أعلنت رابطة التعليم الخاص بالمغرب والفيدرالية المغربية للتعليم والتكوين الخاص، عن تنظيم إضراب وطني يوم الثلاثاء 30 يونيو الجاري، احتجاجا على ما أسمتاه "مواجهة ما يحاك ضد التعليم الخصوصي بالمغرب"، مؤكدتان استعدادهما لخوض جميع الأشكال النضالية. وطالبت الهيئتان رئيس الحكومة ووزير التربية الوطنية بفتح حوار مشترك مع ممثلي القطاع لإعداد خطة استعجالية، من أجل إنقاذ المدرسة الخصوصية، وتجاوز الأزمة المالية الناجمة عن إجراءات الحجر الصحي الذي اعتمده المغرب بفعل جائحة كورونا "كوفيد-19". وأوضحت الهيئتان، في بلاغ صحافي صدر عقب اجتماع لهما، حصلت بيان اليوم على نسخة منه، أن الحوار الذي تطالب به مؤسسات التعليم الخاص مع الحكومة يهدف إلى تأمين الموسم الدراسي المقبل، إلى جانب إعادة الاعتبار للمدرسة الخصوصية باعتبارها مكونا من مكونات المنظومة التربوية. ودعت الرابطة والفيدرالية إلى إشراكهما في تنزيل النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتعليم الخصوصي المنصوص عليها في القانون الإطار، مشددتان على أن أي محاولة لتمرير مقتضياته المتعلقة بالقطاع دون إشراك فعلي وحقيقي لممثليه، وفي ظل الأزمة والتوترات التي ينشغل بها القطاع، لن يزيد الوضع إلا تعقيدا. وتحذر الهيئتان مما أسمتاه "غياب رؤية واضحة لمعالم الدخول المدرسي المقبل، ونضوب الموارد المالية للمؤسسات التعليمية الخصوصية"، موضحتان أن "استمرار تحمل مؤسسات التعليم الخصوصي لنفقات التسيير لشهور متتالية، سيؤدي إلى عجز حقيقي أو إفلاس لمعظم المؤسسات مما سيضعف الدخول المدرسي المقبل". وبالعدوة إلى الجدل الذي دار خلال بداية الحجر الصحي حول مطالبة مؤسسات التعليم الخصوص للآباء بأداء الواجبات الشهرية عن التعليم عن بعد، أوضحت الهيئتان أن قطاع التعليم والتكوين الخاص استجاب بمسؤولية لقرار تأمين الاستمرارية البيداغوجية. وأكد البلاغ أن التعليم الخاص بقي وفيا لكل الالتزامات المرتبطة به على الرغم من الإكراهات المالية الناتجة عما وصفه ب "تأثير الحملات المغرضة والظالمة التي تنكرت للدور الريادي الذي يقوم به القطاع في تجويد الخدمات التعليمية التعلمية والارتقاء بها". وكشفت رابطة التعليم الخاص بالمغرب والفيدرالية المغربية للتعليم والتكوين الخاص، أن قطاع التعليم والتكوين الخاص لم يحض بأي دعم من قبل الحكومة، رغم الأضرار الفادحة التي لحقت بكثير من المؤسسات، بالإضافة إلى غياب أي خطة لإنقاذه على غرار باقي القطاعات. وأردف المصدر عينه، أن الدولة لم تقم بواجب الحماية لأي من مكونات التعليم الخصوصي، "فهي لم تحم الأسر المتضررة، ولا الخدمة التربوية التي تعتبر خدمة عمومية، ولا المدرسين، ولا الاستثمار، مما يجعل الشعارات من قبيل المدرسة الخصوصية شريك ومكون للمنظومة التربوية تسقط أمام أول امتحان". وذكرت مصادر جريدة بيان اليوم من الفيدرالية المغربية للتعليم والتكوين الخاص، أنه، لحد الآن، لم ترد وزارة التربية الوطنية على "بلاغ مراكش" الذي يدعو إلى الإضراب الإنذاري خلال نهاية الشهر الجاري، مشيرة إلى أن "باب التصعيد وارد إذا ما استمرت الحكومة في تجاهل مطالب مؤسسات التعليم الخصوصي".
