قضاة المغرب يستنكرون تصريحات بنهاشم حول الاعتقال الاحتياطي

استنكر نادي قضاة المغرب التصريحات التي أدلى بها حفيظ بنهاشم المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، والتي حمل من خلالها القضاة مسؤولية اللجوء المفرط إلى الاعتقال الاحتياطي وعدم قيامهم باستعمال الوسائل البديلة للعقوبات.
وذكر نادي القضاة في بيان له، أنه تابع باستغراب هذه التصريحات التي اعتبرها "تدخلا سافرا" في اختصاصات السلطة القضائية و ذلك عبر تقييم بنهاشم لسلطة التقدير والملاءمة التي أعطاها القانون لقضاة النيابة العامة و قضاة التحقيق من أجل وضع الأظناء بارتكابهم جرائم رهن الاعتقال الاحتياطي في انتظار بت المحكمة في ملفاتهم، و كذا تدخله لنصح القضاة بالتحلي بالمسؤولية و الشجاعة لاتخاذ القرارات .
وأكد القضاة أن مندوب السجون يريد أن يتخذ من القضاء والقضاة شماعة يعلق عليها فشل سياسته في تدبير القطاع، معتبرا أن مثل هذه العينة من التصريحات تنهل من معين تغول السلطة التنفيذية بكل تلويناتها على القضاء والقضاة، وأعلن النادي أن للقضاة الشجاعة الكاملة لتحمل مسؤولياتهم في القرارات التي يصدرونها طبقا للقانون و في إطار حماية حقوق و حريات المواطنين .
وأشاروا إلى أن النادي المنضوون في إطاره، سبق له أن أصدر بيانا للمطالبة بأنسنة ظروف الاعتقال، وتابع باهتمام و قلق تقرير اللجنة البرلمانية الذي رسم صورة سوداء لواقع السجون بالمغرب، وهو تقرير جاء ليصادق على تقارير مجموعة من الجمعيات الحقوقية التي سبق أن دقت ناقوس الخطر في الموضوع.
ودعا المكتب التنفيذي للنادي جميع المكاتب الجهوية للنادي لتكثيف الجهود من أجل المشاركة في محطة الوقفة الوطنية للقضاة ببذلهم الرسمية أمام محكمة النقض يوم 06 أكتوبر المقبل.