شكل موضوع “العدالة والتشريع وحقوق الإنسان في حالة الطوارئ الصحية” محور ندوة تفاعلية، نشرها موقع “لكم”، ليلة الجمعة فاتح ماي 2020 على صفحته بفيسبوك، شارك فيها كل من النقيب محمد بركو نقيب هيئة المحامين بالرباط والنقيب عبد الرحيم الجامعي، إلى جانب عبد اللطف الشنتوف رئيس نادي قضاة المغرب، وإسماعل عزام صحافي مغرب مقيم بألمانيا، نشطها الأستاذ الجامعي عبد الرحيم العلام. مشروع قانون 22.20 دعا محمد بركو نقيب هيئة المحامين بالرباط ل” أن نواكب تشريعيا هذا القصور التشريعي خلال جائحة كوفيد-19، بدل اللجوء إلى مذكرات كان علينا أن نتجه إلى قنوات صحيحة، حيث كان على وزارة العدل أن شرعنت المحاكمات عن بعد، لأنها قد تتعارض مع حقوق الإنسان، وان هناك فراغا تشريعيا في قانون المسطرة الجنائية. وكان على بعض المحاكمات عليها أن تتأخر إلى ما بعد الحجر الصحي”. وشدد على أنه “يجب أن نعتمد على قوانين وأن يكون هناك تدرج على مستوى التشريع، وأن لا نوافق على مشروع قانون تسريبي، جاء ليرضي جهات معينة تضررت في سابق عهد معين، مما قامت به هيئات مجتمع والوقت وقت تآزر وتضامن، وكيف سنواجه مصيرنا مستقبلا”. ومضى قائلا: لا يعقل أن تكون طريقة استثنائية يجب أن نستعملها في مجلها الضيق لفك الاعتقال الاحتياطي، فلا بد أن نستفيد من الأوبئة السابقة، ونضع منظومة تشريعية متكاملة، واليوم تفاجئنا بعدما تحول الوباء إلى جائحة. وتساءل بركو عن أسباب نزول مشروع القانون 22.20، وأن تمت هناك قوانين ومراسيم ينبغي أن تكون لها أسبقية ، وفي لحظة كنا نناقش أن بعض المذكرات الصادرة عن بعض الجهات أنها قوانين إدارية لنفاجأ بتسريع هو ردة على مستوى التشريع والحريات ومتعارض مع الدستور”. ويؤكد بركو أن “هناك وضع استثنائي في بلادنا يجب أن نتعامل ولا يمكن أن يكون هذا التعامل على حساب الحقوق والحريات وأن تتعارض مع راكمناه مع الحريات والقوانين والدساتير”. أزمة سياسية ودستورية حقيقية قال النقيب عبد الرحيم الجامعي إننا نعيش نتائج أزمة سياسية بعد دستور 2011 وبعد انتهاء منظومة التي مخرجات لإصلاح منظومة العدالة ونعيش أزمة دستورية حقيقة، كثير من المبادئ الدستورية لم تفعل إلى اليوم. ومن مثال ذلك، بحسب الجامعي، “حكومات تعاقبت من دون أن تتمكن لأول مرة في تاريخ المغرب يهتم الرأي العام بقضية المسطرة الجنائية والقانون الجنائي منذ عهد الوزير الرميد”. وأشار أنه “كان بالإمكان أن نهيكل حمايتنا وأمننا القانوني، بهكيلة النص القانوني وتنظيم الحياة العامة، يأتي بعد ذلك الأمن القضائي، ويخلق الاجتهاد وإلزامية النصوص، وهاته العملية فشلت.فالإشكاليات الحقيقة إشكالية الثقة في الممارسين ومراقبي عملية حقوق الإنسان والعدالة”. ونبه الجامعي إلى أن “المراكز الدولية لديها ثلاث عناصر أساسية تؤطر ذلك، وهي الخصاص في القضاء والأمن وممارسة حقوق الإنسان، والحكامة القضائية في المغرب في مراتب جد متأخرة”. وتساءل: هل أرضانا كمواطن كسياسي وفاعل وجمعوي وحقوقي، أن نسمع عجزا لدى أمم ديمقراطية يجمعها الأمن والقضاء والإدارة، والدستوريون والسياسيون والقضاة والمجتمع يعرف بأنه فيه أزمة الفاعل السياسي والمثقف والفاعلين في المجتمع المدني، لدا يجب أن نفكر في حلول للأزمة كما فعلت عدد من البرلمانات والحكومات والدول. وقال إن “النقاش يكتسح كل المؤسسات بما فيها القضائية، وأن . عدد القضايا التي قدمت أمام المجلس الفرنسي الفاعل السياسي رأي أن هاته المؤسسات قديمة في فعاليتها. وكيف للسادة القضاة أن يطبقوا قرارات إدارية لم تبلغ ومن أعطاه الحق في صيغتها وفرضها على القانون؟ وكيف يقبل اليوم المحامي حقوق الدفاع مساطر الدفاع والدفوعات الشكلية، وحينما لا تثار القضايا المؤداة إلى البطلان وتسجيلها في محضر الجلسة، يضيع الأجل. وأشار إلى أنه “كان علينا أن نعدل مقتضيات تشريعية وقواعد استثنائية في ظروف استثنائية، وكان من الممكن أن نحقق سبقا سياسيا وقانونيا وتشريعيا. فلا يعقل أن الفيروس ظهر يوم 2 مارس في المغرب، و القانون صدر في 24 مارس لحالة الطوارئ، أي بعد 20 يوما”. ويناصر الجامعي “الرقمنة والتكنولوجيا، وهي جزء من الحياة البشرية في العدالة والاقتصاد ولدينا اتفاقيات دولية، ولسنا وحدنا ف المجال الرقم القضائي.4 نعيش العجز، ولا يمكن أن نقف للبكاء من أجل المستقبل، وغدا سنتهي الجائحة، فما بعد التشريع هو الأهم. واعتبر أن مع الغفلة أحضروا مشروع قانون 22.20. وهو نص يتعارض مع 13.88 بمدونة الصحافة والنشر، ويخلق لبسا بين ما جاء فيه والمادة الثانية من تعريف الصحافة. وهذا الخلط انتهاك للأمن الحقوقي والقانوني، و سلاح التخويف أصبح اليوم يتردد”. واعتبر أن “جل المخالفات موضوعة في قانون الصحافة في نطاق التعريف والخدمات الصحفية والجريمة الالكترونية، سواء المس بحياة الأشخاص والاعتبار الشخصي والشرف، وبعد المؤسسات. فلا يمكن إلا تكون وراءها سياسات سياسية تمريرها بلا نقاش واسع، تمريرها في مؤسسة تشريعية تشكو من ضعف وخلل في التصويت، يمرر في ظل هجوم كبير على الحرية”. وزاد موضحا: تقييم السياسات العمومية هي نقدها سواء خدمة قانونية أو نص تشريعي، سوءا في القطاع الخاص أو العمومي، وعلينا أن نضع استثمار التشريع في هيكلة المجتمع وبناء الأمن القانوني له وخلق نشاط تشريع بدل انتكاسة تشريعية. بطء تشريعي وهدر للزمن بدوره علق عبد اللطيف الشنتوف رئيس نادي القضاة على عدد مما أسماه “الإشكاليات التي تعيشها العدالة بدأ منذ دستور 2011، وصدرت توصيات إصلاح منظومة العدالة في 2013 ، ومنها ما يتعلق بالقوانين وتحديث المحاكم. ولفت إلى أن ” لو كنا التزمنا بهاته التوصيات لتجاوزنا هذا النقاش الوم، أين هي المسطرة الجنائية والقانون الجنائي الذي ناقشناه منذ 2016. وأين هي المحكمة الرقمية لسنة 2021. أكيد أن هناك البطء التشريعي وهدر الزمن، وما نعيشه هو نتيجة البطء. وبرأ الشنتوف القضاة مما يقع قائلا: نحن مختصون في تدبير القانون وليس في تجهيز المحاكم وتشريعات المحاكم، والمحاكمة عن بعد جاءت للتعامل مع واقع معين، بسبب اكتظاظات داخل السجون إلى ما بعد الحجر الصحي، خاصة المتابعين ممن لهم عقوبات قليلة. ومن زاويتي الحق في الحياة والحق في المحاكمة العادلة، نبه الشنتوف إلى أنه “كان أن يتخذ القرار عبر التشريع وهذه مسؤولية الحكومة والبرلمان. فهل نترك المعتقلين؟ وفي نفس الوقت يجب أن تتحقق المحاكمة العادلة ولو عن بعد إعطاء الكلمة للمتهم والدفاع”. وأشار الشنتوف إلى أن “هذا لا يبرر المحاكمة عن بعد التي ينبغي أن تتم في محاكمات محدودة جدا. هناك من المتهمين خير بين القبول بالمحاكمة أم لا؟ وتخيير الدفاع” ومن لم يرغب يتم تأخير ملفاتهم؟. وهناك اجتهادات من قبل بعض الزملاء، غير أنه كان على الحكومة والبرلمان أن يؤسس لنصوص تشريعية في هذا المجال”. وقال إن “قانون الطوارئ الصحية يساءل السياسة الجنائية، كيف ندبر وضعا داخل ونفرض عقوبات حبسية، وكان بالإمكان استصدار غرامات مالية مرتفعة، فالسجن والاعتقال يساهم في الاكتظاظ بالسجون وأرقام النيابة العامة كبيرة جدا. ودعا ل”توسيع صلاحيات القضاء، لأنه هو الحامي للحقوق والحريات، بدل إسناد اختصاصات للإدارة كما حدث خلال حالة الطوارئ الصحية. والسياسة الجنائية غير حاضرة في تشريع قانون الطوارئ الصحية”. وبخصوص مشروع قانون 22.20، أوضح الشنتوف أنه “ما كان يجب أن يطرح هذا الموضوع لأنه ليس مستعجلا، وكان علينا أن نستوعب المحاكمات عن بعد كما حدث في تونس”. الإعلام والطوارئ وبرأي إسماعيل عزام، وهو صحافي مغرب مقيم بألمانيا، فإن “الأخبار الزائفة توجه عالمي لموجهتها، وسط تحذيرات النشر، والمغرب يواجه ثلاث تحديات للأخبار الزائفة”. ومن هاته التحديات، وفق توضيحات عزام، أن بعض المواقع الالكترونية في المغرب تعمل على ذلك ورأسمالها هو الكذب والتشهير. ومعاقبة تلك المواقع ورد الاعتبار ضعيف، حتى وإن تم الانتصار لهم بإحكام قضائية، إلى جانب انتشار الأمية القانونية والوعي بعدما انتشرت التكنولوجيا لأن جماهير كبيرة يساهمون في نشرها واختلاق الأخبار الزائفة، فضلا عن أن الدولة لديها حدود مرسومة، وتمر عبر التشدد في النقد الذي يواجه السلطة”. وفي مقارنة لجائحة “كورونا” بين ما يقع في المغرب والدول الأوربية، أشار عزام إلى أنه “في أوربا نقاش في الإعلام العمومي، وفي المغرب هناك خوف من أن يتم تقييم حالة الطوارئ الصحية الذي ما يزال ضعيفا.ففي دول أخرى جميع الاحتمالات والقضايا يتحدث فيها”. وبسط عزام مقارنة بين ما يقع في المغرب وألمانيا قائلا: ألمانيا متدرجة في تنزيل القرارات، ولم يتم حظر التجوال في جل الولايات الألمانية، ويتم فرض الغرامات بدل العقوبات الحبسية، وتم تخفيف القيود، ويجري نقاش كبير في ألمانيا وعلاقته بالدستور. وضرب مثالا لما صدر عن المحكمة العليا في ولاية “بافاريا” في شأن التمييز بين المحلات التي ستكون مفتوحة أو المغلقة، بأنه قرار غير دستوري رغم ارتفاع الإصابات بقي الوفاء لروح الدستور، وكان حريا بالمغرب أن يفتح نقاشا على الأقل”.
