كشف مصدر مطلع أن اعتقال العسكري السابق، الذي كان يزوّر عقود بيع قطع أرضية في ضواحي مدينة الرحمة التي أعطى الملك محمد السادس مؤخرا تعليماته بإنجاز شطر جديد من البنايات السكنية فيها، جاء بعد شكاية تقدم بها مستشار جماعي في جماعة دار بوعزة. وأكد مصدرنا أن العسكري كان يزوّر ختم وإمضاء المستشار الجماعي، الذي كان مسؤولا عن قسم تصحيح الإمضاء في جماعة دار بوعزة، من أجل إنجاز عقود البيع التي كان يقدمها إلى ضحاياه والمتعلقة بقطع أرضية كان يدعي أنها في ملكيته رفقة مجموعة من الضباط وأنهم حصلوا عليها في إطار هبة ملكية. وأضاف مصدرنا أن المستشار المذكور وجه شكاية مباشرة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في الدارالبيضاء من أجل التحقيق في ملابسات تزوير توقيعه، موضحا أن النيابة العامة أمرت سرية الدرك 2 مارس بفتح تحقيق في عملية التزوير التي شابت العقود من خلال الاستماع إلى بعض المشترين الذين أكدوا أنهم يتوفرون على عقود بيع للقطع الأرضية التي دفعوا مقابلها مبالغ مالية مهمة وصلت إلى حوالي 10 آلاف درهم للمتر المربع. وأشار المصدر ذاته إلى أنه بناء على المعطيات الواردة في تصريحات الضحايا من المشترين، حددت مصالح الدرك هوية المسؤول العسكري السابق وقامت باعتقاله نهاية الأسبوع الماضي بالدارالبيضاء، مشددا على أن النيابة العامة قررت -بالنظر إلى تعقد الملف وكثرة الضحايا والشكايات المرتبطة به- تمديد الحراسة النظرية في حق المتهم من أجل تسليط الضوء على جوانب أخرى من الملف الذي من المتوقع أن يؤدي إلى اعتقال أشخاص آخرين كانوا يساعدون المسؤول العسكري السابق في عمليات تزوير العقود. وشدد المصدر ذاته على أن المسؤول العسكري السابق والأشخاص الذين ساعدوه في عملية تزوير العقود كانوا يتوفرون فقط على خاتم خاص بجماعة دار بوعزة أشّروا به على مختلف الشهادات الإدارية المطلوبة لإنجاز شهادات السكنى وشهادات الإسكان الخاصة بشركة إدماج سكن من أجل إيهام ضحاياهم بأن جميع الأمور قانونية، مضيفا أن المحققين يبحثون عن مصدر الخاتم الذي استعمل في تزوير عقود البيع وما إذا كان مزورا أم سرق من مقر الجماعة. وتوقع المصدر ذاته أن تتسع دائرة البحث في الملف لتشمل التحقيق مع أشخاص يرجح أنهم ساعدوا المسؤول العسكري السابق في عمليات التزوير والنصب على ضحاياه من خلال بيعهم قطعا أرضية ليست في ملكيته.
