جمعية “عدالة” تدعو القضاة لمراعاة حالة الحجر الصحي عند إصدار الأحكام الخاصة بنزاعات الشغل والقروض

عبرت جمعية “عدالة من أجل الحق في محاكمة” عن قلقها إزاء المنشور الذي أصدره المجلس الأعلى للسلطة القضائية، الخاص بتهيئة القضايا لمرحلة ما بعد رفع حالة الطوارئ الصحية، من أجل التغلب على كل منافذ التأخير والتراكم في العمل والخدمات القضائية.
وطالبت الجمعية مصطفى فارس الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الذي أصدر هذا المنشور الذي يحث “المسؤولين القضائيين تعلى اتخاذ تدابير استباقية تتعلق بإعداد الأحكام والقرارات بخصوص الملفات المعينين فيها ليتسنى البت فيها في أقرب الآجال وفق الضمانات القانونية الواجبة تداركا للوقت”.

ونبهت الجمعية مصطفى فارس إلى ضرورة العمل وبشكل مستعجل على تفسير هذا المنشور، وهل القصد منه هو إعداد الأحكام والقرارات في الملفات التي كانت جاهزة للحكم، وتأجل صدور الأحكام فيها بسبب الحجر الصحي، أم المنشور يتعلق بكل الملفات المعروضة، وذلك لرفع اللبس الذي قد يحدثه هذا المنشور لدى المسؤولين القضائيين، ولدى هيئة الدفاع وكل مكونات العدالة، وكل المتقاضيين والمتقاضيات والرأي العام قاطبة.
وأكدت الجمعية أنه إذا كان الأمر يتعلق بكل القضايا المعروضة بكل درجاتها وتخصصاتها فإنه من شأن ذلك أن يمس بحقوق الدفاع، وبمبدأ جودة الأحكام، وبضمانات المحاكمة العادلة، والأمن القضائي بصفة عامة، وهو ما يستدعي التصدي له في حينه.
وطالبت الجمعية المجلس الأعلى للسلطة القضائية بإشراك كل مكونات العدالة من قضاة ودفاع ومفوضين قضائيين وخبراء وعدول، وكتابة الضبط وإدارة السجون، وقطاع الأمن والدرك الملكي، من أجل العمل بشكل أساسي على إقرار تدابير استباقية تهم تيسير الولوج إلى العدالة للمرتفقين وأساسا الفئات الهشة، عن طريق تهييئ الشبابيك الكافية لاستخلاص الرسوم القضائية، واستقبال الشكاوي ومقالات الطعون، وتيسير سبل ممارسة الحق في الممارسة القضائية بالنسبة للفئات الهشة والمتضررة من الحجر الصحي.
ودعت الجمعية إلى التحديد الواضح لكيفية معالجة آجال الطعون وآجال التبليغات والتنفيذات حتى لا يقع ارتباك يؤدي إلى ضياع حقوق المتقاضين والمقتضيات حقوق الدفاع.
وطالبت الجمعية بالانكباب على وضع إجراءات وتدابير قانونية بشكل استثنائي للقضاة بخصوص التعاطي مع قضايا الأكرية وعدم أداء القروض البنكية، وقضايات نزاعات الشغل التي ستعرض عليها، والتي تستجوب مراعاة حالة الطوارئ كقوة قاهرة يتحتم أخذها بعين الاعتبار في إصدار الأحكام والقرارات.