيجاد كيفية التعامل مع المدينتين في ظل الواقع القائم، مشددا على أنه لا حاجة للمغرب للتواصل مع حكومتي سبتة ومليلية.
وعن القرار الأخير المتعلق بمنع إدخال الإسماك إلى سوق سبتة اعتبر لخضر أنه نابع من غباب البنية التحتية اللازمة التي من شأنها ضبط عملية نقل البضائع بما فيها التجارية. “نظريا يمكن القيام بالمبادلات التجارية بين الجانبين، لم لا، كل شيء قابل للتغيير مستقبلا، لكن بداية يجب توفير أماكن للمراقبة الجمركية، وأماكن للثلاجات، وذلك إذا ما أردنا القيام بالأمر وفق القواعد الجاري بها العمل” يقول المسؤول المغربي
وتابع: “الإسبان يعرفون أن 70% إلى 75% من السلع التي ترد على سبتة وجهتها النهائية تكون بالمغرب بدون تأدية الحقوق الجمركية ولا تخضع للمراقبة”.
واعتبر لخضر أن المغرب يسعى إلى منع دخول السلع التجارية التي لا تخضع للرسوم الجمركية، ولا تحترم القواعد، “خصوصا القواعد الصحية بالنسبة إلى المنتوجات الغذائية”، في إشارة إلى المنتوجات الغذائية المنتهية الصلاحية.
يذكر أن منع المغرب لنشاط الترهيب المعيشي على أرض الواقع، أواخر نهاية السنة الماضية، ومنع إدخال الأسماك إلى سبتة في الأيام الأخيرة، تسبب في توتر كبير داخل المدينة المحتلة، فيما لا يُعرف إلى حدود الآن مصير آلاف الأسر المغربية التي تشتغل بالتهريب المعيشي وستحرم من مورد رزقها الوحيد بعد التأكيد الرسمي بالمنع النهائي لنقل البضائع عبر المعبر الحدودي.