اعتقال فلاح سبعيني متهم بمحاولة قتل الوزير السابق عبو

اعتقلت مصالح الدرك الملكي بتاونات، فلاح تجاوز عمره 70 سنة، متهم بمحاولة قتل البرلماني محمد عبو الوزير السابق وعضو المكتب التنفيذي لحزب التجمع الوطني للأحرار، وذلك بسبب نزاع بين هذا الفلاح والمجلس القروي لجماعة بني وليد الذي يترأسه عبو، حول قطعة أرضية.
وجاء اعتقال هذا المواطن من طرف الدرك بأمر من النيابة العامة، بعد الضغوطات التي مارسها الوزير السابق ووالده محمد عبو المستشار البرلماني بالغرفة الثانية، ووضع بعض المستشارين الجماعيين بالمجلس لاستقالتهم فوق مكتب عامل إقليم تاونات، احتجاجا على ما وصفوه بتماطل السلطات الأمنية والقضائية في اعتقال الفلاح المذكور، والذي سبق له أن اعتقل عدة مرات قضى في مجملها أكثر من 9 سنوات من السجن، بسبب نزاعه مع المجلس الجماعي حول قطعة أرضية
وكان أعضاء المجلس القروي قد عقدوا دورة استثنائية يوم 27 شتنبر الماضي، لمناقشة موضوع الترامي على الملك الجماعي من طرف "ع.ب"، الذي اتهمه المجلس باقتحام بناية في ملك الجماعة والكائنة بمركز الجماعة المعروفة ب"المخدع الهاتفي" دون موجب قانوني، بحيث يتشبث هذا الفلاح بكون القطعة الأرضية توجد في ملكيته.
وأوضح المجلس الجماعي في بيان له، أن هذا الفلاح دخل في نزاع قضائي مع الجماعة، حيث أنصفت العدالة الجماعة في العديد من الأحكام، وأثبتت ملكيتها للقطعة المتنازع عليها، وهو ما يدفع بالفلاح المعتقل إلى "توجيه عدوانيته تجاه رئيس المجلس الجماعي وعائلته".
وكان محمد عبو وزير تحديث القطاعات العامة في حكومة الفاسي الأولى، قد تقدم بشكاية ضد الفلاح الذي ينحدر من نفس منطقته، اتهمه فيها بمحاولة قتله، وذلك برشق الزجاج الأمامي لسيارته بصخرة كبيرة ألحق بها أضرارا بليغة، مما دفع بالنيابة العامة إلى اعتقاله بناء على هذه الشكاية، وأحيل على محكمة الاستئناف بفاس التي قررت متابعته في حالة سراح.
وتقدمت الجماعة بشكاية أخرى ضده إلى النيابة العامة بعد إطلاق سراحه، وجهت له من خلالها اتهامات من جديد باقتحام المخدع الهاتفي الجماعي. والاعتداء على أحد نواب رئيس المجلس الذي حاول منعه من ذلك بالسب والقذف بحضور السلطة المحلية ورجال الدرك الملكي.