في هذا الحوار مع "بوزي بريس"، يتحدث خالد السبيع، عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية ومنسقه داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، عن التوقع المسبق لرفض مشروع قانون مالية 2014، بفعل عدم التعامل الإيجابي للحكومة مع اقتراحات المعارضة، وعفو الحكومة عن مهربيالأموال بدعوى التخفيف من الضغط على السيولة، والخطاب المزدوج لحزب العدالة والتنمية خلال تواجده في المعارضة ثم الحكومة.. السبيع: رفض الحكومة الزيادة في قيمة الضريبة على الخمور دليل على ازدواجية خطاب البيجيدي
هل أنتم برلماني مشاغب؟ لا أعتقد. صحيح، أن النقاش داخل البرلمان يعرف أحيانا مواجهات حادة بين فرق الأغلبية والحكومة من جهة وفرق المعارضة من جهة أخرى، لكن على العموم تبقى سمة النقاش الأساسية هي الاحترام المتبادل بين الأطراف. فيما يخصني شخصيا، أحرص على المساهمة الوازنة في العمل التشريعي كعضو للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية ومنسقه داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية مع الحضور المنتظم في أشغال مختلف اللجان إلى جانب أعضاء الفريق. كما أن دورنا كمعارضة يتطلب منا ليس فقط الانتقاد، بل كذلك الدفاع عن مبادئ الحزب وعن محاور برامجنا الاقتصادية والاجتماعية و محاولة إيصال ملتمسات الساكنة التي نحظى بشرف تمثيلها، الشيء الذي قد يؤدي إلى نوع من المواجهات قد تكون حادة خصوصا لما نلمس تعامل الحكومة بنوع من التراخي أو عدم الاهتمام. على ذكر الشغب، أحكي لنا عن بعض كواليس إسقاط قانون مالية 2014 ؟ ينبغي التأكيد على أن التصويت بالرفض على مشروع قانون المالية للسنة المالية 2014 كان متوقعا بحكمعدم التعامل الايجابي للحكومة مع اقترحات فرق المعارضة. للأسف، تستمر الحكومة في مقاربتها الأحادية والتي تغيب الحوار مع مختلف الفرقاء والمؤسسات، معتبرة أنها غير ملزمة بتقديم الوثائق الضرورية الكفيلة بدراسة المشروع، وأن النقاش داخل مجلس المستشارين مضيعة للوقت، مادام أن انتظارات الحكومة تنحصر فقط في التصويت النهائي على المشروع من طرف مجلس النواب الذي تتوفر فيه الحكومة على الأغلبية. وهي مقاربة مجانبة للصواب حيث أن الحكومة لم تستفد من النقاش و الذي كان من الممكن أن يثمر تعديلات تحسن مسودة المشروع الحكومي بحكم أهمية الخبرة والتمثيلية المتنوعة المتوفرة داخل الغرفة الثانية. وبالتالي فإسقاط المشروع المالي نعتبره مؤشرا على ضعف الحكومة في تحقيق إجماع ولو جزئي على مضامين أهم مشروع يناقشه البرلمان كل سنة. علق على هذا الخبر "حكومة إسلامية ترفض اقتراح المعارضة الزيادة في قيمة الضريبة على الخمور الرفيعة" قمة التناقض ودليل قاطع وفاضح للخطاب المزدوج لحزب العدالة والتنمية والذي كان يطالب حينما كان في المعارضة بالرفع من قيمة التضريب على هذه المواد الكحولية. نسجل للحكومة فقدانها الجرأة في قبول تعديلات كان الهدف منها ضمان موارد إضافية لخزينة الدولة قصد مواجه عجز الميزانية الذي كان سببا في تقليص اعتمادات الاستثمار والاعتمادات الموجهة للقطاعات الاجتماعية.
بماذا تردون على القائلين بأن معارضتكم لمشروع المالية هي مسألة تصفية حسابات سياسية وليست نتيجة لدراسة شمولية ومفصلة لمضمون مشروع القانون؟ أولا، نحن كمعارضة يضمن لها الدستور صلاحيات كبرى نقوم بدورنا بكل مسؤولية ولا يهمنا من يعتبر أننا نقوم تصفية حسابات سياسية. كما أن تصويت الفريق الاستقلالي إلى جانب فرق المعارضة على مشروع قانون المالية للسنة المالية 2014 بالرفض، كان تعبيرا سبق وأن أكدناه عدة مرات عن قناعة تكونت بناءا على أسباب موضوعية ناتجة عن دراسة شمولية معمقة ومفصلة لسياق ومضمون المشروع المالي بشراكة مع مختلف الخبرات الحزبية والجامعية والقطاعية الوطنية. لم نكن سلبيين بالإكتفاء بانتقاد المشروع الحكومي، بل حاولنا كذلك تقديم مجموعة من التعديلات الوجيهة في إطار المعارضة الايجابية، والتي راعت الاكراهات المالية وضرورة الحرص على التوازنات، ولكن في نفس الوقت تحاول تحسين مضمون المشروع . لكن للأسف، تمت مواجهتها بالرفض من لدن الحكومة معتمدة على أغلبيتها العددية داخل الغرفة الأولى ومستعملة الفصل 77 من الدستور بطريقة تعسفية داخل الغرفة الثانية. وعلى أي حال فالفريق الاستقلالي لايعاني من أي حرج في أداء دوره من أي موقع كان، والجميع يتذكر المساهمة الفعالة لأعضاء الفريق الاستقلالي في تجويد المشروع المالي لسنة 2013 والتي توجت بتعديلات أساسية همت رفع اعتمادات صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية وصندوق التماسك الاجتماعي وتخفيض العبء الضريبي على المعاشات وبعض الأدوية، ما دفع الحكومة لإصدار بلاغ تنتقد من خلاله الإنتقاد الصارم والقوي لبعض النواب الاستقلاليين لمضمون المشروع المالي لسنة 2013. ما أبرز التعديلات التي جاءت بها المعارضة وخصوصا الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية؟ لم نعتمد أبدا المقاربة السياسوية لدى صياغتنا للمقترحات، بل اتخذنا مصلحة الوطن وضرورة المحافظة على المكتسبات والتراكمات الايجابية للحكومات السابقة في مختلف الميادين، منطلقا أساسيا لبلورة التعديلات، والتي تبرز بقوة أن هدف الفريق الاستقلالي ينحصر في تجويد المشروع ودفعه لتلبية أفق انتظار المواطنات والمواطنين، وهكذا همت التعديلات عدة محاور نذكر منها ما يلي: تعزيز دور البرلمان في مناقشة القوانين المالية وتقنين لجوء الحكومة إلى المديونية وإحداث الحسابات الخصوصية للخزينة؛ دعم التماسك الاجتماعي عبر ضمان تحصيل الموارد لفائدة هذا الصندوق مع توسيع الاستفادة منه لفائدة الأيتام والجمعيات المتكفلة بالأمراض المزمنة؛ إلزامية برمجة واضحة ومرقمة قصد تفعيل ملموس لنظام التغطية الصحية؛ إعادة النظر في الضريبة على الدخل ضمن مقاربة تروم تحقيق العدالة الجبائية، عن طريق إعفاء ذوي الدخول اقل من 36.000 درهم سنويا والرفع من أشطر الضريبة فيما يخص الدخول المرتفعة؛ إلغاء الضريبة المحدثة على المواد الغذائية ومعدات الصيد والمعدات الفلاحية؛ إعفاء المعاشات والرفع من الإعفاءات المتعلقة بنفقات تمدرس الأبناء؛ الرفع من اعتمادات صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية من 1.3 إلى 4 مليار درهم سنويا مع ضرورة تحويل الاعتمادات لفائدة القطاعات الوزارية قصد تسرع وثيرة الانجاز؛ إحداث صندوق إتمام الأوراش والمشاريع الكبرى يمول بنسبة 50% من مخصصات صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية؛ الرفع إلى سعر 30 مستوى الضريبة على القيمة المضافة الخاصة ببعض المواد الفاخرة ( السيارات التي يفوق سعرها الصافي خالص من الضرائب (600.000) درهم؛الطائرات السياحية؛الدراجات المائية؛اليخوت وبواخر الترفيه؛ السيكار بمختلف أنواعه؛المجوهرات الفاخرة والأحجار الكريمة والماس؛ الرخام المستورد؛ الكريستال والأواني الفاخرة....؛ إحداث نظام جبائي تحفيزي لفائدة المقاولة الذاتية؛ الرفع من حصة الجهات في الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات؛ تعديل صندوق دعم الأسعار قصد ضمان نظام محاسبتي شفاف لنفقات المقاصة ودعم الأسعار. لماذا تقولون أن الحكومة لم تستجب لاقتراحات المعارضة، في حين أن الحكومة تقول أنها قبلت كل التعديلات التي كان هدفها تجويد المشروع، وهي 24 تعديلا منها 11 للمعارضة؟ للتذكير والتوضيح فقط، يجب أن نعلم أن كل فريق يعد منهجيته من أجل التعامل مع رد الحكومة على التعديلات المقترحة من لدنه، والتي قد يعتبر بعضها محوريا وغير قابل للسحب أو التعديل. لا بد من الإشارة كذلك، إلى أن التعديلات هي عبارة عن مقترحات تخضع في مجملها لخيط ناظم يجعل منها كلا متكاملا بدل المقاربة العددية والرقمية. لذلك، ما تنتظره فرق المعارضة من الحكومة هو القيام بدراسة جدية لمقترحات المعرضة وتقديم أجوبة مقنعة ومرفقة بتبريرات علمية مقبولة تبرهن على العناية التي نوليها الحكومة لمقترحات المعارضة بدل من التعامل الغير الايجابي والاقتصار على قبول بعض التعديلات الشكلية والتي رغم تشبثنا بها قد تكون أقل أهمية من التعديلات القليلة المرفوضة. ما موقفكم من عفو الحكومة على مهربي الأموال بدعوى التخفيف من الضغط على السيولة؟ بغض النظر عن موقف حزب الاستقلال الثابت على التصدي لكلإجراء يكرس الفساد واستمرار الريع وسياسة "عفا الله عما سلف"، فإن ما ينبغي تسجيله كذلك بكل أسف هو قيام الحكومة بتقديمه على شكل تعديل متسرع وفجائي دون أن يخضع لنقاش رصين ومعمق. لقد سبق لنا وأن استغربنا داخل الغرفة الأولى قيام الحكومة بإستحداث تعويض على التخلي عن مأذونيات النقل والذي تم اعتباره تكريسا لسياسة الريع، إذ كان من الممكن وضع حد له بتدابير واضحة بدل مأسسته بطريقة ارتجالية مخالفة لانتطارات الشعب. وهاهي الحكومة تكرس تعاملها الغريب عبر إسقاط إجراء آخر ذو بعد سياسي واقتصادي غير محسوب العواقب ودون أدنى تعليل مقبول وبدون استشارة مجلس النواب الذي لم يسبق له أن ناقش هذا الإجراء ومختلف آثاره على سمعة البلاد. ماذا ستفعلون لضمان أخذ تعديلات المعارضة بعين الاعتبار في الغرفة الأولى ؟ لا ننتظر أن تغير الحكومة سلوكها السابق مع تعديلات المعارضة، فتصريحات بعض أعضاء الحكومة بعد إسقاط المشروع مؤسفة وغير مطمئنة. بالطبع سنحاول من جديد فتح نقاش مسؤول حول مختلف مقترحات المعارضة والدفاع عنها، وفي حالة عدم قبولها سنستمر في أداء دورنا كمعارضة باستعمال جميع الوسائل الدستورية والقانونية المتاحة.
كيف تعاطيتم مع الضبابية التي غلفت بها الحكومة "المعلومة" فيما يخص مشروع قانون المالية ل2014.؟ قمنا بعدة محاولات قصد ضمان توفر المعلومة بالدقة والجودة والشمولية اللازمة، إلا أن تعامل الحكومة كان مخالفا ومغايرا لما كنا نتمناه حيث رفضت الاستجابة لهذا الطلب. حاولنا كذلك قبيل بداية المناقشة، الحصول على بعض الوثائق والمذكرات التكميلية من أجل فهم واستيعاب اكبر لظروف إعداد المشروع وتعزيز دور البرلمان في الفهم خاصة وان مناقشة المشروع المالي تكرس هيمنة الجهاز التنفيذي لتوفره على المعلومة ثم وسائل العمل وأخيرا هامش الوقت... قمنا كذلك باقتراح تعيل جوهري يروم "تكليف المجلس الأعلى للحسابات بإنجاز تقرير سنويابتداءا من سنة 2014 يرصد وضعية المالية العمومية وآفاقها، يقدمه للبرلمان خلال شهر أكتوبر من كل سنة. ويسلط هذا التقرير الضوء على المواضيع والإشكالات التي يطرحها عليه رئيسي لجنتي المالية بمجلس النواب ومجلس المستشارين" قصد تعزيز الرقابة البرلمانية. كل هذه المبادارات والمحاولات باءت بالفشل نتيجة رفضها من طرف الحكومة. نتمنى أن نستطيع حل بعض المشاكل المرتبطة بإعداد وتتبع تنفيذ قوانين المالية في إطار القانون التنظيمي للمالية الذي ما زلنا ننتظر تقديمه للبرلمان.
كيف أحسستم بعدم نية الحكومة التعامل ضمن منهجية تشاركية مع المؤسسة التشريعية بخصوص مشروع قانون المالية؟ أكبر دليل على عدم نية الحكومة التعامل ضمن منهجية تشاركية مع المؤسسة التشريعية هو وفاؤها بالتزاماتها تجاه السادة النواب. لائحة التزامات الحكومة طويلة عريضة نذكر ببعضها: تقييم محين للإجراءات المقترحة خاصة منها الجمركية والجبائية خاصة منها الإجراءات الجديدة تقرير مفصل حول النفقات العقارية مذكرة حول تدخل الجماعات الترابية تفصيل لباب التحملات المشتركة تبسيط جدول التكاليف والموارد مع تعليل كيفية تمويل العجز تنظيم يوم دراسي حول الصناديق الخاصة والحسابات الخصوصية إعادة النظر في جدوى الرسم المحدث على البلاستيك تقديم معطيات حول رسوم مواد البناء في اطار مقاربة منصفة تهم تضريب هذه المواد الرفع من اعتمادات صندوق التنمية القروية خلال السنة مذكرة حول صندوق التضامن للتأمينات حتى تحيين المعطيات المتعلقة بإنجاز ميزانية 2013 عبر مختلف مكوناتها واحتمالات اختتام المؤشرات العامة للاقتصاد الوطني نهاية السنة لا يتوفر عليها البرلمان؟ هذا لم يسمح لنا بتاتا بمناقشة الحصيلة والتأكد من الاستعمال السليم لرخص البرلمان فيما يخص تنفيذ النفقات وتحصيل الموارد خاصة وأن المؤسسة التشريعية لم تستطع مناقشة تنفيذ ميزانية 2013.
هل اهملت الحكومة الدور الإستشاري للبرلمان واتكأت على المؤسسات الدولية؟ الحكومة حددت التوجهات العامة والإطار المرجعي لمشروع قانون المالية انطلاقا من التوجيهات الملكية السامية والبرنامج الحكومي. ولكي تبقى الحكومة صادقة في خطابها، وواضحة في مرجعياتها، كان عليها عدم إغفال أو تغافل إطار مرجعي أساسي وهو التزامات الحكومة تجاه صندوق النقد الدولي الذي يبين تقريره الصادر شهر شتنبر 2013 والمنشور على بوابة هذه المؤسسة بوضوح مدى تأثير املاءات خبراء صندوق النقد الدولي في كل ما تم اتخاذه من قرارات وإجراءات والتزامات وتأكيدات لم يتم التشاور حولها لا مع المؤسسات الدستورية ولا مع الفرقاء المعنيين. لم تقم الحكومة كذلك بأي عمل قبلي أو تشاركي يضمن الانكباب على دراسة الفرضيات، كيفية إعدادها، واقعيتها، مرجعيتها، من يتحمل مسؤولية تتبعها، وفي حالة عدم واقعيتها، من له الحق في اتخاذ الإجراءات من اجل الرجوع إلى الاستقرار والتوازن المالي، وفي آخر المطاف، من يقدم التقرير حول المعطيات النهائية ومن يصادق عليه؟ البيجيدي كان شديد الإنتقاد للفصل 51 في دستور 1996 ( الفصل 77 في الدستور الجديد)، "لا يمكن للبرلمانيين رفع التكاليف أو تخفيض الضرائب"وعندما أصبح في الحكومة وظفه 40 مرة في مواجهة تعديلات المعارضة، ما ردكم؟ "كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون" صدق الله العظيم للأسف تفشل الحكومة في تحقيق إجماع وطني حول اهداف المشروع المالي مع العلم ان التعديلات ليست بالمقترحات الصعبة التنفيذ. يحضرني هنا المثل الفرنسي "الإبداع صعب والنقد سهل" ماذا كنتم تنتظرون من مشروع مالية 2014 فيما يتعلق بتفعيل مشروع الجهوية المتقدمة؟ مشروع الجهوية مغيب في المشروع المالي لسنة 2014، باستثناء بعض الأفكار العامة ضمن مذكرة التقديم والتقرير الاقتصادي والمالي تتطرق لأهمية هذا المشروع والتزام الحكومة بتعزيز تدريجي لموارد الجهات المالية تواكب نقل الصلاحيات في حين كنا ننتظر إشارات قوية شكلا ومضمونا ضمن برمجة دقيقة لمختلف النصوص التنظيمية خاصة ما يتعلق بالتقطيع والتنظيم المالي للجماعات الترابية.... وحتى مقترح فرق المعارضة بتعزيز حصة الجهات في المداخيل الجبايئة تم رفضها. كيف كنتم ستتعاملون كحكومة لو أسقطت المعارضة مشروع ماليتكم 10 أيام قبل بداية السنة؟ هل ستأخذون اقتراحاتها بعين الاعتبار أم ستتبعون مساطر أكثر تعقيدا؟ الدستور يضمن وسائل ضمان استمرار عمل اجهزة ومؤسسات الدولة حتى في حالة عدم المصادقة على مشروع قانون المالية في الآجال الدستورية. نحن الآن في صف المعارضة وبكل موضوعية أظن أن تعامل الحكومة مع مقترحات المعارضة لم يرق للمستوى المطلوب وبالتالي كان من الضروري تقبل مقترحات المعارضة خاصة ما لا يمس بجوهر توزانات القانون علما أن مقترحات الفريق الاستقلالي تأخد بعين الاعتبار الاكراهات الاجتماعية والاقتصادية وتتميز بالمصداقية والطموح الواقعي وكذلك باستيعاب حجم الاكراهات الدولية والوطنية وانتظارات المواطنين خاصة فيما يخص تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير فرص الشغل. كيف تري تعامل الحكومة مع العالم القروي في مشروع قانون المالية لسنة 2014؟ الأرقام والمعطيات المنتوفرة تبين بالواضح عدم عناية حكومة بنكيران بالمناطق القروية رغم خطابها المتكرر حول الجهود المبذولة من طرف القطاعات الوزارية المعنية في هذا المجال قصد الحد من الفوارق الاجتماعية والمجالية: غياب أي معطيات أو مؤشرات رقمية واضحة حول التوزيع القطاعي والجغرافي لمجهود الدولة في العالم القروي وحصيلة تدخل الحكومة في العالم القروي؛ وضع صحي كارثي وانعدام التجهيزات الطبية وخصاص كبير في الموارد البشرية والأدوية ووسائل الإسعاف والنقل الطبي؛ وضع بيئي متدهور وانعدام مشاريع التطهير السائل والصلب بالعالم القروي، وتعثر في مشاريع التشجير والمحافظة على الرصيد الغابوي؛ هدر مدرسي متواصل لولا أساتذة سد الخصاص والأساتذة المتعاقدين وانعدام وسائل النقل المدرسي وتعثر في التأهيل البيئي للمدارس القروية؛ قطاع فلاحي سيدخل سباق فرض الضرائب التي لم تستثن حتى وسائل الإنتاج والمعدات الفلاحية، وهو ما سيؤثر على التنمية القروية وويحد من تنافسية القطاع الفلاحي مقارنة مع الاجراءات التحفيزية للقطاع الفلاحي في مختلف دول العالم؛ كهربة قروية حبيسة مستوى 97% سنة 2011، حيث لم تتخذ الحكومة إجراءات عملية قصد تعميم الولوج للكهرباء في المناطق النائية، مستغلة الإرث الإيجابي للحكومات السابقة في هذا المجال؛ ولوج الساكنة القروية للماء الشروب حبيس مستوى 92% منذ سنة 2012 مع تجميد غلاف مالي يناهز 150 مليون درهم سنة 2013 لم تصرف من طرف الحكومة في إطار قرارها تقليص الاستثمارات العمومية، وهو ما سيؤثر على تدخل المكتب الوطني للماء الصالح للشرب في عدد من المناطق القروية؛ صندوق التضامن للسكنى لا يخصص أي اعتمادات لدعم وتأطير السكن بالعالم القروي رغم ان نصف ساكنة المملكة تقطن العالم القروي ؛ تراجع وثيرة إنجاز الطرق والمسالك القروية من أكثر من 1500 كلم سنويا إلى أقل من 600 كلم سنويا مع تعثر الإعداد للبرنامج الوطني الثالث للطرق القروية أكثر من 30 قطاع حكومي من أصل 39 لا تتدخل في العالم القروي باعتمادات تفوق 30 مليار درهم. معظم الحسابات الخصوصية للخزينة بحجم تدخل يفوق 60 مليار درهم لا تعني العالم القروي، باستثناء صندوق التنمية القروية باعتمادات هزيلة وصندوق تزويد الساكنة القروية بالماء الشروب والذي جمد منذ سنوات تراجع في حجم الإعتمادات المرصودة في صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية وإجراءات ممنهجة من أجل عدم صرف ما رصد فيه، حيث لا يتعدى الإنجاز خلال سنوات 2011،2012،2013 نسبة 20% تراجع الحكومة في التزاماتها أمام النواب تخصيص 2 مليار درهم لفائدة صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية سنة 2013 والاقتصار على الإعتمادات المرحلة من سنة 2012 إلى سنة 2013؛ تدبير غير منسجم وغير مفهوم لصندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية، يكرس الارتباك وانعدام الثقة داخل الحكومة، حيث ترصد الاعتمادات المالية عند رئاسة الحكومة ووزارة الاقتصاد والمالية وتتكلف وزارة الفلاحة بتنفيذ 3/2 من الاعتمادات في حين تتكلف وزارة التعمير وإعداد التراب بتنفيذ 3/1 من الإعتمادات؛ تعثر مشروع التأهيل الترابي والذي لم يغط أقاليم قروية تعاني من الهشاشة والفقر والبطالة كإقليم تاوريرت نموذجا، رغم التنبيه المتكرر للحكومة في شخص رئيسها ومختلف أعضائها. كيف جاءت فكرة مقترح قانون من أجل التدبير المالي والإداري لصندوق الإيداع والتدبير، وكيف كانت ظروف إعداده؟ يرمي مقترح القانون المقدم من طرف الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية إلى إعادة النظر في تركيبة ومهام لجنة حراسة المجموعة ضمانا للمزيد من الشفافية داخل مجموعة صندوق الإيداع والتدبيروتعزيزا لرقابة البرلمان على المنشات والمؤسسات العمومية. حرص الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية على الحكامة المالية الجيدة كان من أسباب تقديم عدة مقترحات قوانين مهمة منها مقترح قانون تنظيمي للمالية و مقترح قانون يتعلق بالمفتشية العامة للمالية ومقترح قانون يهم مجموعة صندوق الإيداع والتدبير... بالإضافة إلى مقترحات أخرى رهن الإعداد تهم صندوق المقاصة وبنك المغرب....... بالنسبة لصندوق الإيداع والتدبير ينبغي التذكير ان تاريخ احداثه يرجع الى سنة 1959 قصد الاستجابة لمتطلبات الاقتصاد الوطني. فبالإضافة إلى دور هذه المؤسسة في تعبئة وتدبير صناديق الادخار والتقاعد، أصبحت مجموعة صندوق الإيداع والتدبير قاطرة رئيسية سواء فيما يخص تحديث القطاع المالي أو التنمية المجالية للبلاد. وإذا كانت تدخلات مجموعة صندوق الإيداع والتدبير عبر مختلف جهات المملكة جعلت منها أول مستثمر مؤسساتي في البلاد، فان نوعية وحجم هذه التدخلات أدت إلى خلق عدة مؤسسات قابضة وشركات تابعة وصل عددها حسب التقرير السنوي للمجموعة برسم سنة 2011 إلى أزيد من 133 مما يقتضي ايلاء الأهمية للتنسيق والتشاور بين هذه الشركات التابعة للمجموعة من جهة والمؤسسات الأخرى العاملة في نفس المجالات من جهة أخرى ضمانا لانسجام وتوازن التدخل العمومي. نعتبر كفريق استقلالي أن أفضل وسيلة لضمان ثقة المودعين وأمن وسلامة الموارد هو توفر مجموعة صندوق الإيداع والتدبير على حكامة تتطابق مع القواعد الدولية مع تحيين طريقة واليات عمل لجنة الحراسة بالإضافة إلى مواصلة دعم ميكانزمات المراقبة الداخلية والتحكم في المخاطر انطلاقا من كون الحكامة الية متحولة نظرا للتطور الذي تعرفه مجموعة صندوق الإيداع والتدبير وكذا نوعية المخاطر والتي تقتضي تحسين وتعزيز مختلف الجوانب المتعلقة بالحكامة.
