المقرر الأممي الخاص بحرية التعبير يرغب بزيارة المغرب

طلب فرانك ويليام لارو، مقرر الأمم المتحدة الخاص بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، من سلطات الرباط زيارة المغرب في أقرب وقت ممكن، ليتجه بعدها الى منطقة الصحراء ، حسبما أفاد مصدر حقوقي لفرانس برس.
وقال المصدر الحقوقي الذي فضل عدم ذكر اسمه "لقد أعلم مقرر الأمم المتحدة الخاص بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، الرباط بأنه يريد زيارة المغرب".
وأضاف المصدر نفسه ان "المغرب لم يرد لحد الآن على طلب الزيارة التي تقدم بها المقرر الخاص، ولم تتحدد الفترة او المدة التي سيقضيها او المسؤولين والهيئات التي سيلتقيها".
وكان موقع "لكم. كوم" قد أشار إلى أن المقرر الأممي الخاص بحرية الرأي والتعبير، فرانك لارو سيقوم قريبا بزيارة إلى المغرب تشمل الأقاليم الصحراوية للإطلاع على وضعية حرية الرأي والتعبير بالمنطقة.
وسيتجه فرانك ويليام لارو، بعد انتهاء زيارته الى المغرب التي لم يكشف بعد عن تاريخها، نحو منطقة الصحراء لمعاينة وضع حرية الرأي والتعبير، حسبما اكد المصدر الحقوقي نفسه.
وتأتي هذه الزيارة بعد زيارة مراقبين دوليين وأمميين للمنطقة، انطلاقا من زيارة وفد "مؤسسة كينيدي" لحقوق الانسان، والمقرر الأممي الخاص بالتعذيب خوان مانديز، ومؤخرا المبعوث الأممي المكلف بقضية الصحراء كريستوفر روس.
وأنشئت ولاية المقرر الأممي الخاص بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، سنة 1993 بقرار من لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ومدد مجلس حقوق الإنسان الولاية مرتين في 2008 و2011.
وعين الغواتيمالي فرانك ويليام لارو في غشت ،2008 مقررا أمميا خاصا بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، حيث يعد ثالث مقرر أممي في هذا المجال، بعد الكيني آمبيي ليغابو (2002|`2008) والهندي عبيد حسين (1993`2002).
وتتحدد ولاية المقرر الخاص فرانك لارو بموجب القرار 7/36 الصادر عن مجلس حقوق الإنسان في غشت 2008.
ومن بين مهامه جمع كل المعلومات ذات الصلة بانتهاك الحق في حرية الرأي والتعبير، والتمييز ضد أو التهديد أو استخدام العنف والمضايقة والاضطهاد أو التخويف ضد الأشخاص الذين يسعون الى ممارسة أو ترويج ممارسة الحق في حرية الرأي والتعبير.
ويشمل ذلك على سبيل الأولوية العالية الصحفيين او غيرهم من المهنيين في مجال المعلومات.
ومن بين أساليب عمله خلال أداء ولايته، يرسل المقرر الخاص نداءات عاجلة ورسائل استدعاء للدول الأعضاء بشأن الانتهاكات المزعومة للحق في حرية الرأي والتعبير.
كما يلخص هذه الرسائل وكذلك الردود الواردة من الحكومات في التقرير السنوي المقدم الى مجلس حقوق الإنسان والى الجمعية العامة.