اشتكى فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش من تحول مساحات فارغة قبالة المجمع السكني دار السلام، إلى نقطة سوداء لتجميع النفايات، ما يشكل مصدر إزعاج لساكنة الحي ويشكل ضررا على صحتهم. وحسب شكاية وجهها فرع الجمعية لكل من والي الجهة ورئيس المجلس الجماعي للمدينة، فإن شاحنات نقل النفايات الصلبة لشركة التدبير المفوض لقطاع النظافة بمقاطعة المنارة، تفرغ حمولاتها لتتركها تتراكم هناك، قبل نقلها إلى المطرح العمومي المخصص لذلك.
وأكدت الشكاية أن هذه العملية تسبب روائح كريهة تؤدي الساكنة، كما أنها تتسبب في تسرب العصارة الملوثة للفرشة المائية. وأكدت الجمعية تنبيهها المستمر إلى مشكل تراكم النفايات داخل المدار الحضري لمدينة مراكش، وتشكل نقط سوداء بعدة أحياء بدون استثناء، مشيرة إلى أن الشركات المعهود لها التدبير المفوض لقطاع النظافة لا تحترم دفتر التحملات، ولا تفي بالتزاماتها، وتشوب أشغالها عدة اختلالات، كما أن الخدمة المقدمة لا ترقى إلى المبالغ الملية الضخمة التي تتلقاها جراء صفقة التدبير المفوض. وأشارت الشكاية إلى أن ساكنة دار السلام كانت تعتزم الاحتجاج على هذا المطرح المزعج والملوث والمدمر لكل ما هو جميل ويوحي بالسكن اللائق، إلا أنها تلقت وعودا بإخلاء المطرح، كما أن التزامها بالحجر الصحي وثقتها في الجهات المسؤولة جعلها تعدل عن التظاهر ضد المطرح المذكور. ودعت الجمعية للتدخل العاجل لرفع الضرر الذي لحق الساكنة، وذلك بوضع حد للمطرح المجاور للمجمع السكني، حفاظا حلى صحة الساكنة والفرشة المائية السائرة في التلوث والنضوب. كما طالبت الجمعية بتقوية المراقبة على الخدمات التي تقدمها شركات التدبير المفوض لقطاع النظافة بالمدينة، خاصة الشركة المكلفة بمنطقة المنارة، نظرا لوجود عدة نقط سودا لرمي النفايات، بعضها يوجد قرب مؤسسات تعليمية. وناشدت الجمعية في شكايتها بتغريم كل شركة نظير عدم التزامها بتنفيذ ما هو منصوص عليه في دفتر التحملات، أو إخلالها بأحد الأسس القانونية للعقد.