نقابة تدعو وزير الفلاحة إلى تسوية مشاكل القطاع وتؤكد رفضها لإغراق البلاد في مزيد من المديونية

طالب المجلس الجامعي للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي بحوار جدي مع وزير الفلاحية، يفضي إلى حل القضايا العالقة وتنفيذ الاتفاقات السابقة، مؤكدا رفضه لمشرعي القانون التكبيلي لحق الاضراب وقانون التحكم في النقابات.
وجددت الجامعة في بيان عقب اجتماع مجلسها الجامعي أمس الخميس، رفضها للمزيد من إغراق البلاد في المديونية وتصفية القطاع العمومي، مؤكدة مشاركتها في "شهر الغضب"، استجابة لنداء الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل.

وعبرت الجامعة عن رفضها للتوجهات التقشفية التي تؤطر إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2021، محذرة من الانعكاسات الكارثية لهذه الاختيارات على القطاعات الاجتماعية، من صحة وتعليم وغيرها، وما قد ينتج عنها من تجميد للأجور والترقيات، ومساس بمكسبات الموظفين، وتراجع عن الاتفاقات السابقة، وتعليق للحوار الاجتماعي أو إفراغه من محتواه.
واعتبرت النقابة أن قانوني الإضراب والنقابات، بمثابة مشروعين لتكبيل حق الإضراب والتحكم في تأسيس وعمل النقابات، محذرة من أن يشكل اليومان الدراسيان حول مدونة الشغل بتاريخ 2 و3 أكتوبر المقبل، مقدمة لضرب المكتسبات المحدودة التي يضمنها قانون الشغل للأجراء.
ودعت الجامعة وزير الفلاحة إلى فتح حوار عاجل لتسوية القضايا الكبرى المطروحة في القطاع والمتمثلة أساسا في سن وتحديث وتعديل القوانين الأساسية لعدد من المؤسسات العمومية التابعة للقطاع، وتعميم حق الانخراط في مؤسسة الأعمال الاجتماعية على عموم موظفي ومستخدمي القطاع الفلاحي ومتقاعديه ودعم هذه المؤسسة لكي ترقى خدماتها إلى مستوى تطلعات منخرطيها.
كما دعت الجامعة الوزير إلى إخراج قطاع المياه والغابات من الانتظارية ومواصلة تنفيذ الاتفاقات التي تمت مع الجامعة على مستوى هذا القطاع، ووضع حد لعدم جدية الحوار الاجتماعي في عدد من المؤسسات التابعة للقطاع ومع عدد من المدراء الجهويين.وأكدت الجامعة، في ذات السياق، على ضرورة سن برنامج انقاد للفلاحين الكادحين لتدارك خسائرهم الفادحة خلال الموسم الحالي، ودعمهم لمواجهة أعباء الموسم الفلاحي المقبل.
وأكدت الجامعة دعمها لنضالات العاملات والعمال الزراعيين بكل من منطقة الغرب وسوس ماسة وبني ملال من أجل مطالبهم العادلة وعلى رأسها التعويض عن فقدان الشغل بسبب جائحة كورونا.
وشددت الجامعة على رفضها لاستغلال حالة الطوارئ الصحية لفرض مزيد من التضييق على الحريات والاعتداء على حقوق الإنسان ببلادنا، مطالبة بإطلاق سراح كافة للمعتقلين السياسيين والصحفيين المتابعين ومعتقلي الحراكات الاجتماعية بكل من الريف وجرادة وبني تاجيت.