عقدت اللجنة الإدارية للجامعة الوطني للقطاع الفلاحي إ م ش اجتماعها الدوري العادي يومه الخميس 19 أبريل 2018 وكان الاجتماع مناسبة تدارس فيها أعضاء اللجنة عناصر التقرير العام والتقارير التكميلية حول مختلف أوجه النشاط النقابي للجامعة، طيلة الفترة التي تفصلنا عن آخر اجتماع لهذا الجهاز؛ وركز الحضور على تقييم المعطيات الأولية للحوار الاجتماعي على الصعيد الحكومي، كما سلط الضوء على سير تنفيذ مضامين محضر الاجتماع مع وزير الفلاحة بتاريخ 23 نونبر 2017؛ وفي ختام هذا الاجتماع تسجل اللجنة الإدارية ما يلي: 1- على مستوى الحوار الاجتماعي: * · انشغالها ببوادر وصول الحوار الاجتماعي بين المركزيات النقابية والحكومة والباطرونا إلى الباب المسدود بسبب تعنت الباطرونا ومناورات الحكومة، مع ما قد يترتب عن هذا الفشل من خيبة ونتائج سلبية وفقدان للثقة في الحوار الاجتماعي. * · رفضها لمقترح الحكومة الهزيل المتعلق بالزيادة في الأجور. وتشبثها بالمطالب التي طرحتها المركزيات النقابية مع انطلاق جولة الحوار الاجتماعي، وفي مقدمتها زيادة عامة تمكن فعليا من تدارك الوضع المادي لعموم الأجراء الذي عرف تدهورا خطيرا خلال السنوات الماضية؛ وحماية الحريات النقابية وسحب مشروع القانون المكبل للحق في الإضراب والتخلي عن مشروع تعديل مدونة الشغل الذي يهدف إلى الإجهاز على استقرار العمل وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي وتنفيذ مضامين اتفاق 26 أبريل بدون تأخير أو تجزئ؛ إضافة إلى تحذيرها من سعي الحكومة لفرض الأمر الواقع عبر إجراءات أحادية الجانب ومحدودة الأثر، لدر الرماد في العيون. * · إدانتها لمحاولات تملص الدولة والباطرونا الجشعة من تنفيذ التزامها بتحقيق المساواة بين الحد الأدنى للأجور في القطاع الفلاحي والقطاع الصناعي مند سبع سنوات، وتشبتها بوجوب أجرأة هذا الالتزام الذي يعد تنفيذه مؤشرا على مدى جدية الحوار الاجتماعي ببلادنا؛ ومطالبتها وزيري الشغل والفلاحة والباطرونا بحوار جدي على أرضية المذكرة المطلبية للنقابة الوطنية للعمال الزراعيين التابعة للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي. 2- بخوص الحوار القطاعي: تأكيدها على أهمية الشروع في تنفيذ الاتفاقات المتضمنة في محضر اجتماع الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي مع وزير الفلاحة بتاريخ 23 نونبر 2017، وفي مقدمتها: * التعجيل بإخراج القوانين الأساسية للمؤسسات العمومية وتحيين بعضها بما يستجيب للمطالب الملحة للمستخدمين والمستخدمات. * تنفيذ الاتفاق المتعلق بالتعويضات عن التنقل لتحقيق المساواة التامة بين قيمة التعويضات التي تصرف للعاملين في المصالح المركزية و نظراءهم في المصالح الخارجية. * تتبع الحوار الاجتماعي في الإدارات والمؤسسات العمومية التابعة لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات؛ و السهر على تنفيذ الاتفاقات التي خلص لها الحوار في بعض هذه المؤسسات، حرصا على جديته وجدواه في التجاوب مع مطالب الموظفين والمستخدمين؛ وكذا من أجل وضع حد للتوترات وضمان السير العادي للعمل. * اتخاذ كافة الإجراءات التي تمكن من التعجيل بانخراط جميع المستخدمين العاملين بالمؤسسات العمومية التابعة لوزارة الفلاحة في مؤسسة الأعمال الاجتماعية للوزارة. * ضمان الحماية القانونية لعدد من الموظفين وأطر الوزارة المكلفين بتطبيق القانون، ونخص بالذكر البياطرة المفتشون والتقنيون المفتشون والغابويون الميدانيون ومستخدمي المحافظة العقارية والمسح الطوبوغرافي والخرائطية ومراقبي الصيد؛ وغيرهم من موظفي ومستخدمي الوزارة الذي يوجدون في مواجهة يومية مع لوبيات الفساد بمختلف تلاوينه. 3- تذكر اللجنة الإدارية بالأوضاع المزية لشغيلة القطاع وبمطالبها المشتركة العاجلة وفي مقدمتها: * · إنصاف الأجراء والمتقاعدين المرتبطين بالنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد RCAR والتجاوب مع مطالبهم المطروحة على مستوى الوزارة ولدى إدارة الصندوق، وتنادي لمواصلة التعبئة في القطاع الفلاحي وفي باقي القطاعات والمؤسسات العمومية المعنية قصد النضال الوحدوي حتى رفع الحيف عن هذه الشريحة الواسعة من المستخدمين. * · التنديد باستمرار مسلسل الترامي والتفويتات المشبوهة لأراضي وعقارات وزارة الفلاحة بمختلف المناطق؛ ومطالبتها بتوضيح استراتيجية مؤسسة الأعمال الاجتماعية وبدعمها لإنجاز مشاريع تستجيب لتطلعات عموم الموظفين والمستخدمين، النشطاء منهم والمتقاعدين. * · تضامنها مع نضالات الفلاحين الكادحين في الدفاع عن أراضيهم ومن أجل الحق في الأرض والمياه والحماية الاجتماعية، ومن أجل تحسين شروط عيشهم تقديرا لدورهم الحاسم في ضمان غداء الشعب المغربي. فضلا عن مطالبتها وزير الفلاحة بتركيز اهتمام الوزارة على هذه الشريحة من المنتجين الذي يعيشون أوضاعا مزرية بسبب تركهم عرضة للفساد الإداري وللتقلبات المناخية وللوبيات المضاربة العقارية والاحتكار. * · تضامنها المطلق مع كافة فئات الأجراء التي تناضل من أجل العدالة الأجرية ومن أجل مطالبها الخاصة؛ وتحيتها لنضالات الهيئة الوطنية للتقنيين والاتحاد الوطني للمتصرفين ودعوتها عموم موظفي القطاع لدعم نضالات هذين الإطارين؛ ومساندتها لمطالب الموظفات والموظفين المرتبين في السلاليم من 6 إلى 9، وفي مقدمتها إلغاء الرتبة السابعة و إحداث درجة جديدة. 4- وفي الأخير، تغتنم اللجنة الإدارية هذه المناسبة من أجل: * · التعبير عن تضامنها التام مع النضالات الشعبية في كافة ربوع الوطن وفي مقدمتها حراكي الحسيمة وجرادة، مع المطالبة بالإفراج على كافة معتقلي الحراكات الشعبية وسائر المعتقلين السياسيين، ودعوة الدولة للاستجابة للمطالب الاجتماعية والديمقراطية لضحايا السياسيات العمومية المجحفة؛ خصوصا بعد الإقرار الرسمي بفشل "النمودج التنموي المغربي". * · تثمين مشاركة الجامعة في إحياء الذكرى ال 70 للنكبة (15 ماي 1948) إلى جانب الائتلاف المغربي من أجل فلسطين ومناهضة التطبيع، وتجديد التضامن مع مقاومة الشعب الفلسطيني و كفاحه من أجل إقرار حقوقه التاريخية على كامل التراب الوطني الفلسطيني؛ كما تنبه من خطورة التغلغل الصهيوني الفلاحي ببلادنا، خاصة عبر المعرض الدولي للفلاحة بمكناس وتعبر عن دعمها القوي "لمسيرات العودة" التي تؤكد حق الشعب الفلسطيني في العودة وتقرير مصيره على دولته المستقلة وبعاصمتها القدس. إن اللجنة الإدارية إذ تذكر بالمطالب العاجلة المشار إليها أعلاه وبأوضاع شغيلة القطاع من موظفين ومستخدمين وعمال زراعيين وأجراء الصناعات الغذائية والفلاحية وفلاحين كادحين والبحارة، فإنها تدعو عموم الشغيلة الفلاحية لمواصلة التفافها حول الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي وتعزيز أواصر التضامن بينها ومع باقي النضالات النقابية والشعبية، وتقوية الفروع والنقابات الوطنية والتنظيمات الموازية كأليات ضرورية لتنفيذ المخطط الاستراتيجي لجامعتنا باعتباره مخططا للإقلاع النقابي في القطاع الفلاحي، غايته خدمة الشغيلة الفلاحية وضمان مساهمتهم في تحقيق السيادة الغذائية لبلادنا.
