حزب "النهج" يطالب بإعمال المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب لمن ثبتت مسؤوليته في بؤرة "لالة ميمونة"

طالب حزب "النهج الديمقراطي" بإعمال المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب ضد كل من ثبتت مسؤوليته عن بؤرة "لالة ميمونة"، معتبرا أنه يجب تصنيفها ضمن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
وحمل الحزب في بلاغ له، السلطات العمومية والمسؤولين المباشرين مسؤولية حماية صحة وسلامة عمال وعاملات الحي الجامعي بالقنيطرة حيث يتم إيواء المصابين.

وأكد الحزب أن توفير الوقاية الحمائية لكل العمال والعاملات والشغيلة وعموم المواطنين، شرط لا يقبل التهاون والتواطؤ والاستهتار ولا يجب أن يخضع لجشع "الباطرونا" أو مساومة الرأسمال.
كما حمل عامل إقليم القنيطرة مسؤولية الاستهتار بصحة وسلامة العمال والمواطنين، وتحويل ساكنة الإقليم والوحدات الإنتاجية والضيعات الفلاحية بمنطقة الغرب إلى مرتع لتفشي فيروس كورونا المستجد.
وعبر الحزب عن إدانته لما وصفه التواطؤ المكشوف بين الدولة والباطرونا، لتكثيف الاستغلال ومراكمة الأموال والأرباح على حساب الطبقة العاملة والشغيلة وعموم المواطنين، مسجلا في ذات الوقت تضامنه مع كل العمال المصابين وعائلاتهم.