نفت السلطات العمومية في المغرب، يوم الجمعة تقريرا لمنظمة حقوقية يتهم المغرب بالاستعانة بتطبيقات هواتف إسرائيلية الصنع للتجسس على هاتف صحفي مغربي. وجاء في بيان للسلطات العمومية المغربية، عممته وكالة الأنباء الرسمية، أنها ترفض "جملة وتفصيلا ادعاءات تقرير منظمة العفو الدولية الأخير وتطالبها بالأدلة المثبتة لمضامينه".
وكان تقرير صدر مطلع الأسبوع عن المنظمة قال إن "الحكومة المغربية استخدمت تكنولوجيا طورتها مجموعة (إن.إس.أو) الإسرائيلية في التجسس على الصحفي المنتقد لسجل حقوق الإنسان عمر الراضي". وتوصلت المنظمة إلى أن هاتف الراضي تعرض لعدة هجمات باستخدام أسلوب جديد ومتطور "قام بتحميل برنامج بيجاسوس الذي طورته (إن.إس.أو)". وقالت السلطات المغربية إنها استقبلت يوم الجمعة محمد السكتاوي المدير التنفيذي للمنظمة بالمغرب و"عبرت عن استغرابها من ادعاء المنظمة في تقريرها الصادر بتاريخ 22 يونيو الحالي اتصالها بالسلطات المغربية قبل نشر هذا التقرير". وشدد البيان على أن "السلطات المغربية إذ تنفي أي اتصال بها من طرف منظمة العفو الدولية، فإنها توضح أن نشر التقرير وما صاحبه من تعبئة 17 منبرا إعلاميا عبر العالم لترويج اتهامات غير مؤسسة، يندرج في إطار أجندة تستهدف المغرب، جزء منها مرتبط بجهات حاقدة على المملكة وأخرى لها علاقة بالتنافس بين مجموعات اقتصادية على تسويق معدات تستعمل في الاستخبار". كما أضاف البيان أن السلطات المغربية أخبرت ممثل المنظمة بالمغرب أن "التقرير المذكور أحجم عن الإدلاء بالأدلة المادية التي تثبت العلاقة المزعومة للمغرب باختراق هواتف بعض الأشخاص". كانت محكمة بالدار البيضاء قد أدانت الصحفي الراضي في مارس آذار الماضي وأمرت بسجنه أربعة أشهر مع إيقاف التنفيذ على خلفية نشره تغريدة في 2019 انتقد فيا القاضي الذي أصدر أحكاما على معتقلي ما يعرف بحراك الريف الذي اندلع في 2017. كما استمعت الشرطة القضائية يوم الخميس للراضي في قضية جديدة تتعلق "بالاشتباه في تورطه في الحصول على تمويلات من الخارج لها علاقات بجهات استخبارية" بحسب ما جاء في بيان للنيابة العامة المغربية يوم الأربعاء.
