خرق “الطوارئ الصحية” يتسبب في توقيف أزيد من 24 ألف شخص

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الجمعة، أن العمليات الأمنية المنجزة لفرض حالة الطوارئ لمنع تفشي وباء كورونا المستجد (كوفيد-19)، أسفرت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية عن توقيف 1769 شخصا، تم إيداع 1098 شخصا منهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة الأبحاث التمهيدية التي أمرت بها النيابات العامة المختصة، بينما تم إخضاع باقي المضبوطين لإجراءات البحث والتنقيط والتحقق من الهوية.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن العدد الإجمالي للأشخاص المضبوطين في إطار العمليات الأمنية المنجزة لفرض تطبيق إجراءات حالة الطوارئ، منذ تاريخ الإعلان عنها من طرف السلطات العمومية، بلغ 24.311 شخصا في مجموع المدن المغربية، من بينهم 13.091 شخصا تم تقديمهم أمام النيابات العامة المختصة بعد إخضاعهم لتدبير الحراسة النظرية.

وأوضح المصدر ذاته أن إجراءات الضبط تتوزع، حسب ولايات الأمن والأمن الجهوي والإقليمي، على ولاية أمن الدار البيضاء (3790 شخصا)، وولاية أمن الرباط (3141 شخصا)، وولاية أمن القنيطرة (2907 شخصا)، وولاية أمن وجدة (2507 شخصا)، وولاية أمن مراكش (2254 شخصا)، وولاية أمن أكادير (2008 شخصا)، والأمن الإقليمي بسلا (1830 شخصا)، وولاية أمن بني ملال (846 شخصا)، وولاية أمن فاس (850 شخصا)، والأمن الإقليمي بوارزازات (518 شخصا)، وولاية أمن مكناس (573 شخصا)، وولاية أمن سطات (495 شخصا)، وولاية أمن تطوان (538 شخصا)، والأمن الإقليمي بالجديدة (476 شخصا)، والأمن الجهوي بالرشيدية (438 شخصا)، وولاية أمن العيون (351 شخصا)، وولاية أمن طنجة (296 شخصا)، والأمن الجهوي بتازة (189 شخصا)، وأخيرا الأمن الإقليمي بأسفي (193 شخصا)، والأمن الجهوي بالحسيمة (111 شخصا).
وأكد البلاغ أن مصالح المديرية العامة للأمن الوطني ستواصل تشديد عمليات المراقبة الأمنية في جميع المدن والحواضر المغربية، وتنسيق إجراءاتها وتدخلاتها مع مختلف السلطات العمومية، وذلك من أجل فرض التطبيق السليم والحازم لحالة الطوارئ، بما يضمن تحقيق الأمن الصحي لعموم المواطنات والمواطنين.