طاطا.. 4 إصابات من عائلة واحدة بكورونا ومندوبية الصحة تكشف وضعيتهم

أعلنت المديرية الإقليمية للصحة بطاطا أن الإصابات الثلاث المؤكدة بمرض كورونا التي تتابع العلاج بالمستشفى الإقليمي، والتي تنتمي لعائلة واحدة، توجد في “وضعية مستقرة”، في حين تم نقل الحالة الرابعة، من العائلة نفسها، لتلقي العلاج في المستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير، نظرا لحالة المصاب الحرجة نتيجة إصابته بعدة أمراض مزمنة، وكذا بالنظر لعامل التقدم في السن (90 سنة).
وأوضح مصدر مسؤول بالمديرية الإقليمية للصحة بطاطا أن جميع الحالات المخالطة للعائلة التي ينتمي إليها الأشخاص المؤكد إصابتهم يخضعون للحجر الصحي في منازلهم بكل من جماعتي “فم زكيد” و”ألوكوم”، حيث تقوم دوريات أمنية على مدار الساعة بمراقبة احترام الحجر الصحي، ومنع الدخول والخروج من وإلى الدوارين المعنيين، مع زيارة فريق طبي كل يوم لكل الحالات المخالطة وتتبع وضعيتهم الصحية، حيث تم أخذ عينات ل 13 شخصا منهم، ظهرت عليهم بعض الأعراض، إلا أن التحاليل المخبرية أكدت خلوهم من الإصابة ب “كوفيد 19”.

وأضاف المصدر أنه منذ 8 ابريل 2020 إلى حدود اليوم، تم إجراء ما مجموعه واحد وأربعين (41) تحليلا مخبريا، على صعيد إقليم طاطا، أسفرت نتائجها عن رصد أربع حالات مؤكدة، وتم استبعاد 37 حالة أخرى، مشيرا إلى أن نقل الأشخاص المؤكد إصابتهم ب “كوفيد 19″ إلى المستشفى الجهوي بأكلدير هو إجراء معمول به في كل جهات المملكة طبقا للإجراءات المعمول بها من طرف وزارة الصحة، حيث تتكفل المستشفيات الجهوية بالحالات الحرجة، في حين تتولى المستشفيات الإقليمية علاج الحالات المستقرة التي تتفاعل مع العلاجات الضرورية.
وارتباطا بتفعيل الإجراءات الاحترازية للحيلولة دون انتشار الإصابة بفيروس” كوفيد 19″، أقدمت المديرية الإقليمية للصحة ، بتنسيق مع عمالة إقليم طاطا، على تجهيز “دار الأمومة” و”دار الفتاة” بمركز مدينة طاطا، حيث خصصت “دار الأمومة” لاستقبال الحالات المخالطة المشكوك فيها لمتابعة العلاج إلى حين التوصل بنتائج التحليل المخبري، في حين خصصت “دار الفتاة” لاستقبال ورعاية الحالات المخالطة التي تم استبعادها نتيجة الفحص والتحليل المخبري، حيث تلقى العناية والمواكبة الاجتماعية اللازمة إلى حين التأكد من قدرتها وقابليتها لاستئناف حياتها الطبيعية.
كما تم تكليف فريق طبي وتمريضي متخصص لتتبع مختلف الحالات الوافدة على إقليم طاطا بتنسيق تام مع السلطات المحلية والمصالح الأمنية المختصة لضمان التكفل الصحي بأية حالة ظهرت عليها أولى الأعراض الدالة على الإصابة بفيروس كورونا.