نجا محمد عبو، الوزير السابق، من «محاولة قتل»، حسب وصف لبلاغ صادر عنه، بعدما قام عجوز في الثمانينات من عمره برمي زجاج سيارته بحجرة كبيرة، بينما كان عبو على متنها متوجها إلى مقر الجماعة القروية «بني وليد»، التي يرأسها. وأكد مصدر ل«المساء» أن «عمي اعْمار بوفتيلة»، وهو لقب العجوز الذي يقول عبو إنه «حاول قتله»، له نزاع قضائي مع الجماعة القروية حول قطعة أرضية، توجد وسط المركز القروي، تبلغ مساحتها حوالي 60 مترا مربعا. ويشير مقربون من «عمي اعْمار» إلى أنه ورث القطعة الأرضية عن والده، الذي كان قد منحها للجماعة القروية قصد إقامة مشاريع ذات منفعة عامة عليها، لكنه «لاحظ أنها تحولت منذ عقود إلى مشاريع خاصة يستفيد منها أقرباء الوزير السابق». وفي الوقت الذي تقدم عبو بشكاية إلى وكيل الملك، تم اعتقال «عمي اعْمار»، الذي ما يزال رهن الاعتقال الاحتياطي إذ تم تكييف القضية إلى الجنايات، خصوصا مع اعترافه ب«محاولته قتلَ الوزير السابق لمواجهة «الحكرة» والظلم واسترجاع أرضه التي يتنازع حول ملكيتها مع الجماعة، منذ ثلاثة عقود». وقد عقد المجلس القروي للجماعة دورة استثنائية قبل يومين، لمناقشة ما أسماه بلاغ صادر عن الاجتماع «الاعتداء الشنيع» الذي تعرض له الرئيس مساء يوم ال26 من يوليوز الماضي، حيث أدان أعضاء المجلس ما تعرّض له رئيسهم وأعلنوا تضامنَهم المطلَق معه، مؤكدين أن القطعة الأرضية في ملكية الجماعة وأن جميع الأحكام الصادرة في هذا الموضوع كانت لصالح الجماعة وضد «عمي اعْمار»، وتم تذييل البلاغ بتوقيعات أعضاء المجلس القروي، ومن بينهم الحاج محمد عبو، والد وزير الوظيفة العمومية وتحديث القطاعات العامة السابق.
