ممرضو المغرب يعتصمون ليومين ويهددون بشل الخدمات التمريضية بمستشفيات المملكة

دخل طلبة وممرضون، منذ صباح اليوم الأربعاء، في اعتصام مدته 48 ساعة أمام وزارة الصحة في العاصمة الرباط، بعد عدم اتفاقهم ووزارة الحسين الوردي بشأن مرسوم وزاري يتعلق بالإدماج في الخدمة العمومية.
ولم ينكفيء ممرضو المغرب عن تنفيذ اعتصامات منذ تسلم الوردي مسؤولية وزارة الصحة، والذي أبدى صدودا اتجاه تنفيذ مطلبهم بإلغاء المرسوم المتعلق بإدماج خريجي القطاع الخاص في الوظيفة العمومية، كممرضين مجازين من طرف الدولة، في الجريدة الرسمية عدد 6096.
وقال محمد عريف، عضو التنسيقية الوطنية لممرضي وخريجي معاهد تكوين الأطر بالمجال الصحي، إنه تقرر خوض اعتصام إنذاري ليومين انطلق منذ الساعة التاسعة صباحا.
وفيما تعتبر 80 في المائة من الخدمات التي تقدمها مستشفيات المملكة تمريضية محضة، يؤاخذ نحو 33 ألف ممرض مزاولين بمستشفيات المملكة و9 آلاف طالب فضلا عن 2600 خريجا على وزارة الصحة مخالفتها تعهدات تقضي بتعديل المرسوم الوزاري، بينما يرتقب أن يشوب خلل الخدمات الصحية في مستشفيات المغرب اليوم الأربعاء وغد الخميس بسبب نقص الأطر الممرضة التي قررت الاعتصام في الرباط.
وحسب مقتضيات المرسوم المنشور في الجريدة الرسمية فإنه "يوظف ويعين الممرضون المجازون من الدولة من الدرجة الثانية بعد النجاح في مباراة تفتح في وجه المرشحين الحاصلين على دبلوم الدولة للسلك الأول من الدراسات شبه الطبية، من طرف أحد معاهد تأهيل الأطر في الميدان الصحي المحدثة بموجب المرسوم رقم 2.93.602 أو على إحدى الشهادات المعادلة له المحددة قائمتها طبقا للمقتضيات الجاري بها العمل أو دبلوم التقني المتخصص في إحدى شعب التكوين شبه الطبي، المسلم من طرف إحدى مؤسسات التكوين المهني الخاص المعتمد طبقا لأحكام القانون رقم 13.00، أو بناء على الشهادات من بين موظفي وزارة الصحة الحاصلين على دبلوم السلك الأول".
في المقابل تتمثل بعض مطالب الممرضين المغاربة في إحداث هيئة وطنية للمرضين، ومعادلة دبلوم ممرض موجز من الدولة بالإجازة ومراجعة نظامي الترقية والامتحانات وكذا التعويضات المادية فضلا عن الإسراع في إدماج كافة خريجي 2011 لما تعانيه المنظومة الصحية من خصاص مهول مع توفير المناصب لجميع الطلبة من أجل تخفيف الضغط والرقي بجودة الخدمات الصحية.
وقرر الممرضون الاعتصام ليوم بعد تنفيذهم اعتصاما سابقا دام 24 ساعة في الثامن من الشهر الجاري، وهي الخطوات التصعيدية التي تأتي عقب اجتماع بين ممثلين عن التنسيقية الوطنية ووزير الصحة الذي وعد بتعديل المرسوم غير أنه وبعد يومين نشر في الجريدة الرسمية ليصبح ملزما وباتا.