طالب المشاركون في الدورة السادسة للجامعة الشعبية التي نظمها مؤخرا بمدينة آزرو حزب الحركة الشعبية، بوقف استعمال العبارات والمفاهيم الإقصائية والاختزالية في الكلمات والتصريحات الرسمية ونشرات الأخبار، والانطلاق في تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية في المجالات التي لا تحتاج إلى وقت طويل أو اعتمادات كبرى. كما طالب الحركيون خلال أشغال الجامعة التي نظمت تحت شعار "أية آليات لتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية ؟"، بإنهاء كل أشكال الميز والخروقات التي تستهدف مظاهر اللغة والهوية والثقافة الأمازيغية في كل المجالات، وعلى رأسها مجال الحالة المدنية حيث ما زالت تمنع العديد من الأسماء داخل المغرب وفي القنصليات المغربية بالخارج. وطالبوا، بتوفير الامكانيات المادية المطلوبة لتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية في كل القطاعات، وإعادة النظر في مضامين المقررات الدراسية وتطهيرها من كل ما يتعارض مع الطابع الرسمي للأمازيغية هوية ولغة وثقافة، ومع سياسة النهوض بها، واعتماد مقاربة جديدة لمحاربة الأمية عبر استعمال اللغة الأمازيغية مع الناطقين بها لتأطيرهم في كل المجالات ومحاربة الجهل في صفوفهم، وكذا محاربة الأمية بتعليم اللغة الأمازيغية لغير الناطقين بها. وخلص المشاركون في الدورة، إلى ضرورة إسراع الحكومة بتشكيل لجنتي القانون التنظيمي للأمازيغية والمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، وإجراء الاستشارات الضرورية مع جميع الأطراف الفاعلة خلال سنة 2013، من أجل الانتهاء إلى صياغة القانونين في متم السنة المذكورة. واقترح المشاركون في ورشة القانون التنظيمي، اعتبار كل المجالات التي سينص عليها القانون التنظيمي للأمازيغية مجالات ذات أولوية، وعدم إغفال أي منها أو تأخيره، واعتماد مبدإ التدرج الواقعي، عبر وضع أجندة معقولة للأجرأة والتنفيذ في مجالات التعليم والإعلام والقضاء وواجهات الفضاء العمومي وعلامات التشوير والصحة والإدارة الترابية، مع اعتماد القانون التنظيمي للأمازيغية في مجال التعليم على المكتسبات المتحققة منذ 2003، والمتمثلة في إلزامية اللغة الأمازيغية وتعميمها الأفقي والعمودي وتوحيدها وكتابتها بحرفها الأصلي تيفيناغ. أما المشاركون في ورشة المجلس الوطني للغات، فقد خلصوا إلى أهمية إسناد هذا المجلس مهمة استراتيجية تتمثل في وضع التوجهات العامة والاختيارات الكبرى للسياسية اللغوية والثقافية بالمغرب، والمتعلقة باللغتين الرسميتين العربية والأمازيغية بفروعهما اللهجية المتنّعة، وكذا بالعناصر المكونة للثقافة المغربية، في إطار صيانة المكتسبات المتحققة، ومع مراعاة التراكمات الإيجابية التي تحققت في هذا المجال. ومن بين الأهداف التي يجب أن تناط بالمجلس، العمل على تطوير مختلف التعابير اللغوية الوطنية والنهوض بها، بتنسيق مع المؤسسات المختصة العاملة في هذا المجال، والتي هي منضوية في إطار المجلس، وأن يعمل على تنفيذ برامج العمل الصادرة عن هذه المؤسسات، وأن يعمل المجلس على الانفتاح على كل المكونات وخاصة منها المجتمع المدني، وأن يضمّ في تشكيلته ممثلين عن الجمعيات الثقافية الأمازيغية.
