التحقيق مع رئيس نادي القضاة المستقلين بسبب تصريحاته حول وجود معتقلات إدارية في الجنوب لاتخضع لمراقبة القضاء

استمعت المفتشية العامة لوزارة العدل بالرباط طيلة يوم الإثنين فاتح أكتوبر، إلى القاضي ياسين مخلي رئيس جمعية نادي القضاة المستقلين، على خلفية تصريح سابق ل"المساء" عندما تحدث عن "وجود سجون إدارية بالمملكة لا تخضع لقرارات القضاة"، وذلك ردا على المندوب العام لإدارة السجون الذي حمل مسؤولية اكتظاظ السجون إلى القضاة.
وحسب جريدة "المساء" التي أوردت الخبر في عددها الصادر يوم الأربعاء 3 أكتوبر فقد استمر الاستماع إلى المسؤول القضائي خمس ساعات بمقر وزارة العدل بالرباط.
واستنكر مخلي، في تصريحات للجريدة، عدم توصله بأي استدعاء مكتوب من المفتشية يخبره بموضوع التحقيق الذي خضع له، وقال إنه توجه من مندوبية تاونات إلى وزارة العدل بالرباط، وأثناء جلوسه أمام المفتش العام للوزارة وقاضيين ملحقين، قام المفتش العام بتلاوة مقال "المساء" على أنظار القضاة، ليبدأ التحقيق معه.
وحسب نفس الجريدة فقد تقدم مخلي بدفوع شكلية، موضحا أن الاستماع إلى رئاسة نادي القضاة يعد خرقا سافرا للدستور، كما اعتبر أن الدعوة للحضور لم تتضمن موضوع الدعوى، تعد خرقا سافرا لحقوق الدفاع. كما قال إن وزير العدل لا صفة له قانونيا ولا دستوريا في استدعاء رئيس جمعية نادي القضاة. وأعاد مخلي التأكيد على أنه وحتى وقت قريب جدا كانت توجد سجون إدارية غير نظامية، وأن المندوب العام لإدارة السجون أقر بذلك في البيان الصادر عنه.
من جهتها أكدت وزارة العدل والحريات٬ يوم الثلاثاء 2 أكتوبر٬ أن الاستدعاء الذي وجه إلى ياسين مخلي القاضي بالمحكمة الابتدائية بتاونات والاستماع إليه من قبل المفتشية العامة التابعة لوزارة العدل والحريات تما بصفته قاضيا بهذه المحكمة وليس بصفته رئيسا لجمعية نادي قضاة المغرب.
وأضاف البيان، الذي أوردته وكالة الأنباء الرسمية، أن رد الوزارة جاء على إثر بيان أصدره المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب واعتبر فيه أن استماع المفتشية العامة التابعة لوزارة العدل والحريات لياسين مخلي واستدعاءه تم بصفته رئيسا لنادي قضاة المغرب٬ وأن في ذلك محاولة لاجتثاث واغتيال الفصل 111 من الدستور خاصة٬ وأنه ليس من اختصاص وزير العدل والحريات مراقبة الجمعيات المهنية القضائية.
وأوضح بيان وزارة العدل والحريات "أنه خلافا لما ذهب إليه البيان٬ فإن الاستدعاء الذي وجه إلى المعني بالأمر كان بصفته قاضيا بالمحكمة الابتدائية بتاونات٬ وتوصل به بهذه الصفة٬ وليس بصفته رئيسا لجمعية نادي قضاة المغرب٬ حسب ما يتضح من المراسلة الموجهة إلى رئيس المحكمة الابتدائية المذكورة٬ والإخبار بالتوصل الموجه إلى هذه الوزارة من طرفه٬ والموقع عليه من قبل المعني بالأمر".
وأضاف "إن موضوع الاستدعاء لا علاقة له بما ورد في بيان المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب٬ وأنه أصبح من حق الرأي العام أن يعلم أن المعني بالأمر استدعي من أجل إعطاء توضيحات حول تصريحات غير حقيقية أدلى بها بشأن "وجود معتقلات إدارية غير خاضعة لوزارة العدل بالمنطقة الجنوبية٬ "يتم اعتقال المواطنين فيها بشكل غير قانوني٬ وفي ظروف غير إنسانية من طرف أفراد القوات المساعدة".