معهد “بروميثيوس” يطالب الحكومة بنشر مشروع قانون شبكات التواصل الاجتماعي كاملا

قال معهد “بروميثيوس للديمقراطية وحقوق الإنسان” إن مشروع القانون رقم 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، لم يسلك مسطرته التشريعية العادية بعدُ، كما ينص على ذلك الدستور، ولا سيما الفصل 78 منه (الفقرة الثانية)، كما أنه غير منشور في البوابات الوطنية للبيانات العمومية، وهو ما يتعارض مع المادة العاشرة من القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات.
وأكد المعهد في بلاغ له، أن التأخر في نشر مشروع القانون المشار إليه ، انسجاماً والقوانين الجاري بها العمل، فتح الباب أمام تنامي الإشاعات، وتعدد الروايات، وإن كان في الوقت نفسه، يعبّر عن يقظة نشطاء حقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني، ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا أنهم مستهدفون بمضامين مشروع القانون بالدرجة الأولى.

وعبر المعهد عن قلقه مما ينشر بشأن مضامين مشروع القانون، داعيا الحكومة المغربية إلى احترام أحكام الدستور، ولا سيما الفصل 27 منه، والتزاماتها الدولية، خصوصا المتعلقة بالحكومة المنفتحة، ومقتضيات القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، ولا سيما المادة 10 منه، والمسارعة بنشر مشروع القانون كاملا في البوابات الإلكترونية الرسمية ذات الصلة.
وأوضح المعهد أنه ارتأى إرجاء تقديم موقفه القانوني المفصل، إلى حين نشر مشروع القانون رسميا.