حزب التقدم والاشتراكية يستعرض خطته « من أجل تعاقد سياسي جديد » بعد جائحة كورونا

انخراطا منه في تكثيف الجهود الوطنية لمواجهة تداعيات جائحة كورونا المستجد، والنهوض بالأوضاع الاقتصادية والصحية والاجتماعية والبيئية والثقافية بالمغرب بعد جائحة كورونا، قدم حزب التقدم والاشتراكية اقتراحاته للحكومة بعنوان « من أجل تعاقد سياسي جديد ».
وكان الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، قدم مقترحات حزبه خلال ندوة صحافية صباح اليوم الاثنين، تضمنت اقتراحات مواكبة للخروج من الحجر الصحي، من خلال بلورة مخطط اقتصادي للإنعاش كمحور أول، والقضاء على الهشاشة والفقر وإعمال العدالة الاجتماعية والنهوض بالثقافة في محور ثاني، ثم ثالثا، من خلال تعميق المسار الديمقراطي والبناء المؤسساتي.
وبخصوص خطة الدعم والانتعاش الاقتصادي والقطاعي عبر منهجية تشاركية، اقترح ال « PPS » أن يتم ترتيب القطاعات المتضررة وتشخيص وضعيتها وتقييم أضرارها »، مع « تحديد آليات دعم القطاعات المتضررة ومواكبتها بطريقة تشاركية بين الحكومة والبرلمان وممثلي كل من المقاولات والشغيلة والأبناك فضلا عن الجماعات الترابية ».
كما اقترح الحزب في هذا الباب، « إجراء مفاوضات بين أرباب العمل وممثلي الشغيلة، وبلورة بروتوكولات اتفاقات خاصة واستثنائية ومرحلية برعاية وإشراف من الحكومة ».
وشدد حزب التقدم والاشتراكية على ضرورة « إقرار إجراءات تحفيزية لفائدة المقاولات التي تحافظ على مناصب الشغل وتلك التي تخلق مناصب شغل جديدة. مع « الاحتفاظ على الالتزامات الاستثمارية للإدارات والمقاولات العمومية والجماعات الترابية وتسريع تنفيذها »، مع « تبسيط مساطر إعلان وتنفيذ الصفقات العمومية في مقابل تقوية المراقبة البَعدية ».
ومن ضمن مقترحات الحزب، تنفيذ إجراءات اجتماعية وصحية مستعجلة لفائدة الأجراء والفلاحين الصغار تتضمن تفعيل التعويض عن فقدان الشغل بالنسبة لجميع الفئات المهنية، « وإقرار دعم استثنائي خاص، مع » تأمين الحماية الصحية في فضاءات العمل، ومراقبة مدى تفعيل الإجراءات الاحترازية والوقائية المقررة ».
ودعا الحزب إلى بلورة مخطط اقتصادي للإنعاش عبر الارتكاز على دور الدولة من خلال » بلورة مخطط استراتيجي مندمج يأخذذ بعين الاعتبار الأولويات الجديدة، ويرفق ببرامج عملياتية مضبوطة من حيث أجندة ووسائل التنفيذ، وينطلق من التموقع الجديد لسلاسل الإنتاج والتزويد على الصعيد العالمي ».
وأكدت مذكرة الحزب التقدمي ، على أهمية تعزيز دور الدولة كطرف ضامن للمقاولة الوطنية في علاقة هذه الأخيرة بقطاع التمويل، وفتح المجال لميكانيزمات جديدة أكثر مرونة وتناسبا مع مقتضيات تمويل الاستثمار المبتكر. من جهة أخرى، اقترح الحزب اعتماد مقاربات مالية وميزانياتية متجددة، عبر اعتماد عجز ميزانياتي استثنائي لمواجهة الوضعية الاستثنائية الحالية، وإعمال مرونة أكبر في التعامل مع مبدأ صرامة الميزانية، لمدة سنتين على الأقل، والسماح بتمويل احتياجات الميزانية المبررة بالاستثمار العمومي في القطاعات ذات الأولوية أو بإنقاذ مناصب الشغل أو بإنعاش الآلة الإنتاجية.
وشملت اقتراحات الحزب، في هذا الشأن أيضا، مراجعة منظومة الشراكة بين القطاع العمومي والخصوصي لتشجيع الخواص على الإقبال على المساهمة في تمويل المشاريع البنيوية الكبرى، وضمان الوقع الاجتماعي والمجالي للاستثمار العمومي، من خلال مؤشرات دقيقة.
وفي ما يتعلق بالإصلاحات الجبائية، دعت الهيئة السياسية إلى مباشرة إصلاح جبائي منصف وإخراج قانون إطار للضريبة، من خلال حذف نظام الإعفاءات الضريبية، بعد خمس سنوات من تأسيس المقاولة، سوى بالنسبة لما يتعلق بالأنشطة الاجتماعية، أو التي تكتسي طابع المنفعة العامة، أو بالنسبة للمقاولات غير المستفيدة من احتكار قانوني أو فعلي والتي تسجل زيادات م حددة في رسملتها الذاتية، بالإضافة إلى تخفيض الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للمواد والخدمات الحيوية، ورفعها بالنسبة للمواد الكمالية، وخاصة منها المستوردة إلى 40 في المئة.
ومن أجل دعم وتمويل المقاولة الوطنية والحفاظ على مناصب الشغل في إطار ميثاق اجتماعي، اقترحت الوثيقة بلورة ميثاق اجتماعي تلتزم فيه المقاولة بالمسؤولية الاجتماعية في الحفاظ على مناصب الشغل وإقرار الحقوق الاجتماعية للشغيلة ومحاربة هشاشة الشغل، وتتعهد فيه الدولة بدعم وتمويل المقاولة وتحسين مناخ الأعمال، بما يتيح شروط سلم اجتماعي بمشاركة فاعلة للنقابات العمالية.
واقترحت أيضا إعادة توجيه القطاع البنكي نحو دعم وإنشاء مقاولات صغرى ومتوسطة في القطاعات المنتجة للثروة ولمناصب الشغل، مع تفعيل ضمانات الدولة، وإقرار تدابير ضريبية تحفيزية لفائدة المقاولة الوطنية التي توفر نسبة إدماج مرتفعة، والتي تساهم في الابتكار وتحسين الإنتاجية، وتحافظ على البيئة.
ويرتكز التعاقد السياسي الجديد، الذي يتطلع إليه حزب التقدم والاشتراكية، على الاعتماد على الإنتاج الوطني وتفضيله، عبر حماية المنتوج الوطني، وحفز وتشجيع الطلب الداخلي، علاوة على تخفيض نسبة 50 في المئة من حقوق التسجيل على المعاملات العقارية خلال فترة انتقالية تمتد إلى نهاية سنة 2020، وتشجيع إعادة انطلاق سوق الإنعاش العقاري وقطاع البناء، وكذا إطلاق حملة وطنية واسعة لتشجيع استهلاك المنتوجات المغربية.
ويتأسس « التعاقد السياسي الجديد » للحزب، على الحد من الاستيراد المفرط وتحقيق الاكتفاء الذاتي في مجالي التصنيع والفلاحة، باعتماد تطوير صناعي وطني متوازن، يتأسس على دعم قوي للصناعات المعدنية والميكانيكية والإلكتروميكانيكية، في إطار سياسة « ننتج مغربي ونستهلك مغربي »، بغية إحداث مناصب الشغل والحفاظ على الاحتياطي الوطني من العملة الصعبة.
وتناولت مقترحات الحزب أيضا، اعتماد البعد الإيكولوجي في المسلسل التنموي للحفاظ على الثروات الطبيعية وتطوير الاقتصاد البديل المحتر م للبيئة، بالتحكم في الموارد الطبيعية الوطنية، مع حماية التنوع البيولوجي، بالإضافة إلى إعطاء دفعة أقوى للانتقال الطاقي، ووضع نظام وصندوق لتمويل اعتماد المقاولات على الطاقات المتجددة.
من جانب آخر، دعا الحزب إلى إعمال الحكامة في المجال الاقتصادي، والقضاء على الهشاشة والفقر وإقرار عدالة اجتماعية ومجالية والنهوض بالثقافة، وتعميم الحماية الاجتماعية الشاملة على جميع الفئات والمهن، في أجل لا يتعدى خمس سنوات، معتبرا أنه يتعين إطلاق عملية تسوية واسعة النطاق للعمال غير المسجلين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بهدف الوصول إلى ستة ملايين منخرط، مع تمتيع المقاولات الصغرى بإجراءات التدرج والدعم والمواكبة.
وأبرز أهمية الاستثمار في المدرسة العمومية والتكوين المهني والبحث العلمي، وتحديد الأجندة الزمنية ورصد الغلاف المالي لتفعيل القانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين والبحث العلمي، وجعل الجودة وتكافؤ الفرص في مقدمة أجندة إصلاح التعليم، فضلا عن الرفع من ميزانية التعليم العمومي وترشيد استعمال الوسائل المتاحة.
وفي الشق الصحي، أكد على ضرورة الارتقاء بالصحة العمومية والمستشفى العمومي، وتسريع عملية تعميم التغطية الصحية، بالإضافة إلى الرفع من ميزانية الصحة العمومية لتصل إلى 10 في المئة من الميزانية في أفق سنة 2022، وكذا الرفع من نسبة التأطير الصحي، وإحداث كليات للطب والمهن المرتبطة به في كل الجهات لتحسين التوزيع المجالي لمهنيي الصحة.
أما الركيزة الثالثة لخطة حزب التقدم والاشتراكية لإنعاش الاقتصاد، فتتعلق بتعميق المسار الديمقراطي والبناء المؤسساتي، لا سيما عبر تفعيل المبادئ والمقتضيات الدستورية الديمقراطية، وتعزيز الحياة الديمقراطية، في مختلف جوانبها، خاصة في ظرف الأزمة، وترسيخ تلازم الديمقراطية والعدالة الاجتماعية، وتقوية دور الفاعلين السياسيين، ورد الاعتبار للعمل السياسي، والتعاقد على حماية المجال السياسي.
ودعا الحزب في هذا السياق إلى توسيع مجال الحريات وتقوية المجال الحقوقي، وتعزيز الحريات الفردية والجماعية، وكذا حرية الصحافة وتقوية دعم المقاولات الإعلامية، مبرزا أهمية النهوض بالمساواة، والارتكاز على الديمقراطية الترابية والنهوض باللامركزية والجهوية المتقدمة، وإعادة الاعتبار لاختصاصات المجالس الترابية، فضلا عن الارتكاز على إبراز الدور الأساسي للمنتخبين الترابيين في تدبير انعكاسات الجائحة.
وسجلت وثيقة الحزب، كذلك، وعلى الخصوص، ضرورة تسريع إصلاح الإدارة وإصلاح القضاء، والحفاظ على الأمن الحقوقي والقانوني والقضائي، واعتماد خيار القضاء الرقمي، بالإضافة إلى اعتماد سياسة جنائية تتلاءم مع منطوق وروح الدستور ومع المواثيق الدولية والمتغيرات المجتمعية.
وللإشارة، فقد قدم حزب التقدم والاشتراكية مقترحاته في إطار تفاعل الأحزاب السياسية مع دعوة رئيس الحكومة للتشاور مع الفاعلين السياسيين حول المتغيرات المرتبطة بالظرفية الاقتصادية الوطنية والدولية، نتيجة أزمة « كوفيد 19 ».