نقابة موخاريق تحتج على تعيينات وزير الصحة

احتجت النقابة الوطنية للصحة التابعة للاتحاد المغربي للشغل على وزير الصحة المغربي الحسين الوردي، إثر إقدام هذا الأخير على تعيين مسؤولين جدد في مناصب المسؤولية جهويا وإقليميا ومركزيا. ودعت النقابة وزير الصحة إلى "التدخل العاجل لإنصاف الأطر المتضررة منها، وإبعاد المسؤولين عن عمليات التزييف التي طالت هذه العملية ومساءلتهم عن التلاعب الجديد بالمصير المهني لعدد من كفاءات القطاع واتخاذ ما يجب في هذا الشأن".
وفي الوقت الذي ثمنت فيه النقابة المذكورة في بيان لها، حصل موقع "لكم.كوم" على نسخة منه فتح باب التباري بين المرشحين في مباريات مُعلن عنها يعتبر إيجايبا يُمكن متى توفرت الإرادة لذلك أن يقطع الطريق على الخروقات التي ظلت تشوب هذه العمليات، والتي ما فتئت تخلف الاستياء والتذمر وسط خيرة الأطر الصحية التي يتم إقصائها لاعتبارات لا تقيم وزنا لكفاءتها العلمية وتجربتها العملية، ودفعت بعدد منهم للاحتجاج على عدم احترام المعايير القانونية في إسناد المسؤولية، فإن " مباريات إسناد مناصب المسؤولية " الأخيرة لم تقطع بشكل نهائي مع العقلية التي كرست " الفوضى " سابقا، بفضل إشراف مسؤولين عن تلك " الفوضى " أو هُم نتاج لها على هذه العملية.
ولم يفت بيان نقابة الجامعة الوطنية للصحة (ا م ش) التأكيد على أن عددا من الأطر الصحية "تمكنت من الظفر ببعض المناصب لكفاءتها، فإن أطرا أخرى قد تم إقصاؤها من التباري أصلا بطرق لا تخلو من تحايل، كما أن أطرا أخرى تم استبعادها " بعد التباري " بشكل غير مقبول وتم تكليف غيرهم بمهام كان من الأولى أن تشغلها هذه الكفاءات".
وبقدر ما أكدت الجامعة الوطنية للصحة في البيان نفسه "رفضها التعيينات والإنزالات غير القانونية في مواقع المسؤولية التي عرفتها الولاية السابقة (بالإدارة المركزية: بمديرية الموارد البشرية، مديرية علم الأوبئة ومحاربة الأمراض، مديرية التنظيم والمنازعات، وعدد من المديريات الجهوية والمندوبيات الإقليمية والمستشفيات والمعاهد...)"، فإنها (أي النقابة) تطالب "برد الاعتبار لكفاءات القطاع التي تم إبعادها وتهميشها عبر إعفاءات غير قانونية بعدد من المديريات المركزية والجهوية والمندوبيات، وباحترام المعايير القانونية في إسناد المسؤولية" حسب تعبير بيان النقابة ذاتها.
وأضافت النقابة، وفق منطوق بيانها، أن "ما تجمع لديها من معطيات وشكايات وطعون عدد من الأطر الصحية التي رفضت إقصائها دون وجه حق، دفعها إلى الاحتجاج الشديد على مارافق " مباريات إسناد مناصب المسؤولية " من خروقات واضحة".