السلطات المغربية تكثف من إجراءات إغلاق معبر باب سبتة وتعلن عن مشاريع هامة بعمالة المضيق الفنيدق

كثفت السلطات الأمنية والجمركية بمعبر باب سبتة، أول أمس الإثنين 10 فبراير، من إجراءاتها التفتيشية والجمركية لمنع دخول الأسماك والخضر المغربية إلى مدينة سبتة المحتلة.
وبحسب مصادر إعلامية إسبانية بالثغر المحتل، فقد خلت محلات بيع الأسماك بالسوق المركزي بسبتة المحتلة من المنتوجات السمكية وببعض الخضر والفواكه، التي يتم إدخالها إلى المدينة المحتلة بطرق ملتوية.
وبحسب ذات المصادر، فقد اضطرت مجموعة من المحلات التجارية، وخاصة منها محلات بيع الأسماك إلى الإغلاق، نظرا لعدم تمكن أصحابها من التزود بالمنتوجات البحرية المغربية، التي تعد المزود الرئيسي لهذه الأسواق.
وتعتمد السلطات المغربية إجراءات سيادية من أجل تنظيم وتدبير ملف باب سبتة المحتلة، الذي بات نقطة سوداء في مجال التجارة الداخلية والمجال الحقوقي، خاصة بعد صدور تقرير اللجنة الاستطلاعية البرلمانية لسنة 2018، والذي تحدث عن قيمة البضائع المهربة سنويا من معبر باب سبتة مابين 6000 و 8000 مليون درهم من السلع المهربة سنويا من هذا المعبر الحدودي، والذي يفوت على خزينة الدولة ما بين 2000 و 3000 مليون درهم سنويا كضرائب ومكوس، «بحسب تصريح المدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة نبيل لخضر»، هذا إلى جانب تأثيراته على المستوى الحقوقي والإنساني، إذ يؤثر على سمعة المغرب دوليا وإقليميا.
ومنذ نهاية صيف السنة الماضية عمدت السلطات المغربية إلى تدبير الملف الأمني بباب سبتة، من خلال إعمال رزمة من الإجراءات الأمنية، انطلقت بتحديد أوقات دخول المهربين المعيشيين إلى باب سبتة، مرورا بإغلاق معبر طارخال 2، وتحديد نوعية السلع المسموح الدخول بها إلى التراب المغربي، وصولا إلى إعمال إجراءات مشددة لمرور السلع سواء منها التي تدخل أوالتي يتم إخراجها من التراب السبتي المحتل، وهي إجراءات يصفها الجانب المغربي بالإجراءات السيادية.
بالمقابل، فإن سلطات ولاية تطوان، أعلنت مؤخرا عن مشاريع استثمارية هامة بعمالة المضيق الفنيدق، من خلال مصادقة المجلس الجهوي للاستثمار بطنجة على إنشاء وإحداث مشاريع إقتصادية وتجارية كبرى بمدينة مرتيل، حيث تمت المصادقة على فتح مشروع استثماري تابع للشركة السويدية العملاقة «إيكيا»، بالإضافة إلى ماركات عالمية كبرى، تنوي فتح فروع لها بالمنطقة التجارية التي سيتم إحداثها قرب منصة الخدمات عن بعد «تطوان شور»، من أجل تطوير أنشطة تجارة الجملة والتقسيط بالاعتماد على التدفقات المهمة للبضائع الناتجة عن الأداء المتصاعد لميناء طنجة المتوسط، ومنطقته الحرة اللوجيستيكية.