خرق حالة الطوارئ الصحية يتسبب في توقيف أزيد من 22 ألف شخص

أدى خرق حالة الطوارئ الصحية التي أعلنت عنها السلطات المغربية منذ 20 مارس الماضي، إلى توقيف 22542 شخصا.
وقال بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، إن العمليات الأمنية التي باشرتها مختلف مصالح المديرية منذ فرض حالة الطوارئ الصحية بالمملكة لمكافحة وباء كورونا المستجد، أسفر عن ضبط 22 ألف و542 شخصا متلبسين بخرق وعدم احترام إجراءات الطوارئ التي حددتها السلطات العمومية.
وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أنه في تحليل نوعي لهذه المؤشرات الإحصائية، يلاحظ أن أغلب الأفعال المسجلة تمثلت في عدم الامتثال وخرق إجراءات حالة الطوارئ، وعدم تنفيذ أشغال أمرت بها السلطات العامة، والتجمهر والعصيان والتحريض عليهما، وعدم الالتزام بالتقييدات الخاصة بالتنقل الاستثنائي وعدم حمل الوثيقة الرسمية المبررة لذلك.
وسجل المصدر أنه فيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي لهذه الأفعال حسب ولايات الأمن والأمن الجهوي والإقليمي، فقد ضبطت مصالح ولاية أمن الدار البيضاء 3611 شخصا، وولاية أمن الرباط 2950 شخصا، وولاية أمن القنيطرة 2725 شخصا، وولاية أمن وجدة 2269 شخصا، وولاية أمن مراكش 2122 شخصا، وولاية أمن أكادير 1883 شخصا، والأمن الإقليمي بسلا 1712 شخصا، وولاية أمن بني ملال 766 شخصا، وولاية أمن فاس 762 شخصا، والأمن الإقليمي بوارزازات 477 شخصا، وولاية أمن مكناس 476 شخصا، وولاية أمن سطات 471 شخصا، وولاية أمن تطوان 470 شخصا، والأمن الإقليمي بالجديدة 413 شخصا، والأمن الجهوي بالرشيدية 392 شخصا، وولاية أمن العيون 313 شخصا، وولاية أمن طنجة 280 شخصا، والأمن الجهوي بتازة 186 شخصا، وأخيرا الأمن الإقليمي بأسفي 162 شخصا، والأمن الجهوي بالحسيمة 102 شخصا.
وأكدت المديرية العامة للأمن الوطني أن مصالحها تواصل تشديد عمليات المراقبة الأمنية في جميع المدن والحواضر المغربية، وتنسيق إجراءاتها وتدخلاتها مع مختلف السلطات العمومية، وذلك من أجل فرض التطبيق السليم والحازم لحالة الطوارئ، بما يضمن تحقيق الأمن الصحي لعموم المواطنات والمواطنين.