سيناتور أمريكي يطالب الرباط بالإفراج عن الراضي.. ولجنة حماية الصحفيين بنيويورك تعتبر الاتهامات الموجهة له انتقامية

طالب السيناتور الامريكي كريس كونز ، يوم الجمعة، الرباط، بالإفراج عن الصحفي عمر الراضي الذي اعتقل يوم الخميس الماضي، في الدار البيضاء، على خلفية التحقيق معه في تهم وجهتها النيابة العامة له.
وكتب عضو مجلس الشيوخ الأمريكي، الديمقراطي، في تغريدة على حسابه على تويتر "يساورني قلق من عمليات الاستجواب الجارية والقبض على عمر راضي مؤخرا ، وهو صحفي مغربي ورد أنه استهدف بسبب عمله."

وأوضح السيناتور أن "حرية الصحافة أمر أساسي للمجتمعات المزدهرة والحكومة المسؤولة ، وأنا أحث الرباط على احترام تلك الحرية والإفراج عن الراضي".
من جهة أخرى دعت لجنة حماية الصحفيين، التي يوجد مقرها في نيويورك، "السلطات المغربية الإفراج عن الصحفي عمر راضي على الفور والامتناع عن توجيه اتهامات انتقامية ضد الصحافة".
I'm concerned by the ongoing interrogations and recent arrest of Omar Radi, a Moroccan journalist reportedly targeted because of his work. Press freedom is fundamental to prosperous societies and responsible government, and I urge Rabat to respect that freedom and release Radi.
— Senator Chris Coons (@ChrisCoons) July 30, 2020
وكانت محكمة بالدار البيضاء، قد أمرت، يوم الخميس، بإعتقال الراضي، بعد أن وجهت له تهما بتقويض أمن الدولة من خلال تلقي تمويل أجنبي والتعاون مع المخابرات الأجنبية، كما اتهمته بالاغتصاب.
فيما نفى محامو الراضي جميع التهم المنسوبة إليه، فمن المقرر أن يستأنف التحقيق معه في 22 سبتمبر.
وقال شريف منصور ، منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في لجنة حماية الصحفيين ، "إن اعتقال عمر راضي تطور مقلق ، بالنظر إلى أن السلطات المغربية حاولت في الماضي بوضوح توجيه أي تهمة ضده انتقاما من عمله صحفي". وطكالب منصور "السلطات المغربية الإفراج عنه، والتحقيق في أي اتهامات بالاعتداء الجنسي بطريقة موثوقة وشفافة ، ووقف مضايقاتها للصحفيين المستقلين".
ووجهت للراضي تهمة الاعتداء الجنسي على امرأة، لم يتم الكشف عن اسمها، زعمت أن الراضي اعتدى عليها في ليلة 12 إلى 13 يوليو ز.
وكان الراضي يخضع منذ عدة أسابيع للتحقيق معه من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، من تهم تلقي أموال من الخارج بهدف المس بسلامة وأمن البلاد.
وفي مارس المضي، أصدرت محكمة بالدار البيضاء حكماً بالسجن مع وقف التنفيذ ضد الراضي، لمدة أربعة أشهر ، بعد أن أدنته بإهانة لقاض أصدر احكاما قاسية ضدة معتقلي حراك الريف الشعبي.