أقرضَ صندوق التجهيز الجماعي، 1.8 مليار درهم للجماعات الترابية خلال النصف الأول من سنة 2020، وذلك بزيادة بلغت 13 في المائة مقارنة بالنصف الأول من عام 2019. وتتعلق هذه القروض بشكل أساسي بتمويل المشاريع التي تندرج في إطار برامج التهيئة والتطوير الحضري، وتطوير وتقوية البنية التحتية الأساسية ، وتطوير شبكات الطرق، والمساعدات الغذائية للساكنة تزامنا مع أزمة كوفيد19.
وقال صندوق التجهيز الجماعي (FEC)، في تقرير له حول النتائج المالية للنصف الأول من السنة الجارية، إنه حقق صافي دخل مصرفي بلغ 294 مليون درهم في النصف الأول، بزيادة تقارب 11 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. ووفقا للتقرير فإن هذه الزيادة تعزى إلى الأداء الجيد لمؤشرات النشاط والاستفادة المثلى من تكلفة الموارد المعبأة، ومع ذلك، تأثرت النتيجة الصافية بمساهمة قدرها 100 مليون درهم إلى صندوق Covid-19. وباستثناء هذه المساهمة فإن النتيجة الصافية كانت ستصل إلى 162 مليون درهم. وكان تقرير للمجلس الأعلى للحسابات أشار إلى أنه تم إحداث الصندوق من أجل تقديم المساعدة المالية والتقنية إلى مجموع هيئات القطاع العمومي المحلي المكون من الجماعات الترابية ومجموعاتها والمؤسسات العمومية المحلية. غير أنه لوحظ أن مساهمته في تمويل الجماعات الترابية تظل ضئيلة، بحيث لم تتعدى نسبة القرض 5 %من التمويل المحلي، حسب معطيات سنة 2013. وقال المجلس أيضا إن الصندوق يستفيد من وضعية احتكار فعلي لتمويل الجماعات الترابية. ولم يلاحظ أي تطور في هذا المجال رغم التوصية الصادرة عن مجلس جطو سنة 2011 .وبالرغم من أن التشريع الحالي يمنع تمويل الجماعات الترابية عن طريق السوق البنكي الوطني، إلا أن هذا النوع من العمليات يبقى نادرا، مستنتجا أن هذه الوضعية لم تشجع الصندوق على تطوير خدماته وطرق تدخله لفائدة القطاع.
