“البيجيدي”: رغم الأموال الضخمة المخصصة ل”المغرب الأخضر” لم ينجح في تحقيق الأمن الغذائي للمغاربة

قال حزب “العدالة والتنمية” إنه في هذه الظريفة العصيبة تطرح قوة مناعة المغرب “خاصة في مواجهة التأثير الخارجي الذي يرهن سياستنا التنموية واستقلالية قرارتنا وسيادة بلدنا”.
وأوضح فريق الحزب في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، بمجلس النواب، اليوم الاثنين، التي خصصت لمناقشة تداعيات الجفاف وجائحة “كورونا” على القطاع الفلاحي، أن ما يهم في هذه الظرفية هو الأمن الغذائي، وهنا ينبغي التساؤل عن أي حد نجحنا في ضمان الأمن الغذائي للمواطنين المغاربة في ظل الارتهان للتساقطات المطرية واستيراد سلع غذائية أساسية؟.

وأشار أن المغرب من أكبر الدول العشر المستوردة للحبوب في العالم، حيث يستورد سنويا ما بين 30 و 50 مليون قنطار، إلى جانب استيراد أكثر من 50 في المائة من حاجتنا من السكر، وهذا ما يؤثر على رصيد البلد من العملة الصعبة، ويجعلنا تحت رحمة الأسعار في السوق الدولية، خاصة أن أسعار الحبوب ستعرف ارتفاعا في ظل هذه الجائحة.
وأكد فريق “البيجيدي” أن هذه الأرقام خير دليل على أن مشكل توفير الغذاء من مواد أساسية، لازال مطروحا رغم الإمكانيات المادية الضخمة المخصصة سنويا لمشروع مخطط “المغرب الأخضر”.
وأبرز أن المغرب يتوفر على 8.7 مليون هكتار من المساحات الصالحة للزراعة، مليون ونصف منها مخصصة للأراضي السقوية، لذلك لا بد من تعبئة مليون هكتار من أراضي البور الملائمة لزراعة الحبوب.
ودعا الحزب إلى الاستفادة من تجربة أستراليا التي تعاني من نفس المشاكل المناخية التي يعيشها المغرب، وأصحبت تصدر الحبوب على المستوى العالمي.
ودق الحزب ناقوس الخطر بشأن المياه الاستراتيجية، مشيرا أنه في بعض المناطق وصل جلب المياه إلى 300 متر في عمق الأرض، وأن القطاع الفلاحي يستهلك 80 في المائة من المياه.
وسجل أن المغرب يصنف ضمن المناطق التي تعيش إجهادا مائيا مرتفعا حسب تصنيف الأمم المتحدة، وهذا الإجهاد يرتفع سنة بعد سنة.
ودعا الحزب إلى إعادة النظر في كيفية استغلال الماء، ونوعية المزروعات خاصة التصديرية منها التي تستهلك مياه كثيرة، وإعادة النظر في الاستراتيجية المعتمدة لأنظمة الإنتاج، وتفعيل خريطة فلاحية جديدة أساها احترام الموارد المائية وتوجيه الزراعات حسب حاجيات المغاربة الاستراتيجية مع مراعاة استدامة الموارد الطبيعية.