الملتقى الوطني الثالث حول الأمازيغية بين حزب التقدم والاشتراكية والفعاليات الأمازيغية يتدارس آفاق تفعيل الترسيم الدستوري

تشهد العاصمة الرباط، يومه الخميس، الدورة الثالثة لملتقى حزب التقدم والاشتراكية حول الأمازيغية، التي ينظمها الحزب بمعية تنظيمات وفعاليات من الحركة الجمعوية والثقافية الأمازيغية في موضوع: «آفاق تفعيل ترسيم الأمازيغية». هذا وسيتناول الكلمة في افتتاح هذا الملتقى كل من الأمين العام للحزب محمد نبيل بنعبد الله، وأمين الصبيحي عضو الديوان السياسي ووزير الثقافة، كما ستعرف جلسات هذا الملتقى تدخلات عدد من الشخصيات وممثلي الجمعيات والفعاليات الأمازيغية للبحث عن مقاربة مشتركة لتفعيل ترسيم الأمازيغية، والتداول في القانون التنظيمي الذي ينص عليه الدستور والذي «يحدد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية..»، كما سينظر المشاركون في إواليات ومكونات وصلاحيات المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية الذي ينص الدستور الجديد على إحداثه.
وحسب مفردات ورقة العمل التي عممها الحزب حول هذا الموضوع، فإن هذا الملتقى يأتي في ظرف دقيق يميزه تزايد الطموح الشعبي لتفعيل مضامين الدستور المغربي الجديد، وتصاعد النقاش العمومي حول مختلف الأوراش الكبرى، سواء منها المتعلقة بتخليق الحياة السياسية وترسيخ آليات الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، أو المرتبطة بالتوزيع العادل للثروة وبإصلاح التعليم والنهوض بالثقافة الوطنية بكل مكوناتها وغيرها من الانتظارات الراهنة والملحة.
وإذا كان ترسيم اللغة الأمازيغية، تضيف الورقة، من أهم ما أقرّه الدستور الجديد، مما فتح الباب على مصراعيه أمام مسلسل المأسسة الفعلية للأمازيغية، وإدراجها في كل مجالات الحياة العامة بدون استثناء، فإنّ إقرار الدستور ضرورة إصدار قانون تنظيمي يحدّد كيفيات تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، وإحداث مجلس وطني للغات والثقافة المغربية، يجعل من أولويات المرحلة التفكير في هاتين المسألتين، وتدقيق التصور بشأنهما، وتوضيح الرؤى حول مضامينهما، باعتبارهما يتعلقان بسياسة الدولة المستقبلية في تدبير موضوع الأمازيغية، والمسألة اللغوية والتنوع اللغوي والثقافي الوطني، في اتجاه استكمال مسلسل المصالحة الوطنية بمفهومها الشامل، وفي نطاق المشروع المجتمعي الديمقراطي والحداثي.
وسيكون على المشاركين في هذا الملتقى الثالث، التفكير في التوجهات العامة والثوابت والاختيارات الرئيسية، التي ينبغي أن يقوم عليها القانون التنظيمي للأمازيغية، والتي تضمن تحصين المكتسبات المتحققة في مجال إدراج الأمازيغية في التعليم والإعلام وكل القطاعات التي سبق أن انطلق فيها مشروع النهوض بالأمازيغية بشكل متعثر، مع توفير الضمانات الكفيلة بإنجاح هذه الأوراش، والتأكيد على مسؤولية كل الأطراف في تفعيل هذا القانون في كل المجالات التي يحدّدها بتدقيق، والتي تتعلق بكل مناحي الحياة العامة بدون استثناء.
كما أن على المشاركين في هذا الملتقى تعميق النقاش في موضوع المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، وتدارس الصيغ الأمثل لهيكلته وتنظيمه وتدقيق صلاحياته ومكوناته بما يضمن مشاركته الفعالة في وضع سياسة عمومية حقيقية وفعالة لتدبير التنوع الثقافي واللغوي الوطني، والبت في القضايا الفكرية والسوسيوثقافية والسياسية ذات الصلة بالوضع اللغوي في المغرب، ورصد العوائق المختلفة التي تعرقل النهوض باللغات والثقافة الوطنية.
يشار إلى أن الملتقيين الأول والثاني اللذين نظمهما حزب التقدم والاشتراكية بشراكة مع مكونات الحركة الأمازيغية انعقدا بالتتالي في يونيو 2011 بالرباط، حول موضوع «الأمازيغية في الوثيقة الدستورية أي رهان وأي أجرأة»، وبإفران في غشت 2011 حول موضوع «الأمازيغية والدستور».