دعا المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية ل"إقرار حد أدنى لدخل الكرامة واستئناف المشاورات بخصوص الانتخابات المقبلة بين الحكومة والبرلمان والأحزاب السياسية بخصوص القوانين والترتيبات التي ستؤطر الاستحقاقات الانتخابية المقبلة التي يتعين أن تُنَظَّمَ في آجالها القانونية، مع تحضير الأجواء الكفيلة بإرجاع ثقة المواطنات والمواطنين في العمل المؤسساتي والسياسي، مما من شأنه أن يُساهم في ترسيخ المسار الديموقراطي والبناء المؤسساتي الوطني، فلا تنمية من دون تقوية البعد الديمقراطية" جاء ذلك، في بيان عقب انعقاد أشغال المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية الدوري بالمقر الوطني للحزب، أمس الثلاثاء 30 يونيو الحضوري، بعد شهور من النشاط المتميز والمستمر عن بُعد أثناء فترة الحجر الصحي، وصل موقع "لكم"، نظير منه.
وأكد بيان التقدم والاشتراكية أن تقديم الحكومة لمشروع القانون المالي التعديلي يستلزم "اعتماد نهجٍ إصلاحي يقوم على تعاقد سياسي جديد، يتأسس على الإنعاش الاقتصادي وإعمال العدالة الاجتماعية ومحاربة الهشاشة والفقر وتعميق المسار الديموقراطي". دعوات للارتقاء بالتواصل وبينما أعرب بيان التقدم والاشتراكية عن "ارتياحه إزاء استئناف الحركة الاقتصادية والحياة الاجتماعية ويدعو إلى التقيد بقواعد الاحتراز الصحي، وكذا الخروج التدريجي من الحجر الصحي واستئناف الحركة الاقتصادية والحياة الاجتماعية"، أكد على "ضرورة الحفاظ على المكتسبات التي حققتها بلادنا في معركتها المتواصلة ضد الجائحة، والحرص على التقيد بجميع شروط السلامة والوقاية، من أجل تفادي أي انتكاسة في الوضعية الوبائية ببلادنا". وطالب البيان السياسي الحكومةَ "الارتقاء بمقارباتها التواصلية إزاء الرأي العام الوطني بخصوص مستجدات الوضعية الصحية العامة وبشأن التحسيس بالتدابير والاحتياطات الواجب اتباعها من طرف المقاولات والإدارات والمهنيين والمواطنين، لمواكبة هذه المرحلة وتأطيرها والنجاح في اجتيازها"، معبرا في الآن نفسه عن "قلقه إزاء ظهور بؤر مهنية ويطالب بتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات في واقعة للاميمونة". تواثر بؤر "كوفيد" يهدم وفي هذا الاتجاه، اعتبر البيان نفسه أن "الظهور المتواتر للعديد من البؤر الوبائية في عددٍ من الوحدات الإنتاجية من شأنه أن يهدم مكتسبات بلادنا في مواجهتها للجائحة"، مطالبا الحكومة "تحمل مسؤوليتها في مراقبة وزجر كافة الممارسات المُخِلَّة بإجراءات الوقاية والسلامة داخل الفضاءات المهنية والإنتاجية". وثمن البيان السياسي "قرار فتح تحقيق إداري وقضائي في حالة بؤرة للا ميمونة، مطالبا بتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات على كل من ثبت تقصيره أو تورطه فيها. ويعتبر أن هذه الواقعة الدالة على عدم تقيد بعض المُشغلين بقواعد السلامة الصحية وعلى ضعف المراقبة". كما أكد أن "النساء العاملات في الوحدات الفلاحية هن الأكثر عُرضة لانتهاك الحقوق الإنسانية، من خلال غياب الحماية الاجتماعية، وعدم المساواة في الأجور، ولا إنسانية الشروط التي يتم نقلهن فيها إلى أماكن العمل، وعدم احترام ساعات العمل، والحرمان من أبسط شروط الوقاية الصحية وظروف العمل الإنسانية. المسألة الاجتماعية في قلب السياسات العمومية وأكد البيان الحزبي على "أهمية تدابير دعم المقاولة والحفاظ على مناصب الشغل، وعلى ضرورة وضع المسألة الاجتماعية في قلب السياسات العمومية، إلى جانب أهمية إجراءات دعم المقاولة من أجل إنعاش الاقتصاد وتحريك عجلة الإنتاج، في إطار الالتزام بالحفاظ على مناصب الشغل وعلى القدرة الشرائية، والسعي الحثيث نحو مواجهة التداعيات الاجتماعية الوخيمة الحالية والآتية لجائحة كورونا". وطالب ب"وضع المسألة الاجتماعية في قلب السياسات العمومية، لا سيما من خلال إقرار الحماية الاجتماعية للعاملات والعمال وصون حقوقهم المادية والمعنوية، والاهتمام بوضعيات الفئات المعوزة التي لا دخل لها وبالفلاحين الصغار، وإقرار حد أدنى لدخل الكرامة". من جهة أخرى، أكد بيان التقدم والاشتراكية على أن تقديم الحكومة لمشروع القانون المالي التعديلي يستلزم "اعتماد نهجٍ إصلاحي يقوم على تعاقد سياسي جديد، يتأسس على الإنعاش الاقتصادي وإعمال العدالة الاجتماعية ومحاربة الهشاشة والفقر وتعميق المسار الديموقراطي". استئناف مشاورات الانتخابات ودعا البيان السياسي الحكومة ل"استئناف المشاورات بخصوص الانتخابات المقبلة من خلال استئنافِ الحوار والمشاورات بين الحكومة والبرلمان والأحزاب السياسية بخصوص القوانين والترتيبات التي ستؤطر الاستحقاقات الانتخابية المقبلة التي يتعين أن تُنَظَّمَ في آجالها القانونية، مع تحضير الأجواء الكفيلة بإرجاع ثقة المواطنات والمواطنين في العمل المؤسساتي والسياسي، مما من شأنه أن يُساهم في ترسيخ المسار الديموقراطي والبناء المؤسساتي الوطني". وجدد تأكيده على أن "المرحلة تقتضي لزوما تقوية البُعد الديموقراطي الذي لا تستقيم أيُّ تنميةٍ من دون الارتكاز عليه". خلافات التعليم الخصوصي وعلى مستوى آخر، دعا التقدم والاشتراكية " مؤسسات التعليم الخصوصي التعامل إيجابا مع انتظارات عشرات الآلاف من أُسر التلاميذ، مطالبا الحكومة بتحمل مسؤوليتها السياسية في الموضوع". وأكد على أن "موضوع الخلاف القائم بين عدد من مؤسسات التعليم الخصوصي وأسر التلاميذ المتمدرسين بها يقتضي ضرورة التعامل إيجابا مع انتظارات عشرات الآلاف من هذه الأسر". وفي هذا الصدد، يُطالب الحكومة ب"تحمل مسؤوليتها السياسية في الموضوع، اعتبارا لمهام المرفق العمومي التي تضطلع بها هذه المؤسسات، كما ينص على ذلك القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي. كما أن الحكومة مطلوب منها تسريع أجرأته ابتداءً من الدخول المدرسي المقبل الذي يتعين التحضير الجيد له منذ الآن تفاديا لأي اضطرابٍ من شأنه أن يؤثر على المسار الدراسي لعدد كبير من التلميذات والتلاميذ." تنديد بالمخطط الصهيوني وندد البيان السياسي للتقدم والاشتراكية بما أسماه "المخطط الصهيوني الرامي إلى ضم أراضي من الضفة الغربية، وبالمحاولات الصهيونية الرامية إلى الشروع في تنفيذ صفقة القرن عبر مخطط ضم أراضٍ واسعة من الضفة الغربية". كما جدد "تضامنه المطلق مع الشعب الفلسطيني الشقيق في كفاحاته لأجل انتزاع حقوقه المشروعة وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف"، معتبرا أن "المخطط الصهيوني الحالي، في حال تغاضي أو تراخي المنتظم الدولي إزاءه، من شأنه أن يُقوض نهائيا أي آمال لإقرار السلام، ويفتح المنطقة على مرحلة حالكة تتفاقم فيها هشاشة الأمن والاستقرار".
