مسيرة وطنية للمطالبة بسلطة قضائية للحد من الإفلات من العقاب

دعت هيئة متابعة توصيات المناظرة الوطنية حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالمغرب مسيرة وطنية حقوقية بالرباط يوم الأحد المقبل 2 دجنبر، تحت شعار "من أجل سلطة قضائية مستقلة كفيلة بجعل حد للإفلات من العقاب"، وستنطلق المسيرة من ملتقى شارعي الحسن الثاني ومحمد الخامس على الساعة العاشرة صباحا.
وتهدف المسيرة، إلى المطالبة بالتفعيل الكامل للتوصيات الصادرة عن هيئة الإنصاف والمصالحة ، ومنها "الحقيقة والتي يجب على القضاء تحمل مسؤولياته في إجلائها في ملفات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وذلك بإعمال العدالة وانصاف الضحايا وعائلاتهم والمجتمع برمته"، والإسراع بتفعيل توصيات الإدماج الاجتماعي الخاصة بضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ووضعا موضع التنفيذ.
كما تطالب هيئة المتابعة، بالاعتذار الرسمي والعلني للدولة المغربية، وحفظ الذاكرة الجماعية، ولإصلاحات المؤسساتية والدستورية والتشريعية والقانونية والتربوية الكفيلة بوضع اللبنات الأولى لدولة الحق والقانون، وإلغاء عقوبة الإعدام، والمصادقة على اتفاقية روما الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية، ووضع إستراتيجية وطنية لمناهضة الإفلات من العقاب حتى لايتكرر ما جرى.
وتعتبر الهيئة أن آلية القضاء المستقل والكفء والنزيه يمكنها أن تشكل دعامة أساسية لحماية الحقوق والحريات، خصوصا مع الإفراط المسجل في استعمال القوة من طرف القوات العمومية في مواجهة الحركات الاحتجاجية السلمية في الآونة الأخيرة، وحصنا لحماية المكتسيات الحقوقية وجعل المنظومة الكونية لحقوق الإنسان مرجعا يستند إليه في القضاء بين المواطنين والمواطنات دون أي تمييز، وتكريس قاعدة ربط المسؤولية بالمحاسبة ووضع حدا للإفلات من العقاب.