حذرت مكونات تحالف اليسار الديمقراطي الذي يضم أحزاب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، المؤتمر الوطني الاتحادي، والاشتراكي الموحد، الحكومة من فتح الباب لسياسة التقويم الهيكلي من خلال اللجوء إلى رفع المديونية والاقتراض من المؤسسات المالية الدولية، مقابل اتخاذ قرارات ارتجالية في التدبير الاقتصادي، ستكون لها انعكاسات على الأوضاع الاجتماعية للفئات الشعبية. وذكرت المكاتب السياسية لأحزاب التحالف في اجتماعها الأخير لمناقشة الخطوات والإجراءات والقرارات التي اتخذتها حكومة بنكيران، أن هذه الأخيرة تجاهلت الوضع الاقتصادي المتدهور و المرشح للتأزم في ظل الأزمة العالمية، وقررت الرفع من المديونية والزيادة في أسعار المحروقات التي شكلت ضربة قوية للمستوى المعيشي للمواطنين والمواطنات. وأضافت أنه عوض الإسراع بالإصلاحات الهيكلية، وتحسين مقومات الاستثمار، تلجأ إلى صندوق النقد الدولي، حيث تخلت عن القرارات السيادية والارتهان لقرارات المؤسسات المالية الدولية، وفتح الباب لسياسة التقويم الهيكلي، الذي من شأنه أن يؤدي إلى تداعيات خطيرة بالنسبة للأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لفئات واسعة من المواطنين. وبخصوص إعلان وزير التعليم العالي، ضرب مجانية التعليم من خلال رفض رسوم التسجيل في مجموعة من مؤسسات التعليم العالي، اعتبرت مكونات تحالف اليسار، أن هذه القرارات لا تستجيب لضرورة الإصلاح الشامل و الشمولي الذي تتطلبه المنظومة التربوية للعب دور القاطرة الأساسية للتنمية، وعبر المكاتب السياسية للتحالف عن رفضها المطلق لما أسمته "السياسات اللاديمقراطية واللاشعبية"، وعبرت عن استعدادها لمواجهتها بكل الأساليب المشروعة. كما اتهمت أحزاب التحالف، رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران بالتشجيع على الإفلات من العقاب في الجرائم الاقتصادية، وأشارت إلى أنه عوض اتخاذ ما يتطلب من الإجراءات القانونية والقضائية و الإدارية لتطهير المؤسسات العمومية من الفساد والمفسدين واسترجاع الأموال المنهوبة، فإن رئيس الحكومة أعلن مقابل ذلك عن العفو عن ناهبي المال العام الذين ارتكبوا جرائم فظيعة في حق الشعب المغربي وأجياله، وتسببوا في تعطيل العديد من المشاريع و تفويت العديد من المؤسسات العمومية للخواص ونهب ميزانيات العديد من المشاريع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
