ماذا عن طرق التمويل الداخلي والخارجي للجمعيات؟

تتبع طرق وصرف تمويل الجمعيات للمشاريع المحددة من سمات الدول الديمقراطية. لتعم الشفافية ويسود ارتياح الغالبية، في رؤية المشاريع تتجسد على أرض الواقع لا على الأوراق. حيث مزيج من الجمعيات، ثقافية و حقوقية وإعلامية و فنية و رياضية و خيرية و تنموية..، المستقلة منها والتابعة في تنافس .
ساهم البعض منها، في الوعي والتنشئة الشبابية والدمقرطة وملأ فراغ المعارضة. وطُرحت قضية تمويل الجمعيات والمحاسبة لغطا حقوقيا وإعلاميا في خضم الجدل الدائر حول محاربة الفساد، من طرف وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الذي صرح بقوله '' أن أكثر من 97 في المائة تحصل على الملاييّر والملا ييّن من الخارج دون شفافية التقارير ومصادر التمويل.. ''، وزاد رئيس الحكومة معترفا في حواره للجزيرة مع أحمد منصور، '' الأموال التي في حوزتي لا أملك فيها شيئا..وعفا الله عما سلف ''، بدليل أن هناك هفوات في التمويلات ومحاولة استسلامه للوبيات مخزنية ضاغطة، في حين الأموال،أموال الشعب ويجب عليه العودة إلى القواعد..
بالطبع، تحصل آلاف الجمعيات في المغرب على تمويلات خارجية وداخلية من، أوروبا وأمريكا والدول العربية..، البعض موجه إلى دعم الدمقرطة وحقوق الإنسان وحرية التعبير والتنمية رغم بعض النقائص، مرورا بنشر ثقافة الوهابية والتشيع والتنصير وصراع النفوذ الإقليمي والدولي و ا لاستخباراتي وصولا إلى ثقافة الصدقة ممثلة في '' الحريرة وقْوالبْ السكر '' وشراء الولاء..
جزء من هذه التمويلات، تمر تحت أعين وزارة المالية / بنك المغرب والبعض سري، بفعل الفساد البنيوي وعدم تحمل الدولة المسؤولية في زجرا لمخالفين وضبط الأموال. هذه الدولة تحصل كذالك، على مساعدات مالية كبيرة باسم ''الشعب الفقير '' للتنمية ولا يعرف مصير بعض الأموال.
فما هو المشكل ؟
المشكل، في شفافية المعاملات أيَّنا كانت الجهة، والتقاعس في تقديم مشاريع مضبوطة ماليا وزمنيا للجهات المانحة والتتبع بواسطة خبراء، للحد من اللجوء إلى الفواتير الوهمية، حيث نماذج كثيرة في الصرف والتدقيق تعتمد معاييِّر الدول الديمقراطية وليست معاييرالدول البيروقراطية/ الاستبدادية. لاسيما تقديم تقارير موضوعية للجهات المانحة والمختصة / ثلاجة القوانين المغربية / الأمانة العامة للحكومة مع الاحتفاظ بالفواتير الأصلية تحسبا لأية محاسبة واحترام المواعيد والقوانين الداخلية للجمعيات.
نتج عن هذا غياب ثقافة المحاسبة والاستقلالية في العمل، لا بالنسبة للجمعيات فالدولة كذالك ؟، وهو ما أفضى إلى تعبيد الطريق لتجدر الفساد وتفريخ الجمعيات وأصبحت المنح كغنائم وتواطؤ لا مشاريع تنمية وأنشطة توعوية . وما جمعيات السهول والوديان ببعيدة عنا، في شبكة علاقات معقدة تعرف منابع تقاطر الأموال على جمعياتها المحظوظة باعتبارهم مسئولين سابقين ومنتخبين..