نقابة: مديرية المناهج تملصت من أداء دورها في استعمال الزمن

بعد أيام على انطلاق الدخول المدرسي الجديد 2020/2021، قالت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم إن مديرية المناهج بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي تمصلت من أداء دورها حول توفير استعمالات الزمن والغلاف الزمني للتدريس وأوقات الدخول والخروج والحيز والحيز المخصص لتغيير الأفواج ووضعية مادتي اللغة الأمازيغية والتربية البدنية في سلك التعليم الابتدائي.
وأكدت النقابة، في بيان لها، عقب اجتماع مكتبها الإقليمي أمس الأحد 20 شتنبر الجاري، وصل موقع "لكم"، نظير منه، أنه بعد لقاءها بالمدير الإقليمي لتيزنيت تبين أن النماذج المتوصل بها من استعمالات الزمن وضعت على سبيل الاستئناس لا غير، مما ينفي عنها صفة إلزامية التنزيل الحرفي، منددة بما أسمته "تملص مديرية المناهج بالوزارة من القيام بأدوارها كاملة، ومنها إعداد نماذج استعمالات الزمن، وهو ما نصت عليه وثيقة "مستجدات المنهاج الدراسي للتعليم الابتدائي" الصادرة شهر يوليوز 2020 (الصفحة 36)، بالشكل الذي يراعي الظرفية الاستثنائية الحالية، وفضلت في المقابل إلقاء الكرة في ملعب غيرها.

ودعت نقابة الإسلاميين في تيزنيت الوزارة إلى "تحمل مسؤوليتها السياسية في فتح نقاش عمومي وطني حول موضوع تدبير الزمن المدرسي في شموليته، لتسليط الضوء عليه من مختلف الزوايا، ولتفادي الإشكاليات المرتبطة بالموضوع، والمتكررة كل سنة، وذلك للخروج بالخلاصات الكفيلة بإنتاج صيغ تضمن حق المتعلم في تعليم لائق، مع استحضار كل الخصوصيات".
وعلى المستوى المحلي، دعت الجامعة المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية في تيزنيت ل"التعجيل بإصدار وثيقة مؤطرة تتضمن المبادئ والتوجهات الخاصة بإعداد استعمالات الزمن، للاستئناس بها على مستوى المؤسسات التعليمية، تراعي الظرفية الوبائية التي تعيشها البلاد، والتي تقتضي التخفيف من الغلاف الزمني المعتمد، والاستغناء – خلال الحصص الحضورية – عن بعض المواد غير الأساسية، ومنها مواد التفتح، استحضارا للجهد الإضافي المطلوب من هيئة التدريس للتنزيل والتتبع اللحظي لالتزام الأطفال بالبروتوكول الصحي المعتمد".
وطالبت النقابة المديرية الإقليمية ومصلحة تأطير المؤسسات ل"تمكين مدراء المؤسسات التعليمية من هامش للتصرف والتخفيف في استعمالات الزمن، كما هو معمول به بسلكي التعليم الثانوي، أو بمديريات مماثلة بالشكل الذي يراعي خصوصيات المؤسسات".
وفي ما أشبه بنصيحة النقابي للمدبر الإداري، دعت مديري المؤسسات التعليمية ل"المؤسسات التعليمية إلى الاضطلاع بأدوارهم في إعداد استعمالات المزمن، وهي الأدوار التي نصت عليها النصوص التنظيمية، وآخرها مقرر الوزير بشأن تنظيم السنة الدراسية 2020-2021 الصادر بتاريخ 5 غشت 2020، في مادته الخامسة، ثم عرضها على المجالس التربوية ومجالس التدبير لإبداء الرأي بشأنها كما نصت على ذلك المادة 23 من المرسوم المنظم رقم 2.02.376، بمثابة النظام الأساسي الخاص بمؤسسات التربية والتعليم العمومي، الصادر بتاريخ 17 يوليوز 2002″.
والتمست من المديرية الإقليمية "حصر أجل معقول للمصادقة النهائية، تجنبا لتأثر وضعيات الأساتذة والأستاذات وضياع استحقاقاتهم الإدارية، بين مراسلات الادارة وهيئة التفتيش حول المصادقة على جداول الحصص واستعمالات الزمن".
وأثارت النقابة انتباه المدير الإقليمي إلى "ضرورة التدخل العاجل لطي الموضوع بشكل نهائي، من خلال وضع المحددات الواجب مراعاتها، والمرتبطة بالسياق العام والوضعية الوبائية التي تعيشها البلاد"، وفق تعبير لغة البيان النقابي ذاته.