واستيقظت خلايا التكفير.

أيا كانت أسباب الزوبعة الكلامية وتداعياتها القانونية التي أثيرت بعد تصريحات الصحفي المختار لغزيوي بخصوص موضوع الحرية الجنسية، فإن ردود الأفعال التي صدرت عن بعض المحسوبين على " التيار الإسلامي" تنذر بخطر حقيقي يتهدد مستقبل الحريات في بلادنا إذا أطلق العنان لمثل هذه " الفتاوى" التي تنطق بلغة الدم والحد والتعزير. ذلك أن ما قاله الصحفي المذكور هو شأن يخصه ولا يعبر إلا عن وجهة نطر شخصية بدا واضحا أنها حرفت عن سياقها العام، وأسقطت المتلقي في سوء فهم كبير. لذلك لم تكن تلك التصريحات لتستحق كل هذا اللغط، لأنها ببساطة شديدة تعبر عن وجهة نظر عادية تؤسس لموقف له أنصار ومريدون، كما له بالتأكيد معارضون ورافضون.
الخطير في السجال المتعلق بقضية " لغزيوي" ليس هو اتهامه من طرف خصومه ب"الديوثية" لتوريطه في مشكلة يحضر بموجبها كمخالف لأمر شرعي يستوجب العقاب فحسب... بل هو بالأساس هذا السعي الذي يبديه هؤلاء الذين ينصبون أنفسهم أوصياء على إيمان الناس إلى مصادرة الحريات عن طريق التهديد والوعيد. وهنا يستعمل الدين وسيلة للتخويف والترهيب. وأكثر ما يهدد الحريات هو هذا التوظيف السياسي للدين، لأن من شأن ردود الفعل الانفعالية التي تحاول باستمرار أن تبدو بمظهر الدفاع عن القيم الدينية وصيانتها، وتطلق نيرانها على كل رأي أو موقف مخالف، من شأنها إذن أن تغيب العقل والقانون وتفسح المجال لتنامي فكر التكفير الذي يتحين الفرص ليطل بوجهه في كل مناسبة. وفي ثقافة مقيدة بالطابوهات يصبح كل موقف يدعي الحداثة والتقدمية أو يتأسس على المرجعيات الكونية لحقوق الإنسان سقوطا في التغريب والعمالة... ومن تم فهو معرض للرفض والنفي باسم الدين طبعا.
سؤال الحرية لا يمكن فهمه بمعزل عن السياق الثقافي العام المؤسس للعلاقات الاجتماعية. والدعوة إلى احترام الحريات لا يعني إسقاط الحواجز وإلغاء الخطوط الحمراء. إذ لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نتحدث عن حرية مطلقة بدون ضوابط منظمة لها. لذلك فإن أي نقاش عقلاني حول الحريات لا يمكن أن يؤتي ثماره إلا في سياق قانوني واضح يتأطر ضمن جدلية الحقوق والواجبات بالشكل الذي تفرضه المواثيق الدولية من جهة والمقتضيات الهوياتية الخاصة بالمجتمع من جهة ثانية. لكن هذه المقتضيات أو بعض التأويلات المطروحة بشأنها تصطدم في كثير من الأحيان مع منطوق القوانين الدولية. وهنا تكمن المعضلة بالتحديد. ففي ظل مجتمع مسلم لم يحسم في مسألة مدنية الدولة، يفرض الرقيب الديني الذي يتخفى تحت مسمى " النهي عن المنكر" - المنفلت من التحديد والمراقبة - نفسه دائما في كل نقاش يتعلق بموضوع الحريات. وعندما يكون الجنس مجالا للسجال حول الحرية، فإن كيمياء الحساسية تزداد كثافة. وذلك هو العنصر الذي ساهم في تضخيم قضية لغزيوي، مع أن المهم في هذا السياق ليس هو ما قاله أو ما فهم من قوله، وإنما هو ما ترتب عن ذلك من نقاش حول الحق في التعبير وإبداء الرأي. أما الذين يدقون نواقيس الخطر بسبب تصريح من هنا أو هناك، ويجعلونه مطية لتمرير خطاباتهم، فهم يسيئون إلى المغاربة، لأن القيم الأخلاقية للمجتمع راسخة في الوجدان العام، ولا يمكن لأي مغربي أن يتفق مع ما نسب من أقوال للصحفي في" الأحداث المغربية". إذ لا أحد يرضى لأمه أو أخته الوقوع في الرذيلة. ثم إن لغزيزي نفسه أوضح أن كلامه تعرض للتحريف وأخرج عن سياقه... في المغرب يحضر الشأن الديني كمجال للتدبير السياسي شأنه في ذلك شأن كل المجالات الأخرى، لكن نفوذ الخطاب الديني يتعدى مستوى المؤسسات المعنية ليتدخل في مختلف تفاصيل الحياة بوصفه معبرا عن انتماء هوياتي يحكم القيم الاجتماعية وينظمها. لكن، عندما يتجاوز الدين دوره التربوي والأخلاقي يمكن أن يتحول إلى أداة للتحكم والاستبداد. وذلك من خلال فرض تأويل فقهي معين للنصوص الدينية تصادر الحق في التعبير والحرية في الاختيار، وتعزف في كل مرة على وتر الإيمان الروحي للتجييش والاستقطاب. والحال أن الدين يجب أن يكون دافعا للتخليق والصيانة وليس وسيلة للترهيب والإكراه. فالحرية ينبغي أن تظل مبدأ لا يقبل المساس به إذا أردنا أن نؤسس لديموقراطية حقيقية.أما إذا سمحنا لأعداء الحرية بمزيد من النفوذ والغلبة، فإننا نفسح المجال يوما بعد يوم لتغلغل الطالبانية بيننا. وحينها سنكون قد صادرنا حرياتنا بصمتنا وخوفنا. ولا خير في مجتمع يخشى من الحرية.