تمارة: محاكمة 11 شخصا اعتقلوا بعد احتجاجهم على فتح محل لبيع الخمور

سيمثل أمام المحكمة الابتدائية بمدينة تمارة، يوم الإثنين المقبل 24 شتنبر، 11 شخصا بينهم امرأتين اعتقلوا على خلفية الاحتجاجات التي خاضها سكان حي "مسرور" وحي "دار الأربعين" بالمدينة نفسها، على الترخيص بفتح محل لبيع الخمور داخل إقامة سكنية دون احترام القوانين والمساطر المعمول بها لفتح محلات بيع الخمور.
وكان سكان الأحياء المجاورة للمتجر، قد نظموا العديد من الوقفات الاحتجاجية والاعتصامات للمطالبة بإغلاق هذا المحل، واتهم السكان المتضررون صاحب المحل بتسخير أصحاب السوابق لتهديدهم واستفزازهم، وهو ما رد عليه السكان بتنظيم اعتصام أمام المتجر، حيث تدخلت القوات العمومية بعنف لتفريق الاحتجاج واعتقال 11 شخصا يوم 14 يوليوز الماضي.
وأشار المتضررون في بيان لهم، أن هؤلاء المعتقلين جرمهم الوحيد هو مشاركتهم في وقفات سلمية أمام بيوتهم ومطالبتهم للمسؤولين بتغيير واقع الفساد المفروض على حيهم، وأوضحوا أن كل المعتقلين أطر وكفاءات من بينهم امرأتين (دكتورة وأستاذة)، واعتبروا المحاكمة هي خطوة يائسة لكسر إرادة الساكنة ولثنيها عن المطالبة بحقها في العيش الآمن والكريم.
وتحدث سكان العمارة، عن واقع التسيب بالحي الذي استمر بعد شهر رمضان ولد احتقانا لدى الساكنة مصحوبا بالإحساس بالحكرة، واتهموا السلطات بحماية متجر الخمر وزبنائه المنحرفين وانحيازها التام لهم.
وذكرت لجنة سكان الحي المتضررون، أن السلطات المحلية منحت ترخيصا بفتح محل بيع الخمور في أسفل العمارة حيث تقطن الساكنة، حيث يتعرضون مند فتح هذا المحل لجميع أنواع الإعتداء الجسدي و النفسي نتيجة توافد زبناء منحرفين يقومون بالتحرش بالنساء وإعتراض سبيل المارة الشئ الذي حول الحي إلى مرتع للجريمة و إنعدام الأمن التام.
وأوضحت اللجنة، أنها وجهت مراسلات وشكايات لكل الجهات المسؤولة من أجل التدخل لرفع الضرر عنهم لكن دون جدوى، وهو ما دفع السكان إلى تنظيم العديد من الأشكال الاحتجاجية للمطالبة بإلاغلاق الخمارة، وأكدت أن الترخيص لفتح هذا المحل لم يحترم مضامين المرسوم الملكي رقم 76-66 بتاريخ 10 شوال 1385 -31 يناير 1966، المحدد لشروط التحصيل على رخصة بيع الخمور.