حملت تنسيقية أكال (الأرض) للدفاع عن الحق في الأرض والثروة “المسؤولية الكاملة فيما وقع وما سيقع، للسلطة الإقليمية والمحلية بكل المناطق المتضررة من الرعي الجائر وانتهاك أراضي وغلال الساكنة”. جاء ذلك، في بيان وطني للتنسيقية، وصل موقع “لكم”، نظير منه. وأوضحت تنسيقية “أكال”، ان “تطورات الأوضاع في كل المناطق المتضررة من سياسات التجريد من الأراضي وإغراقها بمافيات الرعي الريعي، في ظل الجائحة التي يواجهها العالم جراء تفشي "وباء كورونا"، وما صاحب ذلك من إجراءات وقائية اتخذتها بلادنا، وعلى رأسها إعلان حالة الطوارئ الصحية، التي نستغرب استثناء مافيات الرعي من حالتها القانونية، بل و السماح لاستغلالها لتكريس اتنهاك أراضي وممتلكات الساكنة الأصلية، في كل من أقاليم سيدي إفني وتيزنيت، تارودانت ووأشتوكن أيت بها”.
وبسط البيان هاته الخروقات في “انتهاك منازل الساكنة والسرقة والتعنيف، وكذا التهديد والترهيب، وآخرها ما تعرضت له ساكنة دوار أيت مبارك أوعلي بجماعة سيدي بوسحاب، قيادة إمي مقورن، عمالة إقليم شتوكة أيت باها يوم 7 أبريل الجاري، من انتهاك لأراضيها وممتلكاتها بجحافل من آلاف الإبل الخاصة بمافيات الرعي، تقتحم الدوار وتنتهك شجر أركان ومحاصيل السكان”. وزادت التنسيقية موضحة:” تم الهجوم على الدوار بسيارة رباعية الدفع بها حوالي ثمانية أشخاص، وروعوا الساكنة و هاجموا بالحجارة “المقلاع ” على كل شخص يجدونه في طريقهم”. وبحسب التنسقية، فإن حصاد الخسائر أصاب شخصين من دوار أيت باري كانا ينويان التبضع، الأول بكدمة كبيرة في ظهره وجرح غائر في رجله بواسطة السلاح الأبيض، أما الثاني فقد أصيب في فمه وفقد بعض أسنانه”. وبحسب البيان، فقد “سبق لمنطقة ترست إداوكران أن تعرضت للهجوم من قبل من طرف هذه المافيات، في ظل تلكؤ السلطات عن القيام بواجبها لتوفير الأمن وحماية ممتلكات الساكنة، رغم كل البيانات السابقة التي نبهت من خلالها تنسيقية أكال للدفاع عن حق الساكنة في الأرض والثروة”. وبينما أعربت التنسيقية عن استعدادها ل”الدعوة لإعادة تأسيس لجان “إنضافن” العرفية لحماية الدواوير، في حال استمرار السلطات في تجاهل أداء واجبها لحماية أمن وممتلكات الساكنة”، أبدت “مساندتها التامة للساكنة المتضررة المدافعة عن أراضينا بكل الطرق النضالية المشروعة، ودعوتنا كل الهيئات والمنظمات الحقوقية إلى التحرك لرفع الضرر عن هذه المناطق”. وسجلت التنسيقية “تضامننا التام مع ضحايا التعنيف وانتهاك الممتلكات، وإدانتنا الشديدة والمتكررة لهذه الاعتداءات، ولاستثناء هذه المافيات من حالة الطوارئ الصحية المفروضة بالبلاد، وهو ما يؤكد بالملموس تكريس الدولة للتمييز في درجات المواطنة”، بحسب لغة بيان تنسيقية “أكال” الوطني.
