المدارس الخاصة تُضرب عن العمل و تطالب الحكومة بتوفير الدعم !

أعلنت رابطة التعليم الخاص بالمغرب والفيدرالية المغربية للتعليم والتكوين الخاص خوض إضراب وطني إنذاري يوم 30 يونيو 2020.
الهيئتان المذكورتان دعتا لمواجهة "كل ما يحاك ضد التعليم الخصوصي والاستعداد لخوض كل الأشكال النضالية المشروعة".
و ذكرتا في بلاغ ، أ "قطاع التعليم والتكوين الخاص قرر تأمين الاستمرارية البيداغوجية، مع الوفاء بكل الالتزامات المرتبطة بها رغم الإكراهات المالية الناتجة عن تأثير الحملات المغرضة والظالمة التي تنكرت للدور الريادي الذي يقوم به القطاع في تجويد الخدمات التعليمية التعلمية والارتقاء بها".
واعتبر البلاغ أن "الدولة لم تقم بواجب الحماية لأي من مكونات التعليم الخصوصي، فهي لم تحم الأسر المتضررة ولا الخدمة التربوية التي تعتبر خدمة عمومية ولا المدرسين ولا الاستثمار".
وطالبت الهيئتان رئيس الحكومة ووزير التربية الوطنية بفتح حوار جدي ومسؤول مع ممثلي القطاع لإعداد خطة استعجالية لإنقاذ المدرسة الخصوصية لتجاوز الأزمة المالية الناجمة عن إجراءات الحجر الصحي، ودعتا إلى تأمين الموسم الدراسي المقبل، وإعادة الاعتبار للمدرسة الخصوصية باعتبارها مكونا من مكونات المنظومة التربوية.
وقال البلاغ إن "الشعارات من قبيل أن المدرسة الخصوصية شريك ومكون للمنظومة التربوية تسقط أمام أول امتحان"، منبهة الى "غياب رؤية واضحة المعالم للدخول المدرسي المقبل، ونضوب الموارد المالية للمؤسسات التعليمية الخصوصية، واستمرار تحملها لنفقات التسيير لشهور متتالية"، مشيرةً إلى أن "ذلك سيؤدي لا محالة إلى عجز حقيقي أو إفلاس لمعظم المؤسسات الخصوصية، مما سيعصف بالدخول المدرسي المقبل".
يشار إلى أن مؤسسات التعليم الخاص حرمت من الاستفادة من دعم الصندوق المخصص لمواجهة "كورونا"، بعدما صدر بالجريدة الرسمية قرار لا يعتبر هذه المؤسسات في وضعية صعبة.
ووفق القرار، الذي أصدره وزير التربية الوطنية، سعيد أمزازي، رفقة الوزير المنتدب المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، والمتعلق بتحديد قائمة القطاعات والقطاعات الفرعية المتعلقة بالتربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي، والذي لا يعتبر المشغل الممارس في وضعية صعبة جراء تفشي جائحة "كوفيد "19"، فإن جميع مؤسسات التعليم الخاص بجميع المستويات لن تشملها الاستفادة من التعويضات المخصصة للمتضررين.
ويتعلق الأمر بجميع مؤسسات التعليم الأولي الخصوصي والتعليم المدرسي التابعة لقطاع التربية الوطنية وجميع مؤسسات التكوين المهني الخاص وجميع مؤسسات التعليم العالي الخاص، مع التأكيد على أن الأمر يتعلق بالمشغلين، أي أرباب تلك المؤسسات وليس بالأجراء.