شبح منع الأسماء الأمازيغية يعود من جديد

لم تفد «تطمينات» وزارة الداخلية، بعد لقاء حول منع الأسماء الأمازيغية، من تسجيل حالات أخرى تنضاف إلى أسماء أطفال لايزالون محرومين من حمل أسماء أمازيغية اختارتها لهم عائلاتهم، سواء في شمال المغرب أو في جنوبه أو في وسطه.
كما لم يخل يوم دراسي عقده فريق فؤاد عالي الهمة مؤخرا بالبرلمان حول الموضوع ذاته- خلص إلى ضرورة إقرار لجنة مشتركة بين وزارة الداخلية والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، كمؤسسة تتبع للقصر الملكي وتعنى بالشأن الأمازيغي -دون استمرار «ظاهرة» منع الأسماء الأمازيغية.
آخر حالة أوردتها جمعية الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة تتعلق بإقدام سلطات الجماعة الحضرية، الملحقة الإدارية التاسعة بالمنطقة الحضرية حمرية بمكناس، على رفض تسمية طفل باسم «سيفاو». وقالت الجمعية إن هذه السلطات منعت المواطن ادريس بولجاوي بتاريخ 19 شتنبر الماضي من تسمية ابنه، المزداد يوم فاتح غشت الماضي، بهذا الاسم بعلة أن اسم «سيفاو» ممنوع حسب إرسالية وزير الداخلية بتاريخ 24 يونيو2005 تحت رقم 160.
وعبرت الجمعية، في رسالة موجهة إلى كل من الوزير الأول ووزير العدل، عن احتجاجها الشديد «على رفض السلطات المذكورة بمكناس تسجيل اسم المولود بولجاوي سيفاو»، معتبرة ذلك «شكلا من أشكال التمييز العنصري ضد الأمازيغ بالمغرب».
وقالت هذه الشبكة إن ما أقدمت عليه السلطات بمكناس يؤكد «فقدان خطاب وزير الداخلية، عندما نظم ندوة صحفية حول منع الأسماء الأمازيغية، لأية مصداقية». وذهبت إلى أن هذا المنع يعتبر «مسا خطيرا بالحق في الشخصية القانونية» و«تلاعبا غير مقبول» بالتزامات وتصريحات الحكومة أمام اللجان الأممية لحقوق الإنسان. وذكّرت بأن الوزير الأول سبق له أن صرح، أمام اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المنعقدة في ماي 2006 ثم أمام مجلس حقوق الإنسان عند تدارسه للتقرير الشامل المغربي في شهر أبريل 2008، بأن موضوع الأسماء الأمازيغية تمت معالجته بشكل مطلق.
وطبقا للمصادر، فإن هذه الجمعية ستوجه «نداء عاجلا» إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان «للتعاطي بجدية مع التزامات الحكومة المغربية والتي يتم التطاول عليها وخرقها ضدا على الأسس والمبادئ التي يهلل لها المغرب إعلاميا».