وزان.. حقوقيون يؤكدون رفضهم تغطية الخصاص في الأطر الصحية بالجهة على حساب القطاع الصحي بالإقليم

عبر الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بوزان عن رفضه تغطية الخصاص في الأطر الصحية بالجهة، على حساب القطاع الصحي بالإقليم، محملا الوزارة الوصيةمسؤولية هذا الخصاص.
ونقل فرع الجمعية في بيان له تفاجؤ الرأي العام الوزاني بقرار للمديرية الجهوية للصحة، التي تعتزم تنقيل طبيب مختص في الإنعاش والتخدير إلى إقليم آخر بنفس الجهة، دون مراعاة الخصاص الذي سيخلفه هذا القرار، وانعكاساته على الوضع الصحي بالمستشفى الإقليمي بوزان.

ويأتي هذا الأمر، حسب البيان، في الوقت الذي كانت تنتظر فيه ساكنة إقليم وزان تعزيز العرض الصحي بالإقليم و تجويده، للرفع من مستوى مؤشر الحق في الصحة بالإقليم، الذي لا يزال دون مستوى المؤشر الوطني، نظرا للخصاص الكبير سواء على مستوى الأطر الصحية من أطباء عامين وممرضين وأخصائيين في العديد من الأمراض، أو على مستوى التجهيزات في العديد من التخصصات.
واعتبر البيان أن واقع الحق في الصحة المتردي وطنيا وجهويا ومحليا، هو نتيجة منطقية للسياسات الاقتصادية والاجتماعية التقشفية غير المعلنة للدولة منذ عقود، تنفيذا لإملاءات المراكز المالية الدولية والبعيدة عن تمكين المواطنين من حقوقهم المشروعة الاقتصادية والاجتماعية، ومن ضمنها الحق في الصحة.
وخلص فرع الجمعية إلى التأكيد على إلزامية تجويد الخدمات الصحية والاستشفائية المجانية بالمستشفى الإقليمي لوزان، وفي جميع المراكز الصحية القروية بالإقليم.، داعيا إلى توحيد النضال من أجل حماية الحق في الصحة.