انتقد حزب "الاستقلال" مشروع قانون المالية المعدل، معتبرا "أنه يقدم أنصاف الحلول فقط، ولم يكن في مستوى اللحظة التاريخية". وقال الحزب في بلاغ عممه عقب اجتماعه الأسبوعي أول أمس الثلاثاء، "إن مشروع قانون المالية المعدل لم يستطع تحقيق التغيير المنشود وإحداث القطائع الضرورية مع مظاهر الأزمة"، محذرا من "خطورة تهميش العالم القروي والمناطق الجبلية".
واعتبر الحزب، أن مشروع قانون المالية المعدل، "كرس منطق استئناف الأنشطة الاقتصادية عوض تحقيق شروط إنعاش اقتصادي حقيقي ومسؤول اجتماعيا، كما أنه لم يحدد أولويات المرحلة خاصة فيما يتعلق بالنهوض بالتعليم والصحة، وكذا تحقيق الأمن الطاقي والأمن الغذائي والأمن المائي، مما يجعل منه قانونا ترقيعيا للمالية". واتهم الحزب الحكومة ب"التنصل من التزاماتها الاجتماعية مع المهنيين، وعدم إدراجها للمقتضيات المتعلقة بالحماية الاجتماعية لأصحاب المهن وللمستقلين في هذا المشروع، معتبرا أنها "فوّتت للأسف على البلاد فرصة إدماج الاقتصاد غير المهيكل في القطاع المنظم". ومن جهة أخرى، اعتبر الحزب أن الحكومة "استهدفت القدرة الشرائية للمواطنين وضربت الطبقة الوسطى، مشيرا إلى عدم تضمن مشروع القانون لأي تدبير من شأنه الرفع من الدخول، وتحسين الوضعية الاقتصادية والمادية للأسر"، بالإضافة إلى غياب آليات لوقف ازدياد حدة الفقر بالقانون التعديلي، "حيث أصبح حوالي 10 مليون مواطن مهدد بالعيش تحت عتبة الفقر". كما انتقد الحزب ما سماه ب"تعميق الفوارق الاجتماعية والمجالية، بفعل قرار الحكومة بتوقيف أو تأجيل الاستثمارات العمومية، وهو ما يساهم في تكريس الأزمة، وفي ارتفاع نسبة البطالة إلى مستويات قياسية". وفي تطرقه للعالم القروي، حذر الحزب من "خطورة تهميش العالم القروي في ظل غياب رؤية للحكومة للنهوض بالمجال القروي والمناطق الجبلية والحدودية"، مشيرا إلى عدم تضمن مشروع قانون المالية التعديلي أي أوراش تنموية خاصة بالعالم القروي سوى تدبيرين منعزلين فقط يتعلقان بالماء والعلف، في الوقت الذي يعاني منه المجال القروي من خصاص كبير على جميع الأصعدة، عمقته أزمة الجفاف وتداعيات جائحة كورونا. هذا وطالب الحزب من الحكومة، تسريع صرف الدعم، ومواصلة معالجة شكايات المواطنين الذين تم حرمانهم من هذا الدعم والاستجابة لها.
