القنص غير القانوني.. 49 مخالفة مع حجز 16 سلاح قنص منذ بدء الطوارئ

أفادت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بأنها لاحظت، منذ إعلان حالة الطوارئ الصحية في المغرب في 20 مارس 2020، في إطار مكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد، العديد من أعمال القنص غير القانوني في مختلف مناطق المغرب، التي تم ارتكابها من طرف قناصين، مستغلين وضعية الحجر الصحي.

وأشارت الوزارة، في بلاغ لها، اليوم الأربعاء، أنه تم، خلال هذه الفترة، تسجيل أصناف عديدة من المخالفات تشمل القنص داخل الفترات المحظورة أثناء الليل، وداخل المحميات والأصناف المحمية.
وسجلت أنه تم ضبط العديد من المخالفات بفضل تعبئة ويقظة أعوان المياه والغابات وبدعم من العديد من الجمعيات المهتمة بحماية الثروات الطبيعية، حيث تم تسجيل 49 مخالفة مع حجز 16 سلاح قنص.
وهكذا، يضيف البلاغ، تم تحريك المساطر القانونية ومتابعة مرتكبي هذه الأفعال، لاسيما أربعة أشخاص تم ضبطهم من طرف أعوان المياه والغابات في مراكش، يستخدمون كلاب الصيد داخل إحدى المحميات بتاريخ 31 مارس، على إثر تبليغ عبر مكالمة هاتفية، وكذا حجز سلاحين للقنص في ملكية قناصين، في 3 أبريل، من طرف أعوان المياه والغابات التابعين لمركز حماية وتنمية الموارد الغابوية لتيفلت.
وحسب المصدر نفسه، فقد باغتت وحدة مراقبة وتتبع الحيوانات المتوحشة التابعة للمياه والغابات، حوالي الساعة 3 صباحا من يوم 14 أبريل، قناصين، داخل المجال الترابي لمركز حماية وتنمية الموارد الغابوية لتيفلت، والذين لاذوا بالفرار قبل التعرف عليهم في اليوم الموالي ومتابعتهم قضائيا بالمنسوب إليهم. علاوة على ضبط قناص مخالف ينحدر من مدينة الدار البيضاء وأربعة متواطئين معه وذلك لقيامهم بقنص أرانب ليلا يوم 11 أبريل بإقليم الجديدة.
ويتعلق الأمر كذلك بمتابعة قناص، يوم 20 أبريل، نشر عبر فايسبوك صور أرنب بري قام باصطياده في منطقة قلعة السراغنة.
وسجلت الوزارة أنه في جبال تافراوت (إقليم تزنيت)، تمكن رجال المياه والغابات، بالتنسيق مع الدرك الملكي والسلطات المحلية، في ليلة 4 إلى 5 ماي 2020، من اعتقال ثلاثة أفراد قاموا بقنص غزالين جبليين، حيث تتم متابعتهم قضائيا في حالة اعتقال، موضحة أنه تم القبض على مخالفين آخرين، في المنطقة نفسها، بتاريخ 7 ماي الجاري، لمحاولتهما قنص حيوان محمي داخل محمية. وتتم متابعة القناصين في حالة اعتقال.
كما تم حجز عشرات الشباك ومعدات صيد الأسماك التي تم تركيبها من طرف صيادين عشوائيين، من قبل أعوان المياه والغابات التابعين لإقليم خنيفرة، بتاريخ 10 أبريل، وذلك على مقربة من سد أحمد الحنصالي، فضلا عن ضبط شخصين بتاريخ 6 ماي ومتابعتهما لارتكابهما لمخالفات تتعلق بالصيد بوسائل محظورة والصيد خارج الفترات المسموحة في منطقة بني ملال، وبالضبط على مشارف سد آيت مسعود.
وفي منطقة زمران الغربية، التابعة لإقليم قلعة السراغنة، ضبط أعوان المياه والغابات في يوم 9 ماي، مخالفة إمساك طيور الحسون التي تم إطلاقها فورا مع تحرير محاضر ضد المخالفين وحجز الوسائل المحظورة المستخدمة في هذه العملية.
وتجدر الإشارة إلى أن المغرب يتمتع بثروة غنية من الحيوانات البرية تساهم في در مداخيل لصالح الساكنة المحلية، من خلال السياحة البيئية، والسياحة المرتبطة بمشاهدة الحيوانات البرية، والقنص المنظم، وتثمين المنتجات المجالية.
وشدد المصدر على أنه رغم أن القنص غير القانوني في المغرب يوجد في وضع متحكم فيه، إلا أن حماية التنوع البيولوجي بشكل عام تبقى رهانا وطنيا يتطلب المزيد من اليقظة والالتزام الجماعي.
وبهذا الصدد، عبرت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عن شكرها لجميع المنظمات غير الحكومية والمواطنين الذين يشاركون في محاربة القنص غير القانوني والاستنزاف غير المشروع للأحياء البرية، داعية جميع الشركاء إلى التعاون لمكافحة هذه الآفة التي تؤثر سلبا على الثروات الطبيعية المشتركة لكل المغاربة.