وهبي مهاجما أخنوش والعلمي: القرار السياسي يجب أن لا يكون في يد رجال الأعمال

هاجم عبد اللطيف وهبي الأمين العام لحزب "الأصالة والمعاصرة"، عزيز أخنوش زعيم حزب "الأحرار"، ووزير الصناعة والقيادي ب"الأحرار" حفيظ العلمي من داخل قبة البرلمان.
وأوضح وهبي خلال مناقشة مشروع قانون الخاص بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، اليوم الأربعاء، بلجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، أنه في المغرب يوجد مجتمعان، "مجتمع صغير يوجد الفوق ويملك الملايير ومجتمع التحت كبير ومزير ومع كورونا تأزمت أوضاعه".

وأكد وهبي أن أسباب هذا الوضع هو الريع وعدم وجود دولة القانون، لا في المجال الضريبي ولا في الشغل وفي غيرها من المجالات.
وأشار أنه في غياب دولة القانون التي تسهر على حسن المنافسة في السوق فإننا نعيش في مجتمعين مختلفين.
وأضاف " واحد عندو الفلوس من حقو يدير السياسة لكن ما يكونش القرار السياسي في يده، يكون في الحكومة ويشرع في البترول (عزيز أخنوش)، يكون في الحكومة ويشرع في التأمينات ( حفيظ العلمي)"، مؤكدا أن هذا ما يطرح المشكل.
وتابع "في القانون المنظم للعمل الحكومي تطرقنا لهذا، وبالخصوص في حالة التنافي بين المصالح، فخرج وزير ليقول لنا أنه باع شركته الخاصة بالتأمينات (يقصد حفيظ العلمي)، لكن في الحقيقة هذا الوزير يجب أن يستدعى ويطبق عليه ملتمس الرقابة ويطير من منصبه، "فإذا كان كيبيع ويشري يمشي يقابل تجارتو ويبعد من السياسة، لكن مع الأسف هو باقي وكيبيع ويشري ومكاين مشكل".
وأضاف "لكل هذه الأسباب أنا عندي تخوف من هذا القانون، لأن المشكل الذي نعاني منه في البلاد هو غياب الإرادة السياسية".
وانتقد الأمين العام لحزب "الأصالة والمعاصرة" ما وصفه بالنقاش الهستيري والخارج عن المنطق الذي صاحب دراسة مشروع قانون رقم 46.19 الخاص بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، منذ أيام الوزير محمد الوفا. مشيرا إلى أنه في المغرب نعاني من إسهال مؤسساتي ومن العبث.
ودعا وهبي إلى تأهيل مؤسساتنا حتى تذهب في الطريق السوي، ويمكن للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة أن تقوم بهذا الدور بحسبه، وأن تبحث في كل مؤسسة إدارية عن مواطن الفساد والرشوة.
وانتقد وهبي أيضا كيف أن الحكومة تأتي بقوانين ونوابها في الأغلبية إما يعرقلونه أو يصوتون ضده.
وأكد وهبي أن النيابة العامة بما تملكه من سلطات فشلت، مضيفا " بالمناسبة ونحن نحارب الفساد النيابة العامة والسلطة القضائية ليس لهم مفتش والقضاة كيديرو لي بغاو".
وتابع "عندما تكون عندك سلطة بهذا الحجم (يقصد النيابة العامة)، وتملك اختصاص الاعتقال والمصادرة، ولديها سلطة تمس بحرية الناس وليس لديها مفتش فهذا يطرح أكثر من علامة استفهام".
وأضاف "جابو قانون السلطة القضائية والنيابة العامة والقانون الجنائي لكن من سيفتش ويحاسب القضاة، وليس لدينا قانون تفتيش، إذن كيف سنحارب الفساد في المجال القضائي".
وأكمل "إذا حاسبنا القضاة تخرج علينا بعض الأصوات لتقول لا للمس باستقلال القضاء وهناك مفتشية تقوم بذلك، علما أنه ليس لها أي قانون منظم".
وشدد وهبي على أن الفساد هو أكبر العقد بالمغرب، والحكومة قالت سنربح نقطتين في الناتج الداخلي الخام إذا نجحنا في محاربته، لكنها لم تحاربه، مضيفا "لذلك أنا أتساءل ما هو دور هذه المؤسسة التي نناقش قانونها اليوم؟ فهل ستقوم بعمل النيابة العامة، طبعا ليس لديها الحق؟.
وأشار أن النصوص الموجودة في مشروع القانون الذي ننقاشه اليوم جيدة لكنها لن تطبق، وأن ما ستقوم به هذه المؤسسة هو اختصاص النيابة العامة وأنا شخصيا غير مقتنع بها.
وقال "الذي اقتنع به هو إجراء دراسة عن كل مؤسسة إدارية لتكشف عن كل مواطن الفساد والرشوة بها وكيفية معالجتها، لكي نعرف هل هي نتيجة العنصر البشري أو المساطر".
وأضاف "ساعدونا بتطوير مؤسساتنا الإدارية، ولكن مجال البحث القضائي والمحاسبة ليست لكم به علاقة، وأنا أتحداكم أن تذهبوا بهذه النصوص وهذه الهيئة لتفتيش منزل ضابط شرطة أو قاضي".
وتساءل وهبي عن قدرة هذه الهيئة في التأثير على النيابة العامة من أجل القيام بمسطرة المتابعة، خاصة أن الوكيل العام يملك سلطة الملاءمة ويمكن أن يوافق أو لا يوافق، فهل ستدخلون في مواجهة مع القضاء؟.
وأبرز وهبي أن بعض النصوص القانونية تستعمل ضد بعض الأشخاص مجانا، ضاربا المثل بقانون الاتجار بالبشر، مضيفا "لذلك يجب أن نضبطها حتى لا تتحول لوسيلة لتصفية الحسابات، لأن القانون سيف ذو حدين، وهذا عشناه مرارا".
ودعا وهبي إلى ضبط علاقة السلطة بالفعل الجنائي، مشيرا في ذات الوقت لعلاقة المال بالسياسة في المغرب التي تطرح مشكلا كبيرا.