وقفة احتجاجية أمام وزارة العدل للتنديد بقمع الصحفيين

اضطر مصطفى الرميد وزير العدل والحريات، مساء أمس الخميس 15 نونبر، إلى مغادرة مكتبه داخل وزراة العدل، والخروج لمحاورة صحفيين نظموا وقفة احتجاجية أمام مقر وزارته، للتنديد بتزايد حدة قمع الصحفيين والصحفيات أثناء قيامهم بعملهم من طرف قوات الشرطة.
وعبر الرميد في حديثه لمجموعة من الحقوقيين وأعضاء من مكتب النقابة الوطنية للصحافة المغربية ومنظمة الدفاع عن حرية الصحافة، عن استعداده لتلقي جميع الشكايات من طرف الضحفيين الذين تعرضوا للقمع والتعنيف على يد القوات العمومية خلال أدائهم لمهامهم، شريطة أن تكون هذه الشكايات معززة بالأدلة التي تثبت ذلك.
وردد المشاركون في الوقفة التي دعت لها النقابة الوطنية للصحافة ومنظمة حرية الصحافة والإعلام "حاتم"، شعارات منددة بتواصل وتزايد حدة التضييق على عمل الصحفيين، وتعريضهم للقمع والتعنيف، وحضر الوقفة مجموعة من الصحفيين تعرضوا للضرب والإهانة خلال حضورهم للمسيرة التي كانت تعتزم تنظيمها حركة 20 فبراير يوم الثلاثاء الماضي بالدار البيضاء.
ومن جهتها، عبر المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان في بيان له، عن إدانته للهجوم على الصحافة والصحافيين وللاعتداءات الجسدية التي يتعرضون لها من طرف القوات العمومية والمصالح الأمنية، وطالبت الجمعية برفع كل الحواجز أمام ممارسة حرية التعبير والصحافة وإلغاء العقوبات السالبة للحرية ومفهوم الخطوط الحمراء، ونهج سياسة إعلامية عمومية ديمقراطية وتسخير وسائل الإعلام الرسمية لخدمة حقوق الإنسان.
كما طالبت الجمعية، بجعل حد لتوظيف القضاء لتصفية الحسابات السياسية مع بعض المنابر الصحفية عبر استصدار أحكام جائرة وغرامات وتعويضات خيالية رامية إلى تصفيتها، بالإضافة إلى مطالبة الجمعية باحترام الحق في الولوج إلى الخبر والوصول إلى المعلومة، والحق في حماية مصدرهما.